darsh
06-04-2015, 06:26
تعليقات دولية حول البورصة
حذر شريف الكيلاني، رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة أرنست ويانج العالمية وعضو جمعية الضرائب المصرية، من حالة الضبابية التي تتسم بها السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري؛ لغرض الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي، معتبراً الميزة الوحيدة التي حققت من السياسة النقدية بتحديد كميات السحب والإيداع من النقد الأجنبي بواقع 50 ألف دولار يومي للشركات، و10 آلاف دولار للأفراد تمثلت في القضاء على السوق السوداء للدولار إلا أنها في المقابل تسببت بمشاركة السياسة الضريبية غير المستقرة في إنهيار البورصة المصرية، وتساهم حالياً في دفع الاقتصاد المصري إلى الركود، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضح "الكيلاني" في بيان صحفي، أن السياسة النقدية في مصر مؤخراً كالسياسة الضريبية لم تخرج عن مرحلة التصريحات الإعلامية، فكما لم تتحول تصريحات وزير المالية عن تخفيض سعر الضريبة إلى 22.5%، وتجميد ضريبة البورصة إلى قوانين، فإن السياسة النقدية التي تطبق بالبنوك بخلاف تحديد كميات السحب والإيداع من الدولار تقف عند التعليمات الشفهية التي تنفذها البنوك بلا سند، فكانت النتيجة أن فهم المستثمرون الأجانب تعليمات السحب والإيداع على أنها تعليمات لتقييد حركة خروج النقد الأجنبي من مصر، ولذا سارعوا بالخروج من البورصة - ولازالوا - فتسببوا في انهيارها.
وعلى الجانب الآخر فإن البنك المركزي حصر سياسته النقدية في تحديد كميات السحب والإيداع، ولم يقابلها بسياسة واضحة للاستيراد فلم تصدر قرارات واضحة بمنع الاستيراد من سلع بعينها حتى لا يتهم بمخالفة اتفاقية الجات، كما لم يصدر تعليمات تلزم الشركات بتدبير العملة لتغطية الاستيراد من خلال البنوك، ومع ذلك فقد رفضت الجمارك مؤخراً العديد من الشحنات التي وردت إلى مصر دون أن تحمل ضمن مستندات استيرادها استمارة رقم 4 الخاصة بتدبير العملة من خلال البنوك في مصر.
حذر شريف الكيلاني، رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة أرنست ويانج العالمية وعضو جمعية الضرائب المصرية، من حالة الضبابية التي تتسم بها السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري؛ لغرض الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي، معتبراً الميزة الوحيدة التي حققت من السياسة النقدية بتحديد كميات السحب والإيداع من النقد الأجنبي بواقع 50 ألف دولار يومي للشركات، و10 آلاف دولار للأفراد تمثلت في القضاء على السوق السوداء للدولار إلا أنها في المقابل تسببت بمشاركة السياسة الضريبية غير المستقرة في إنهيار البورصة المصرية، وتساهم حالياً في دفع الاقتصاد المصري إلى الركود، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضح "الكيلاني" في بيان صحفي، أن السياسة النقدية في مصر مؤخراً كالسياسة الضريبية لم تخرج عن مرحلة التصريحات الإعلامية، فكما لم تتحول تصريحات وزير المالية عن تخفيض سعر الضريبة إلى 22.5%، وتجميد ضريبة البورصة إلى قوانين، فإن السياسة النقدية التي تطبق بالبنوك بخلاف تحديد كميات السحب والإيداع من الدولار تقف عند التعليمات الشفهية التي تنفذها البنوك بلا سند، فكانت النتيجة أن فهم المستثمرون الأجانب تعليمات السحب والإيداع على أنها تعليمات لتقييد حركة خروج النقد الأجنبي من مصر، ولذا سارعوا بالخروج من البورصة - ولازالوا - فتسببوا في انهيارها.
وعلى الجانب الآخر فإن البنك المركزي حصر سياسته النقدية في تحديد كميات السحب والإيداع، ولم يقابلها بسياسة واضحة للاستيراد فلم تصدر قرارات واضحة بمنع الاستيراد من سلع بعينها حتى لا يتهم بمخالفة اتفاقية الجات، كما لم يصدر تعليمات تلزم الشركات بتدبير العملة لتغطية الاستيراد من خلال البنوك، ومع ذلك فقد رفضت الجمارك مؤخراً العديد من الشحنات التي وردت إلى مصر دون أن تحمل ضمن مستندات استيرادها استمارة رقم 4 الخاصة بتدبير العملة من خلال البنوك في مصر.