tomeo23
06-02-2015, 17:21
مع استعداد السلطات السعودية لفتح سوق الأسهم في المملكة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر هذا الشهر فإنهم يضعون خططا لسلسلة جديدة من الإصلاحات تتضمن إجراءات لتوسعة وتنشيط سوق سندات الشركات.
ويعد إصدار سندات الشركات في المملكة الأنشط من نوعه في المنطقة لكنه لا يزال متخلفا بكثير عن إمكاناته.
وأظهرت بيانات من زاوية -وهي وحدة تابعة لتومسون رويترز- أن السعودية لم تشهد إصدارات لسندات تقليدية منذ عام 2013 بينما بلغت إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) بمختلف العملات 7.8 مليار دولار في العام 2014 انخفاضا من 13.5 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وتعززت إصدارات الصكوك في عام 2013 بإصدار ضمنته الحكومة بقيمة 15.2 مليار ريال (4.1 مليار دولار) من الهيئة العامة للطيران المدني.
وحتى الآن فإن البورصة السعودية لديها ستة إصدارات مدرجة فقط لصكوك حيث تتم معظم الطروح المحلية للأسهم من خلال إصدارات خاصة نادرا ما يتم تداولها ولذا فإن التسعير في السوق لا يتسم بالشفافية.
وتريد هيئة السوق المالية السعودية تغيير الأمور بموجب استراتيجية لأجل خمس سنوات للتشجيع على إصدار السندات التقليدية والصكوك كبديل للقروض البنكية التي تهيمن حاليا على وسائل تمويل الشركات.
وهذا سيؤدي إلى توزيع المخاطر وتخفيفها على النظام المصرفي وهو ما يجعل القطاع المالي أكثر قوة ويتيح مزيدا من القنوات لقطاع الاستثمار المتنامي في المملكة.
وقال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية في مؤتمر في مايو أيار إن الهيئة ستطلق خلال العام الحالي بعض المبادرات لتحسين ومساعدة أسواق السندات للقطاعين الخاص والحكومي.
ويعد إصدار سندات الشركات في المملكة الأنشط من نوعه في المنطقة لكنه لا يزال متخلفا بكثير عن إمكاناته.
وأظهرت بيانات من زاوية -وهي وحدة تابعة لتومسون رويترز- أن السعودية لم تشهد إصدارات لسندات تقليدية منذ عام 2013 بينما بلغت إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) بمختلف العملات 7.8 مليار دولار في العام 2014 انخفاضا من 13.5 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وتعززت إصدارات الصكوك في عام 2013 بإصدار ضمنته الحكومة بقيمة 15.2 مليار ريال (4.1 مليار دولار) من الهيئة العامة للطيران المدني.
وحتى الآن فإن البورصة السعودية لديها ستة إصدارات مدرجة فقط لصكوك حيث تتم معظم الطروح المحلية للأسهم من خلال إصدارات خاصة نادرا ما يتم تداولها ولذا فإن التسعير في السوق لا يتسم بالشفافية.
وتريد هيئة السوق المالية السعودية تغيير الأمور بموجب استراتيجية لأجل خمس سنوات للتشجيع على إصدار السندات التقليدية والصكوك كبديل للقروض البنكية التي تهيمن حاليا على وسائل تمويل الشركات.
وهذا سيؤدي إلى توزيع المخاطر وتخفيفها على النظام المصرفي وهو ما يجعل القطاع المالي أكثر قوة ويتيح مزيدا من القنوات لقطاع الاستثمار المتنامي في المملكة.
وقال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية في مؤتمر في مايو أيار إن الهيئة ستطلق خلال العام الحالي بعض المبادرات لتحسين ومساعدة أسواق السندات للقطاعين الخاص والحكومي.