moussaselmi
06-06-2015, 14:40
أعلن كارلو سدرالفيتش رئيس بعثة التفاوض مع بغداد في صندوق النقد إنه قرر منح العراق مساعدة مالية استثنائية تبلغ قيمتها 833 مليون دولار، في إطار برنامج الصندوق للتمويل السريع.
وقال رئيس البعثة إن الصندوق على استعداد لمساعدة العراق في الجهود التي يبذلها لمواجهة الآثار الاقتصادية للعمليات العسكرية الحالية ضد تنظيم "داعش" ومعالجة آثار انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأكد الصندوق- وفقًا لبيان صدر عن الصندوق- أن الصراع المسلح ضد داعش لا يزال يمثل ضغوطًا على موارد العراق، كما خلق مأساة إنسانية مع تشريد ما يقدر بـ 3 ملايين شخص، كما أن أعمال العنف تسببت في وقوع أضرار بالغة في البنية الأساسية وأصول القطاع الخاص العراقي.
وقال الصندوق إن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.1 بالمائة عام 2014، متوقعًا أن يحقق انتعاشًا متواضعًا بمقدار نصف بالمائة هذا العام على الرغم من النمو القوي في قطاع النفط.
وأشار الصندوق إلى انخفاض الصادرات في ضوء تدني أسعار النفط مما أدى إلى حدوث عجز في الحساب الجاري يتوقع أن يصل إلى 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015.
كما انخفضت أصول النقد الأجنبي إلى 67 مليار دولار عام 2014 ومن المتوقع حدوث المزيد من الانخفاض هذا العام، وأن يرتفع العجز في الموازنة من 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام إلى نحو 17 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015 مع تقييد أوجه الإنفاق بما في ذلك في مجال المشروعات الاستثمارية.
وقال رئيس البعثة إن الصندوق على استعداد لمساعدة العراق في الجهود التي يبذلها لمواجهة الآثار الاقتصادية للعمليات العسكرية الحالية ضد تنظيم "داعش" ومعالجة آثار انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأكد الصندوق- وفقًا لبيان صدر عن الصندوق- أن الصراع المسلح ضد داعش لا يزال يمثل ضغوطًا على موارد العراق، كما خلق مأساة إنسانية مع تشريد ما يقدر بـ 3 ملايين شخص، كما أن أعمال العنف تسببت في وقوع أضرار بالغة في البنية الأساسية وأصول القطاع الخاص العراقي.
وقال الصندوق إن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.1 بالمائة عام 2014، متوقعًا أن يحقق انتعاشًا متواضعًا بمقدار نصف بالمائة هذا العام على الرغم من النمو القوي في قطاع النفط.
وأشار الصندوق إلى انخفاض الصادرات في ضوء تدني أسعار النفط مما أدى إلى حدوث عجز في الحساب الجاري يتوقع أن يصل إلى 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015.
كما انخفضت أصول النقد الأجنبي إلى 67 مليار دولار عام 2014 ومن المتوقع حدوث المزيد من الانخفاض هذا العام، وأن يرتفع العجز في الموازنة من 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام إلى نحو 17 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015 مع تقييد أوجه الإنفاق بما في ذلك في مجال المشروعات الاستثمارية.