moutanabbih mohammed
06-08-2015, 13:48
85 %نمواً فى الاستثمار الأجنبى المباشر.. و2 مليار دولار للبترول.. و714 مليوناً لشراء عقارات
450 مليون دولار صافى مشتريات الأجانب فى البورصة.. وقفزة فى الإيرادات السياحية
كبد تراجع أسعار البترول عالمياً ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى مقابل 2.2 مليار دولار فائضاً خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وقال البنك المركزى أمس، إن تراجع أسعار البترول خلال الفترة نفسها هبط بقيمة الصادرات السلعية 13.8%، الأمر الذى ساهم فى تفاقم العجز فى الميزان التجارى بمعدل 23%. وكشف ميزان المدفوعات عن تراجع حصيلة صادرات البترول 29% لتصل 6.7 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار فى مارس 2014.
وقال البنك المركزى، إن صادرات البترول الخام الذى انخفضت أسعاره تمثل 71.5% من إجمالى الصادرات البترولية لمصر، وبالرغم من تحول مصر إلى مستورد صافى للبترول، إلا أن قيمة وارداتها لم تتأثر بتراجع أسعاره بل إنها سجلت نمواً خلال نفس الفترة 6.3%.
وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن ارتفاع عجز الميزان التجارى ناتج عن زيادة الواردات غير البترولية مع عدم انخفاض قيمة ما تم استيراده من مشتقات الطاقة، بالرغم من انخفاض الأسعار عالمياً، بسبب أزمة الطاقة فى مصر، لافتاً الى ان انخفاض الأسعار ساهم فى تراجع قيمة الصادرات البترولية المصرية بدرجة أكبر.
وأضاف ان انخفاض الأسعار يشجع الاستهلاك من ناحية، مما يدفع الواردات للزيادة، ويكون التأثير بالسلب على الصادرات بسبب انخفاض قيمة التصدير من المواد البترولية، وغياب مدخلات الطاقة للقطاع الصناعى.
وتفاقم عجز حساب المعاملات الجارية المكون من الميزان التجارى وميزان الخدمات ليصل العجز فيه إلى 8.4 مليار دولار مقابل 543 مليون دولار خلال فترة المقارنة، نتيجة تفاقم خسائر الميزان التجارى.
وقال هانى جنينة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تراجع أسعار البترول أثر على أسعار صادرات الأسمدة أيضاً وهو ما ساهم فى انخفاض قيمة الصادرات، وتحسنت إيرادات القطاع السياحى لتسجل 5.5 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار فى مارس 2014، بينما ارتفعت عائدات قناة السويس بمعدلات محدودة بلغت 80 مليون دولار لتصل إلى 4 مليارات و81 مليون دولار.
توقع سامى محمود رئيس هيئة التنشيط السياحى، أن يحقق العام المنتهى فى ديسمبر المقبل إيرادات سياحية قرابة الـ 9 مليارات دولار، وأن يتوافد نحو 11 إلى 12 مليون سائح للمقصد المصرى بنهاية العام، مقابل إيرادات لم تتجاوز 7.7 مليار دولار لإجمالى 9.9 مليون سائح خلال العام الماضى.
وقال أحمد شكرى مدير قطاع السياحة الدولية بالوزارة، إن العام المالى الحالى سينتهى بزيادات متوقعة قد تتجاوز الـ 15% على العام الماضى سواء فى حجم الإيرادات أو عدد السياح الوافدين.
وذكر أن الوزارة تستهدف جذب 20 مليون سائح بحلول عام 2020 وتحقيق إيرادات سياحية بقيمة 26 مليار دولار، وتراجعت التحويلات الرسمية من 10 مليارات دولار إلى 2.6 مليار دولار نتيجة فترة الأساس التى شهدت دعماً خليجياً قوياً للنظام السياسى بعد مرحلة الإخوان المسلمين.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة طفرة فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بنمو 85%، نتيجة تحسن الاستثمارات فى تأسيس شركات جديدة وضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول بقيمة مليارى دولار وتدفق 714 مليون دولار لشراء عقارات.
وشهدت فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالى إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «بيت الوطن» لبيع أراضٍ للمصريين فى الخارج، وتمكنت تلك المرحلة من جذب 600 مليون دولار تمثل قيمة مقدمات الحجز البالغة 25% من قيمة الأرض، خلال 6 آلاف تحويل.
وتوقع هانى جنينة، أن تتمكن الحكومة من تحقيق هدفها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الحالى، والمتمثل فى جذب 8 مليارات دولار، وقال إن المشاريع فى قطاع البترول والطاقة والاستحواذات التى تمت، ستساهم فى وصول الاستثمار الى المتوقع عند 8 مليارات دولار خلال السنة المالية التى ستنتهى آخر الشهر الحالى.
وقال البنك المركزى، إن صافى مشتريات الأجانب فى البورصة خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى، والتى شهدت فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة فى البورصة، ارتفعت لتصل إلى 451 مليون دولار مقابل 380 مليون دولار مقابل نفس الفترة من العام المالى الماضى.
قال محمد عبيد العضو المنتدب بالمجموعة المالية هيرميس، التى نفذت 43% من تعاملات الأجانب خلال الربع الأول 2015، إن الطروحات التى تمت خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى جذبت عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب فى السوق.
وأضاف أن عدد المؤسسات الأجنبية التى اكتتبت فى طرح شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» بالبورصة مثلت النسبة الغالبة من الطرح، واستحوذت المؤسسات الأجنبية الجديدة على 50% من إجمالى اكتتابات الأجانب.
أما بعد استبعاد الصفقات فقد سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى مبيعات بلغت 496 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، بنسبة استحواذ بلغت 12.08% من إجمالى قيم التداولات التى بلغت 79.8 مليار جنيه من خلال تداول 8.3 مليون سهم بتنفيذ 1.35 ألف عملية بيع وشراء.
وقال جنينة، إن مستثمرى الأوراق المالية دائماً ما ينظرون إلى القطاعات القوية داخل السوق، والتى تعظم لهم الربحية وان اتجاه المستثمر المصرى للبيع دفعهم لاقتحام بعض القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن بعض المستثمرين الأجانب لا ينظرون إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية على أنها عائق لهم.
450 مليون دولار صافى مشتريات الأجانب فى البورصة.. وقفزة فى الإيرادات السياحية
كبد تراجع أسعار البترول عالمياً ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى مقابل 2.2 مليار دولار فائضاً خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وقال البنك المركزى أمس، إن تراجع أسعار البترول خلال الفترة نفسها هبط بقيمة الصادرات السلعية 13.8%، الأمر الذى ساهم فى تفاقم العجز فى الميزان التجارى بمعدل 23%. وكشف ميزان المدفوعات عن تراجع حصيلة صادرات البترول 29% لتصل 6.7 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار فى مارس 2014.
وقال البنك المركزى، إن صادرات البترول الخام الذى انخفضت أسعاره تمثل 71.5% من إجمالى الصادرات البترولية لمصر، وبالرغم من تحول مصر إلى مستورد صافى للبترول، إلا أن قيمة وارداتها لم تتأثر بتراجع أسعاره بل إنها سجلت نمواً خلال نفس الفترة 6.3%.
وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن ارتفاع عجز الميزان التجارى ناتج عن زيادة الواردات غير البترولية مع عدم انخفاض قيمة ما تم استيراده من مشتقات الطاقة، بالرغم من انخفاض الأسعار عالمياً، بسبب أزمة الطاقة فى مصر، لافتاً الى ان انخفاض الأسعار ساهم فى تراجع قيمة الصادرات البترولية المصرية بدرجة أكبر.
وأضاف ان انخفاض الأسعار يشجع الاستهلاك من ناحية، مما يدفع الواردات للزيادة، ويكون التأثير بالسلب على الصادرات بسبب انخفاض قيمة التصدير من المواد البترولية، وغياب مدخلات الطاقة للقطاع الصناعى.
وتفاقم عجز حساب المعاملات الجارية المكون من الميزان التجارى وميزان الخدمات ليصل العجز فيه إلى 8.4 مليار دولار مقابل 543 مليون دولار خلال فترة المقارنة، نتيجة تفاقم خسائر الميزان التجارى.
وقال هانى جنينة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تراجع أسعار البترول أثر على أسعار صادرات الأسمدة أيضاً وهو ما ساهم فى انخفاض قيمة الصادرات، وتحسنت إيرادات القطاع السياحى لتسجل 5.5 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار فى مارس 2014، بينما ارتفعت عائدات قناة السويس بمعدلات محدودة بلغت 80 مليون دولار لتصل إلى 4 مليارات و81 مليون دولار.
توقع سامى محمود رئيس هيئة التنشيط السياحى، أن يحقق العام المنتهى فى ديسمبر المقبل إيرادات سياحية قرابة الـ 9 مليارات دولار، وأن يتوافد نحو 11 إلى 12 مليون سائح للمقصد المصرى بنهاية العام، مقابل إيرادات لم تتجاوز 7.7 مليار دولار لإجمالى 9.9 مليون سائح خلال العام الماضى.
وقال أحمد شكرى مدير قطاع السياحة الدولية بالوزارة، إن العام المالى الحالى سينتهى بزيادات متوقعة قد تتجاوز الـ 15% على العام الماضى سواء فى حجم الإيرادات أو عدد السياح الوافدين.
وذكر أن الوزارة تستهدف جذب 20 مليون سائح بحلول عام 2020 وتحقيق إيرادات سياحية بقيمة 26 مليار دولار، وتراجعت التحويلات الرسمية من 10 مليارات دولار إلى 2.6 مليار دولار نتيجة فترة الأساس التى شهدت دعماً خليجياً قوياً للنظام السياسى بعد مرحلة الإخوان المسلمين.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة طفرة فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بنمو 85%، نتيجة تحسن الاستثمارات فى تأسيس شركات جديدة وضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول بقيمة مليارى دولار وتدفق 714 مليون دولار لشراء عقارات.
وشهدت فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالى إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «بيت الوطن» لبيع أراضٍ للمصريين فى الخارج، وتمكنت تلك المرحلة من جذب 600 مليون دولار تمثل قيمة مقدمات الحجز البالغة 25% من قيمة الأرض، خلال 6 آلاف تحويل.
وتوقع هانى جنينة، أن تتمكن الحكومة من تحقيق هدفها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الحالى، والمتمثل فى جذب 8 مليارات دولار، وقال إن المشاريع فى قطاع البترول والطاقة والاستحواذات التى تمت، ستساهم فى وصول الاستثمار الى المتوقع عند 8 مليارات دولار خلال السنة المالية التى ستنتهى آخر الشهر الحالى.
وقال البنك المركزى، إن صافى مشتريات الأجانب فى البورصة خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى، والتى شهدت فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة فى البورصة، ارتفعت لتصل إلى 451 مليون دولار مقابل 380 مليون دولار مقابل نفس الفترة من العام المالى الماضى.
قال محمد عبيد العضو المنتدب بالمجموعة المالية هيرميس، التى نفذت 43% من تعاملات الأجانب خلال الربع الأول 2015، إن الطروحات التى تمت خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى جذبت عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب فى السوق.
وأضاف أن عدد المؤسسات الأجنبية التى اكتتبت فى طرح شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» بالبورصة مثلت النسبة الغالبة من الطرح، واستحوذت المؤسسات الأجنبية الجديدة على 50% من إجمالى اكتتابات الأجانب.
أما بعد استبعاد الصفقات فقد سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى مبيعات بلغت 496 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، بنسبة استحواذ بلغت 12.08% من إجمالى قيم التداولات التى بلغت 79.8 مليار جنيه من خلال تداول 8.3 مليون سهم بتنفيذ 1.35 ألف عملية بيع وشراء.
وقال جنينة، إن مستثمرى الأوراق المالية دائماً ما ينظرون إلى القطاعات القوية داخل السوق، والتى تعظم لهم الربحية وان اتجاه المستثمر المصرى للبيع دفعهم لاقتحام بعض القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن بعض المستثمرين الأجانب لا ينظرون إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية على أنها عائق لهم.