hicham9000
06-06-2015, 01:50
غالبية تدابير الرقابة على الصرف الأجنبي في جنوب إفريقيا اتُخِذَت للتخلص من ضغوطٍ خارجية.
اتخذت أول تدابير للرقابة على سعر الصرف في سنة 1961 على خلفية التدهور في الحساب الرأسمالي في ميزان المدفوعات. حظر هذا التدبير الرقابي تحويل عوائد الأوراق المالية المملوكة لغير المقيمين.
أُدخِلَ نظام تمويل الراند في سنة 1978. وقد وضع النظام شروط تحويل عوائد بيع الأصول أو إعادة استثمارها.
ألغى مصرف الاحتياطي في جنوب إفريقيا ضوابط الصرف الأجنبي المفروضة على غير المقيمين في سنة 1983 قبل أن يعيد فرضها مرة أخرى بعد ذلك بسنتين. استُخدِم نظام مزدوج لسعر صرف الراند، وكان السعر التجاري للراند يُحدَّد بناءً على حساب المعاملات الجارية في حين يُحدَّد السعر المالي للراند بناءً على حساب المعاملات الرأسمالية. كان كلا نوعي العملة يعتمد على نظام معوم إلا أن الراند المالي كان يُتداوَل بخصم مقارنة بالراند التجاري.
عقب ذلك بعشر سنوات (1995) تم إلغاء جميع ضوابط الصرف الأجنبي المفروضة على غير المقيمين، كما سُمِحَ لمستثمري القطاع الخاص بالاستثمار في الخارج. كان المبلغ يقتصر في البداية على 200 ألف راند ولكنه زاد تدريجيًا حتى وصل إلى 2 مليون راند.
اتخذت أول تدابير للرقابة على سعر الصرف في سنة 1961 على خلفية التدهور في الحساب الرأسمالي في ميزان المدفوعات. حظر هذا التدبير الرقابي تحويل عوائد الأوراق المالية المملوكة لغير المقيمين.
أُدخِلَ نظام تمويل الراند في سنة 1978. وقد وضع النظام شروط تحويل عوائد بيع الأصول أو إعادة استثمارها.
ألغى مصرف الاحتياطي في جنوب إفريقيا ضوابط الصرف الأجنبي المفروضة على غير المقيمين في سنة 1983 قبل أن يعيد فرضها مرة أخرى بعد ذلك بسنتين. استُخدِم نظام مزدوج لسعر صرف الراند، وكان السعر التجاري للراند يُحدَّد بناءً على حساب المعاملات الجارية في حين يُحدَّد السعر المالي للراند بناءً على حساب المعاملات الرأسمالية. كان كلا نوعي العملة يعتمد على نظام معوم إلا أن الراند المالي كان يُتداوَل بخصم مقارنة بالراند التجاري.
عقب ذلك بعشر سنوات (1995) تم إلغاء جميع ضوابط الصرف الأجنبي المفروضة على غير المقيمين، كما سُمِحَ لمستثمري القطاع الخاص بالاستثمار في الخارج. كان المبلغ يقتصر في البداية على 200 ألف راند ولكنه زاد تدريجيًا حتى وصل إلى 2 مليون راند.