darsh
06-08-2015, 17:18
عطاءات
قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، بوزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، إنه من المقرر فتح المظاريف المالية الخاصة بمناقصة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بأبو رواش، والإعلان عن الفائز بها، مطلع الأسبوع القادم.
وأضاف "حنورة"، في تصريحات خاصة لـ "مباشر" على هامش مؤتمر عُقد، اليوم، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الإعلان عن الفائز كان مقرر له أواخر شهر مايو الماضي، لكن التظلم المقدم من إحدى الشركات المؤهلة للمناقصة كان السبب وراء التأجيل لحين البت في التظلم.
كانت وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، قد تلقت عرضين فقط، الأول عبارة عن تحالف مصري - إسباني- فرنسي يضم شركات "أوراسكوم، وفيوليا، وأكواليا، وآي كات"، بينما يقتصر الثاني على شركة الخرافي الكويتية.
وأوضح "حنورة" لـ "مباشر"، أن لجنة التظلمات برئاسة وزير المالية، هاني قدري، توصلت إلى قرارها. وسيتم الإعلان عنه الأسبوع القادم.
ويلتزم الفائز بإقامة المشروع بطريقة المعالجة المتقدمة، على أن يتم تقليص مدة التنفيذ من 4 سنوات إلى سنتين فقط، وتمثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهة التعاقد، بينما تتولى وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية الإشراف العام على المشروع.
وتُقدر تكلفة المشروع بنحو 5 مليارات جنيه، ويشمل تصميم، وتمويل، ورفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2 مليون متر مكعب يومياً إلى 1.6 مليون متر، وإنشاء مرحلة معالجة ثانوية متقدمة، وتشغيل صيانة المحطة بالكامل بسعة 1.6 مليون متر مكعب.
قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، بوزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، إنه من المقرر فتح المظاريف المالية الخاصة بمناقصة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بأبو رواش، والإعلان عن الفائز بها، مطلع الأسبوع القادم.
وأضاف "حنورة"، في تصريحات خاصة لـ "مباشر" على هامش مؤتمر عُقد، اليوم، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الإعلان عن الفائز كان مقرر له أواخر شهر مايو الماضي، لكن التظلم المقدم من إحدى الشركات المؤهلة للمناقصة كان السبب وراء التأجيل لحين البت في التظلم.
كانت وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، قد تلقت عرضين فقط، الأول عبارة عن تحالف مصري - إسباني- فرنسي يضم شركات "أوراسكوم، وفيوليا، وأكواليا، وآي كات"، بينما يقتصر الثاني على شركة الخرافي الكويتية.
وأوضح "حنورة" لـ "مباشر"، أن لجنة التظلمات برئاسة وزير المالية، هاني قدري، توصلت إلى قرارها. وسيتم الإعلان عنه الأسبوع القادم.
ويلتزم الفائز بإقامة المشروع بطريقة المعالجة المتقدمة، على أن يتم تقليص مدة التنفيذ من 4 سنوات إلى سنتين فقط، وتمثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهة التعاقد، بينما تتولى وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية الإشراف العام على المشروع.
وتُقدر تكلفة المشروع بنحو 5 مليارات جنيه، ويشمل تصميم، وتمويل، ورفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2 مليون متر مكعب يومياً إلى 1.6 مليون متر، وإنشاء مرحلة معالجة ثانوية متقدمة، وتشغيل صيانة المحطة بالكامل بسعة 1.6 مليون متر مكعب.