gehad87
06-01-2015, 12:07
قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، يوم الاثنين، إن محكمة القضاء الإداري قررت التوصية بوقف الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والمتعلقة ببطلان عقد أرض سهل حشيش، لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية.
كان رئيس الجمهورية، قد أصدر القرار رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن الطعن على جميع العقود التي تخص الدولة، أو أحد مؤسساتها يكون قاصراً على طرفي العقد.
كان من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والمتعلقة بأرض سهل حشيش خلال جلسة، اليوم الاثنين.
وكانت شركة بيراميزا قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ للطلب بفسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
وقد تمسكت المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة.
وطلب محامي شركة بيراميزا إلزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.
تعمل "الشركة" في إقامة التجمعات العمرانية السياحية، والسكنية المتكاملة.
ويبلغ رأسمال "الشركة" 1.1 مليار جنيه، موزعاً على عدد 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد.
كان رئيس الجمهورية، قد أصدر القرار رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن الطعن على جميع العقود التي تخص الدولة، أو أحد مؤسساتها يكون قاصراً على طرفي العقد.
كان من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والمتعلقة بأرض سهل حشيش خلال جلسة، اليوم الاثنين.
وكانت شركة بيراميزا قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ للطلب بفسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
وقد تمسكت المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة.
وطلب محامي شركة بيراميزا إلزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.
تعمل "الشركة" في إقامة التجمعات العمرانية السياحية، والسكنية المتكاملة.
ويبلغ رأسمال "الشركة" 1.1 مليار جنيه، موزعاً على عدد 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد.