gehad87
06-01-2015, 11:32
حدد وسطاء التأمين لتنوع هياكلهم افرادا وشركات 5 مطالب رئيسية من شركات التأمين العاملة فى السوق، فى خطوة استباقية تستهدف دعم معدلات النمو. شملت المطالب الخمس ضرورة خفض الشركات أسعار بعض المنتجات التأمينية لتنشيط معدلات البيع، خصوصا وأن هذا الخفض لن يؤثر على معامل الربحية، لتوافر قاعدة الاعداد الكبيرة، والتى ستعوض هامش الربحية اضافة الى تفتيت المخاطر.
تضمنت المطالب ايضا، ضرورة إعادة النظر فى هيكل العمولات، وتمييز شركات الوساطة فى العمولات التى تتقاضاها خصوصا مع تحملها أعباءا ادارية تفوق ما يتحمله الوسيط الفرد، اضافة الى تحصين السوق من المضاربات السعرية بإستثمار المنافسة بين الوسطاء، وتقديم أكثر من عرض سعرى من شركة التأمين للعملية الواحدة، اضافة الى تخلى الشركات عن عمليات الادارة، وأخيرا منح الوسطاء صلاحيات اصدار بعض التغطيات النمطية.
طالب محمود البتانونى، مدير عام شركة "كلوب انترناشيونال" للوساطة من شركات التامين، بضرورة إعادة النظر فى تسعير بعض التغطيات التأمينية، خصوصا تأمينات السيارات التكميلى، والحريق فى ظل تحسن الوضع الامنى، وانخفاض معدلات سرقات السيارات، وحالات الحريق، لافتا الى أن تخفيض أسعار تلك التغطيات سيساهم فى زيادة فى الطلب عليها، خاصة السيارات التكميلى، وهو ما يساهم فى زيادة حجم أعمال شركات التأمين والوسطاء، مما ينعكس على عوائد الربحية، مع ضرورة دراسة زيادة نسب عمولات وسطاء التأمين.
وأشار الى أن خفض أسعار بعض التغطيات لن يكبد شركات التأمين أية خسائر، أو يقلص من عوائد أرباحها، لأن زيادة الطلب على التغطيات التكميلية سينعكس من حصيلة البيع، وما يستتبعه من تحقيق الارباح لتوافر قاعدة الاعداد الكبيرة، شريطة أن يعتمد خفض أسعار بعض تغطيات التأمين على دراسات فنية سليمة.
وطالب البتانونى، بضرورة إعادة شركات التأمين، النظر فى هيكل عمولات العاملين فى مجال الوساطة، وتمييز شركات السمسرة مقارنة بالافراد، وذلك لعاملين، الأول لزيادة التكلفة الادارية والمالية لشركات الوساطة أسوة بالافراد، والثانى تحفيز شركات الوساطة على جلب المزيد من العمليات خصوصا الكبيرة منها، لصالح شركات التأمين، وهو ما سيدعم من معدلات نمو سوق التأمين بشكل عام.
وشدد مدير عام «كلوب انترناشيونال» للوساطة، على ضرورة إبرام شركات التأمين اتفاقات فردية، أو اتفاقا جماعيا مع كافة شركات الوساطة العاملة فى السوق تلتزم بمقتضاه شركات التأمين، بعدم إبرام أية إتفاقات أو عقود تأمين مباشرة مع العملاء، وأن يتم جلب العمليات من خلال الوسطاء، وهو ما سينعكس على شكل وجودة الخدمة المقدمة لجاهزية شركات الوساطة فى لعب هذا الدور، لامتلاكها كوادر فنية وادارية على دراية كبيرة وفهم حقيقى لأسس وقواعد العمل التأمينى.
حددت رشا عبد العاطى، وسيط تأمينى، مجموعة من المطالب الموجهة لشركات التأمين، أولها ضرورة زيادة اهتمام الشركات بالعقود المبرمة مع وسطاء التأمين، بحيث يتم وضع بنداً فى العقد، مرتبط بنسبة العمولة التى تدفعها شركة التأمين للوسيط، مقابل جلب العمليات على أن تلتزم بعدم تغيير نسبة العمولة فى العمليات التى يتم تجديدها الا بعد اخطار الوسيط، ومنحه مهلة كافية لدراسة قرار الاستمرار من عدمه مع شركة التأمين، مع ضمان التزامه بالحيادية مع كافة شركات التأمين التى يتعامل معها.
وشددت على ضرورة عدم استغلال شركات التأمين للمنافسة بين الوسطاء من خلال وضع أكثر من عرض سعرى للعملية الواحدة، لاخماد حريق المضاربات السعرية، التى تؤثر على سوق التأمين، واتهام الوسيط بمسئوليته عن تلك المضاربات على غير الحقيقة.
واشارت الى ضرورة تخلى الشركات عن عمليات الادارة باستخدام صلاحياتها فى طلب تفويض من العميل للتعامل معها مباشرة، وتجاهل دور الوسيط جالب العملية فى بدايتها، معولة على العقد الموحد للوسطاء فى محاصرة تلك الظاهرة، وتأصيل دور الوسيط فى العملية التأمينية.
وأضافت أنه فى حال وجود تفويض من العميل لشركة التأمين دون طلب الشركة فعلى شركة التأمين الزامه بتحديد أسباب التعامل مهعا مباشرة، والغاء دور الوسيط على أن تلتزم الشركة بعدم خفض سعر التغطية، ومنح خصومات ادارية للعميل حفاظا على سمعة السوق.
ولفتت الى ضرورة اقتناع شركة التأمين بالدور المحورى الذى يلعبه وسطاء التأمين، وأن لكل منهما دورا مكملا للاخر، مما يرفع من رصيد ثقة العملاء فى قطاع التأمين، وهو ما سينعكس على الصناعة ويرفع من مساهمات التأمين فى اجمالى الناتج القومى.
واشارت الى ضرورة اقتناع شركات التأمين بمطالب الوسطاء بمنحهم صلاحيات اصدار التغطيات النمطية المسعرة مسبقا، ايمانا منها بدور الوسيط اضافة الى أن منح الوسطاء صلاحيات اصدار بعض التغطيات سيقلص من التكلفة الادارية لشركات التأمين، وهو ما ينعكس على معدلات نموها.
تضمنت المطالب ايضا، ضرورة إعادة النظر فى هيكل العمولات، وتمييز شركات الوساطة فى العمولات التى تتقاضاها خصوصا مع تحملها أعباءا ادارية تفوق ما يتحمله الوسيط الفرد، اضافة الى تحصين السوق من المضاربات السعرية بإستثمار المنافسة بين الوسطاء، وتقديم أكثر من عرض سعرى من شركة التأمين للعملية الواحدة، اضافة الى تخلى الشركات عن عمليات الادارة، وأخيرا منح الوسطاء صلاحيات اصدار بعض التغطيات النمطية.
طالب محمود البتانونى، مدير عام شركة "كلوب انترناشيونال" للوساطة من شركات التامين، بضرورة إعادة النظر فى تسعير بعض التغطيات التأمينية، خصوصا تأمينات السيارات التكميلى، والحريق فى ظل تحسن الوضع الامنى، وانخفاض معدلات سرقات السيارات، وحالات الحريق، لافتا الى أن تخفيض أسعار تلك التغطيات سيساهم فى زيادة فى الطلب عليها، خاصة السيارات التكميلى، وهو ما يساهم فى زيادة حجم أعمال شركات التأمين والوسطاء، مما ينعكس على عوائد الربحية، مع ضرورة دراسة زيادة نسب عمولات وسطاء التأمين.
وأشار الى أن خفض أسعار بعض التغطيات لن يكبد شركات التأمين أية خسائر، أو يقلص من عوائد أرباحها، لأن زيادة الطلب على التغطيات التكميلية سينعكس من حصيلة البيع، وما يستتبعه من تحقيق الارباح لتوافر قاعدة الاعداد الكبيرة، شريطة أن يعتمد خفض أسعار بعض تغطيات التأمين على دراسات فنية سليمة.
وطالب البتانونى، بضرورة إعادة شركات التأمين، النظر فى هيكل عمولات العاملين فى مجال الوساطة، وتمييز شركات السمسرة مقارنة بالافراد، وذلك لعاملين، الأول لزيادة التكلفة الادارية والمالية لشركات الوساطة أسوة بالافراد، والثانى تحفيز شركات الوساطة على جلب المزيد من العمليات خصوصا الكبيرة منها، لصالح شركات التأمين، وهو ما سيدعم من معدلات نمو سوق التأمين بشكل عام.
وشدد مدير عام «كلوب انترناشيونال» للوساطة، على ضرورة إبرام شركات التأمين اتفاقات فردية، أو اتفاقا جماعيا مع كافة شركات الوساطة العاملة فى السوق تلتزم بمقتضاه شركات التأمين، بعدم إبرام أية إتفاقات أو عقود تأمين مباشرة مع العملاء، وأن يتم جلب العمليات من خلال الوسطاء، وهو ما سينعكس على شكل وجودة الخدمة المقدمة لجاهزية شركات الوساطة فى لعب هذا الدور، لامتلاكها كوادر فنية وادارية على دراية كبيرة وفهم حقيقى لأسس وقواعد العمل التأمينى.
حددت رشا عبد العاطى، وسيط تأمينى، مجموعة من المطالب الموجهة لشركات التأمين، أولها ضرورة زيادة اهتمام الشركات بالعقود المبرمة مع وسطاء التأمين، بحيث يتم وضع بنداً فى العقد، مرتبط بنسبة العمولة التى تدفعها شركة التأمين للوسيط، مقابل جلب العمليات على أن تلتزم بعدم تغيير نسبة العمولة فى العمليات التى يتم تجديدها الا بعد اخطار الوسيط، ومنحه مهلة كافية لدراسة قرار الاستمرار من عدمه مع شركة التأمين، مع ضمان التزامه بالحيادية مع كافة شركات التأمين التى يتعامل معها.
وشددت على ضرورة عدم استغلال شركات التأمين للمنافسة بين الوسطاء من خلال وضع أكثر من عرض سعرى للعملية الواحدة، لاخماد حريق المضاربات السعرية، التى تؤثر على سوق التأمين، واتهام الوسيط بمسئوليته عن تلك المضاربات على غير الحقيقة.
واشارت الى ضرورة تخلى الشركات عن عمليات الادارة باستخدام صلاحياتها فى طلب تفويض من العميل للتعامل معها مباشرة، وتجاهل دور الوسيط جالب العملية فى بدايتها، معولة على العقد الموحد للوسطاء فى محاصرة تلك الظاهرة، وتأصيل دور الوسيط فى العملية التأمينية.
وأضافت أنه فى حال وجود تفويض من العميل لشركة التأمين دون طلب الشركة فعلى شركة التأمين الزامه بتحديد أسباب التعامل مهعا مباشرة، والغاء دور الوسيط على أن تلتزم الشركة بعدم خفض سعر التغطية، ومنح خصومات ادارية للعميل حفاظا على سمعة السوق.
ولفتت الى ضرورة اقتناع شركة التأمين بالدور المحورى الذى يلعبه وسطاء التأمين، وأن لكل منهما دورا مكملا للاخر، مما يرفع من رصيد ثقة العملاء فى قطاع التأمين، وهو ما سينعكس على الصناعة ويرفع من مساهمات التأمين فى اجمالى الناتج القومى.
واشارت الى ضرورة اقتناع شركات التأمين بمطالب الوسطاء بمنحهم صلاحيات اصدار التغطيات النمطية المسعرة مسبقا، ايمانا منها بدور الوسيط اضافة الى أن منح الوسطاء صلاحيات اصدار بعض التغطيات سيقلص من التكلفة الادارية لشركات التأمين، وهو ما ينعكس على معدلات نموها.