emad glal
06-03-2015, 00:19
أوضح تقرير توقعات التجارة الأخير الصادر عن بنك hsbc، أنه من المتوقع نمو إجمالى الدخل المحلى والصادرات فى مصر بشكل قوى فى الأعوام المقبلة، مدعوماً بنمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية لتمويل العديد من المشاريع الرئيسية. وأشار تقرير توقعات التجارة النصف سنوى الصادر عن بنك hsbc، إلى تحسن توقعات النمو فى مصر بشكل ملحوظ فى العام الماضى، وأن الحكومة أبدت التزامها تجاه إعداد وتنفيذ برنامج التعديلات والإصلاحات، مما ساعد فعلياً فى زيادة النمو الاقتصادى، مضيفة "إذا توالى هذا الالتزام والاستقرار السياسى، فستستمر زيادة معدلات النمو معززاً بالدعم المستمر الذى تقدمه دول مجلس التعاون الخليجى والدول الغربية". وعلق عمرو البهى، رئيس قطاع التمويل والائتمان للمؤسسات ببنك "إتش إس بى سى" مصر على التقرير قائلاً إن "النجاح الذى حققه مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى أقيم فى شهر مارس، والذى نتج عنه تعهدات بتمويل بعض المشاريع الاستثمارية والصفقات التجارية سيساعد فى تعزيز التوقعات المستقبلية للنمو والتجارة على المدى الطويل، بالإضافة إلى أن هناك فرص نمو كبيرة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر الذى سيكون واحداً من محفزات الاقتصاد المصرى، وسيساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادى". وأضاف، "من ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة هو زيادة حجم الاستثمار، ووضعه كحجر زاوية لاستراتيجية النمو، والتى تعتمد على التركيز على المشاريع الكبرى مثل مشروع تطوير وتوسيع منطقة قناة السويس والعديد من مشاريع الطاقة". وتابع، "من المتوقع أن تتراجع مساهمة صادرات النفط والغاز فى النمو الإجمالى للصادرات من حوالى 25٪ فى عام 2015-2020 إلى 14٪ فقط حتى عام 2030، وهذا الأمر سيعكس تأثير تزايد النشاط الاقتصادى المحلى، مما سيقلل من توفر الطاقة للتصدير، وعلاوةً على ذلك، سيكون هناك نمو قوى فى صادرات المواد الكيماوية والسلع والآلات ومعدات المواصلات، حيث تحتل مصر موقع الصدارة من حيث استيراد السلع ذات القيمة المضافة، وبالفعل، فإن مساهمة نمو صادرات المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية سينخفض من 16٪ إلى 7٪. وتظهر توقعاتنا بأن وجهتان التصدير الأسرع نمواً بالنسبة لمصر "من الدول التى شملها هذا الاستبيان" خلال العقد وحتى عام 2030 ستكون الصين "12٪ سنوياً" والهند "11٪ سنوياً". وأكمل، "أتوقع أيضا تتغير تركيبة قطاع الواردات قليلاً على مدى الأعوام الـ15 المقبلة، وستبقى واردات الآلات الصناعية هى الفئة الرائدة فى هذا المجال حيث تشكل ما يقارب 19٪ من النمو فى إجمالى الواردات فى السنوات العشر القادمة حتى حلول عام 2030 (من 17٪ فى عام 2015-2020)، نظراً لاهتمام مصر بتحديث بنيتها التحتية وتحديث صناعاتها وتلبية الطلب المتنامى على السلع الاستهلاكية المعمرة، ولا يزال النمو القوى للدخل الإجمالى المحلى يستلزم نمواً قوياً فى الطاقة، إلا أن انتعاش الإنتاج المحلى سينتج عنه مساهمة الطاقة فى تراجع نمو الواردات من 11٪ فى 2015-2020 إلى 5٪ فى 2021-2030، وستكون الاقتصادات الآسيوية هى المصادر الأسرع نمواً لواردات البضائع القادمة إلى مصر على مدى الفترة المتوقعة من العقد حتى عام 2030، ونتوقع أن تؤدى قيمة الواردات القادمة من الصين وفيتنام (التى تتزايد بنسبة 12٪ سنوياً)، بالإضافة إلى الهند (11٪ سنوياً) إلى هذا التوسع، وهو ما سيؤدى لأن تصبح الصين والهند هما المزودين الرائدين للواردات المصرية بحلول عام 2030".