tomeo23
06-02-2015, 11:52
قالت وزارة البترول المصرية يوم الاثنين إن الهيئة العامة للبترول وقعت اتفاقا مع شركة إيني الايطالية لتنفيذ أنشطة استكشافية وتنموية بملياري دولار على مدى أربعة أعوام.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن التوقيع مع إيني يأتي "تفعيلا لمذكرة الاتفاق التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس أذار."
ووقعت مصر مع شركة إيني النفطية العملاقة رؤوس اتفاقات بقيمة خمسة مليارات دولار لعدة مشروعات على مدى أربع إلى خمس سنوات.
وقالت الوزارة في البيان إن توقيع الاتفاقية مع إيني يمهد إلى "تعديل سعر الغاز في بعض الاتفاقيات ومد العمل في بعضها."
وستكون ايني ثاني شركة تتوصل إلى اتفاق لتعديل سعر الغاز مع الحكومة. ففي مارس اذار اتفقت مصر على تعديل السعر مع مجموعة النفط والغاز الألمانية آر.دبليو.إي ديا الألمانية ليبلغ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 2.5 دولار.
وأضافت الوزارة ان الاتفاق ينص على "تقديم منح توقيع غير مستردة 10 ملايين دولار بالاضافة إلى منح توقيع مستردة على 5 سنوات تبلغ 505 مليون دولار واتفق الطرفات ان تستخدم المنح المستردة وغير المستردة في خفض مستحقات إيني لدى هيئة البترول."
وسددت الحكومة معظم المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية لحثها على ضخ مزيد من الاستثمارات في البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز لتخفيف عبء الاستيراد ومحاولة تغطية احتياجات السوق المحلي.
ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينيات لاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي يساهم جزئيا في تعويض تراجع الانتاج.
ونجحت إجراءات حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقليص دعم الغاز ووقود السيارات في استقطاب استثمارات جديدة في التنقيب والإنتاج مع ارتفاع أسعار الطاقة صوب المعدلات العالمية.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن التوقيع مع إيني يأتي "تفعيلا لمذكرة الاتفاق التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس أذار."
ووقعت مصر مع شركة إيني النفطية العملاقة رؤوس اتفاقات بقيمة خمسة مليارات دولار لعدة مشروعات على مدى أربع إلى خمس سنوات.
وقالت الوزارة في البيان إن توقيع الاتفاقية مع إيني يمهد إلى "تعديل سعر الغاز في بعض الاتفاقيات ومد العمل في بعضها."
وستكون ايني ثاني شركة تتوصل إلى اتفاق لتعديل سعر الغاز مع الحكومة. ففي مارس اذار اتفقت مصر على تعديل السعر مع مجموعة النفط والغاز الألمانية آر.دبليو.إي ديا الألمانية ليبلغ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 2.5 دولار.
وأضافت الوزارة ان الاتفاق ينص على "تقديم منح توقيع غير مستردة 10 ملايين دولار بالاضافة إلى منح توقيع مستردة على 5 سنوات تبلغ 505 مليون دولار واتفق الطرفات ان تستخدم المنح المستردة وغير المستردة في خفض مستحقات إيني لدى هيئة البترول."
وسددت الحكومة معظم المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية لحثها على ضخ مزيد من الاستثمارات في البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز لتخفيف عبء الاستيراد ومحاولة تغطية احتياجات السوق المحلي.
ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينيات لاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي يساهم جزئيا في تعويض تراجع الانتاج.
ونجحت إجراءات حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقليص دعم الغاز ووقود السيارات في استقطاب استثمارات جديدة في التنقيب والإنتاج مع ارتفاع أسعار الطاقة صوب المعدلات العالمية.