darsh
06-06-2015, 23:01
اخبار المصرية للاتصلات
قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن مجلس الإدارة يدرس ملف التحول إلى مشغل اتصالات متكامل، وكيفية إعداد الشركة فنيا وبشريا؛ لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السوق المصري، والمنافسة بقوة في هذا المجال.
وأضافت "الشركة" في بيان حصل "مباشر" عليه، أن ما أثير مؤخراً في بعض وسائل الإعلام حول تقسيم الشركة المصرية للاتصالات إلى شركتين لا صحة له في الأساس، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة الجديد يعكف حالياً على دراسة كافة الملفات بما يحقق معها الاستفادة الكاملة من أصول الشركة وإمكانياتها سواء المادية أو البشرية ؛لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، قرر في وقت سابق، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات، واختار المجلس في أول اجتماع له، محمد سالم رئيساً لمجلس الإدارة، وأسامة ياسين رئيساً تنفيذياً.
وأوضحت "الشركة" أنه فيما يتعلق باللائحة الخاصة بالسادة العاملين، فإنه جارٍ العمل على إصدارها قريبا، تحقيقاً لمصلحة العاملين وحرصاً من إدارة الشركة على توفير المناخ المناسب لبيئة العمل، هذا بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة بصدد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك مراجعة أسباب هبوط قيمة سهم الشركة في البورصة خلال الفترة السابقة، وذلك للوقوف على نقاط القوى والضعف، ومن ثم تعظيم إيرادات الشركة ومواردها.
جدير بالذكر أن الأرباح المُجمعة للشركة خلال الربع الأول ارتفعت بحوالي 10%، لتسجل نحو 605.6 مليون جنيه، مقابل 550 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
كانت "الشركة" قد حققت أرباحاً خلال 2014، قدرها 2.03 مليار جنيه، مقابل 2.958 مليار جنيه خلال 2013.
وأضافت الشركة المصرية للاتصالات، بإن عملية إحلال كابلات النحاس بالفايبر مستمرة، وسوف يتم إدارتها بشكل أكثر احترافية بما يخدم مصلحة العملاء في المقام الأول على مستوى محافظات الجمهورية.
تعمل "المصرية للاتصالات" في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي.
يبلغ رأس المال 17.1 مليار جنيه، موزعاً على 1.71 مليار سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.
قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن مجلس الإدارة يدرس ملف التحول إلى مشغل اتصالات متكامل، وكيفية إعداد الشركة فنيا وبشريا؛ لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السوق المصري، والمنافسة بقوة في هذا المجال.
وأضافت "الشركة" في بيان حصل "مباشر" عليه، أن ما أثير مؤخراً في بعض وسائل الإعلام حول تقسيم الشركة المصرية للاتصالات إلى شركتين لا صحة له في الأساس، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة الجديد يعكف حالياً على دراسة كافة الملفات بما يحقق معها الاستفادة الكاملة من أصول الشركة وإمكانياتها سواء المادية أو البشرية ؛لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، قرر في وقت سابق، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات، واختار المجلس في أول اجتماع له، محمد سالم رئيساً لمجلس الإدارة، وأسامة ياسين رئيساً تنفيذياً.
وأوضحت "الشركة" أنه فيما يتعلق باللائحة الخاصة بالسادة العاملين، فإنه جارٍ العمل على إصدارها قريبا، تحقيقاً لمصلحة العاملين وحرصاً من إدارة الشركة على توفير المناخ المناسب لبيئة العمل، هذا بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة بصدد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك مراجعة أسباب هبوط قيمة سهم الشركة في البورصة خلال الفترة السابقة، وذلك للوقوف على نقاط القوى والضعف، ومن ثم تعظيم إيرادات الشركة ومواردها.
جدير بالذكر أن الأرباح المُجمعة للشركة خلال الربع الأول ارتفعت بحوالي 10%، لتسجل نحو 605.6 مليون جنيه، مقابل 550 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
كانت "الشركة" قد حققت أرباحاً خلال 2014، قدرها 2.03 مليار جنيه، مقابل 2.958 مليار جنيه خلال 2013.
وأضافت الشركة المصرية للاتصالات، بإن عملية إحلال كابلات النحاس بالفايبر مستمرة، وسوف يتم إدارتها بشكل أكثر احترافية بما يخدم مصلحة العملاء في المقام الأول على مستوى محافظات الجمهورية.
تعمل "المصرية للاتصالات" في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي.
يبلغ رأس المال 17.1 مليار جنيه، موزعاً على 1.71 مليار سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.