hicham9000
06-06-2015, 01:51
أعلن البنك الوطني السويسري في سنة 2011 أنه لن يسمح للفرنك بمزيدٍ من الارتفاع أمام العملات الأخرى لاسيما أمام اليورو في مسعى منه لحماية الاقتصاد السويسري من أزمة ديون اليورو.
كذلك ذكر البنك أنه بصدد شراء كمية غير محدودة من العملات الأجنبية الأخرى للمحافظة على تنافسية الفرنك السويسري. وحددت السلطات في البنك الوطني السويسري مستوى 0.83 يورو (لكل فرنك سويسري واحد) حدًا أقصى لارتفاع قيمة العملة.
أدى الانخفاض غير المتوقع في قيمة العملة (وثبات قيمتها أمام اليورو) إلى تكبد الفرنك خسارة تجاوزت الـ9% في أقل من 15 دقيقة. أوضح البنك أنه قد تم اتخاذ هذا القرار لحماية الاقتصاد السويسري من الانكماش.
بعد مرور 4 سنوات، وتحديدًا في 15 يناير/كانون الثاني 2015، قام البنك الوطني السويسري في حركة مفاجئة أيضًا بإلغاء تثبيت الفرنك أمام اليورو، في حركة أربكت ليس فقط المتداولين الأفراد ولكن المؤسسات المالية الكبرى أيضًا. خسرت بنوك وصناديق تحوط كثيرة ملايين الدولارات في دقائق معدودة. بل إن وسطاء فوركس مرموقين اختفوا من على الساحة. فسر البنك الوطني السويسري اتخاذه لذلك القرار بالخوف (عن غير عِلم) من ارتفاع التضخم في سويسرا وبرنامج التحفيز الضخم الذي يقوم به بنك أوروبا المركزي بقيمة 1.1 تريليون يورو وانخفاض قيمة الفرنك السويسري أمام اليورو والروبية الهندية (الهند من المستوردين الرئيسيين للمنتجات السويسرية).
ما كان يشغل ذهن الجميع أنه لم تكن ثمة إشارة من قريب أو بعيد إلى القرار الوشيك. ربما يكون الشخص الوحيد الذي خمن ذلك (في كتابه بعنوان "Street Smarts") هو جيم روجرز مستثمر السلع المشهور والمؤسس الشريك لصناديق Quantum.
يوجد نحو 66 بلدًا من بينهم هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية يتبعون نظام تثبيت العملة. كذلك توجد قصة كوريا الجنوبية التي أُجبِرَت على التخلي عن نظام سعر الصرف المُثبَّت والتحوُّل إلى نظام سعر الصرف المعوم الحر بسبب الضغوط التي تعرض لها الوون (عملة كوريا الجنوبية) نتيجة لتحول تايلاند المفاجئ إلى نظام سعر الصرف المعوم الحر.
على الجانب الآخر، يُعَد الريال الإيراني مثالاً كلاسيكيًا على تلاعب الحكومات بالعملات؛ فراحت العملة الإيرانية تتهاوى بشدة بعد أن فقدت الحكومة الإيرانية القدرة (بسبب العقوبات المفروضة) على المحافظة على سعر الريال مرتفعًا باستخدام أموال النفط؛ فانخفضت قيمة الريال الإيراني من 68.75 ريال للدولار إلى 35000 ريال للدولار في أقل من ثلاثة عقود، بيد أن غالبية هذا الانخفاض حدث في السنوات الخمسة الماضية.
كذلك ذكر البنك أنه بصدد شراء كمية غير محدودة من العملات الأجنبية الأخرى للمحافظة على تنافسية الفرنك السويسري. وحددت السلطات في البنك الوطني السويسري مستوى 0.83 يورو (لكل فرنك سويسري واحد) حدًا أقصى لارتفاع قيمة العملة.
أدى الانخفاض غير المتوقع في قيمة العملة (وثبات قيمتها أمام اليورو) إلى تكبد الفرنك خسارة تجاوزت الـ9% في أقل من 15 دقيقة. أوضح البنك أنه قد تم اتخاذ هذا القرار لحماية الاقتصاد السويسري من الانكماش.
بعد مرور 4 سنوات، وتحديدًا في 15 يناير/كانون الثاني 2015، قام البنك الوطني السويسري في حركة مفاجئة أيضًا بإلغاء تثبيت الفرنك أمام اليورو، في حركة أربكت ليس فقط المتداولين الأفراد ولكن المؤسسات المالية الكبرى أيضًا. خسرت بنوك وصناديق تحوط كثيرة ملايين الدولارات في دقائق معدودة. بل إن وسطاء فوركس مرموقين اختفوا من على الساحة. فسر البنك الوطني السويسري اتخاذه لذلك القرار بالخوف (عن غير عِلم) من ارتفاع التضخم في سويسرا وبرنامج التحفيز الضخم الذي يقوم به بنك أوروبا المركزي بقيمة 1.1 تريليون يورو وانخفاض قيمة الفرنك السويسري أمام اليورو والروبية الهندية (الهند من المستوردين الرئيسيين للمنتجات السويسرية).
ما كان يشغل ذهن الجميع أنه لم تكن ثمة إشارة من قريب أو بعيد إلى القرار الوشيك. ربما يكون الشخص الوحيد الذي خمن ذلك (في كتابه بعنوان "Street Smarts") هو جيم روجرز مستثمر السلع المشهور والمؤسس الشريك لصناديق Quantum.
يوجد نحو 66 بلدًا من بينهم هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية يتبعون نظام تثبيت العملة. كذلك توجد قصة كوريا الجنوبية التي أُجبِرَت على التخلي عن نظام سعر الصرف المُثبَّت والتحوُّل إلى نظام سعر الصرف المعوم الحر بسبب الضغوط التي تعرض لها الوون (عملة كوريا الجنوبية) نتيجة لتحول تايلاند المفاجئ إلى نظام سعر الصرف المعوم الحر.
على الجانب الآخر، يُعَد الريال الإيراني مثالاً كلاسيكيًا على تلاعب الحكومات بالعملات؛ فراحت العملة الإيرانية تتهاوى بشدة بعد أن فقدت الحكومة الإيرانية القدرة (بسبب العقوبات المفروضة) على المحافظة على سعر الريال مرتفعًا باستخدام أموال النفط؛ فانخفضت قيمة الريال الإيراني من 68.75 ريال للدولار إلى 35000 ريال للدولار في أقل من ثلاثة عقود، بيد أن غالبية هذا الانخفاض حدث في السنوات الخمسة الماضية.