darsh
06-08-2015, 17:35
تعثرات للشركات الكبرى
قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، اليوم الاثنين، إن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة 22 يونيو الجاري؛ للنظر في دعوى الحراسة على الشركة.
جاء ذلك رداً على استفسار البورصة حول ما نُشر بعنوان "تجديد دعوى فرض الحراسة على شركة دلتا للإنشاء والتعمير".
وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أنه تم ذلك بعد تجديد الدعوى من الشطب من قبل المدعين.
وذكر الخبر المنشور، إن عدد من مساهمي شركة دلتا للإنشاء والتعمير، جددوا دعوى تعيين حارس قضائي على الشركة، مهمته استلام الإدارة، والقيام بالتصرفات التي من شأنها درء الأخطار عن أموال المساهمين، وجلب المنفعة لهم.
كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بشطب الدعوى الخاصة بفرض حراسة على الشركة؛ لعدم حضور المدعيين أو وكيلهم.
وبحسب ما نُشر من بيانات صحفية في وقت سابق، قال المتضررون في دعواهم، إنهم يمتلكون أسهماً في الشركة المقيدة في البورصة، بعدد 540 ألف سهم.
وأضاف "المتضررون" أنهم فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة (علي علبة) المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة، بمخالفات جسيمة عَرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد، وهو الأمر الذي يحق للمستثمرين اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة؛ للحكم بوضع شركة دلتا للإنشاء والتعمير تحت الحراسة القضائية، وفقاً لنص المادة 729 من القانون المدني، والتي تنص على ذلك.
تقوم "دلتا للإنشاء" بتنفيذ كافة أعمال مقاولات المباني وتشييد وحدات الإسكان بأنواعها لحساب الشركة، وإنشاء القرى السياحية وإدارتها وتمليك وحداتها للغير.
قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، اليوم الاثنين، إن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة 22 يونيو الجاري؛ للنظر في دعوى الحراسة على الشركة.
جاء ذلك رداً على استفسار البورصة حول ما نُشر بعنوان "تجديد دعوى فرض الحراسة على شركة دلتا للإنشاء والتعمير".
وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أنه تم ذلك بعد تجديد الدعوى من الشطب من قبل المدعين.
وذكر الخبر المنشور، إن عدد من مساهمي شركة دلتا للإنشاء والتعمير، جددوا دعوى تعيين حارس قضائي على الشركة، مهمته استلام الإدارة، والقيام بالتصرفات التي من شأنها درء الأخطار عن أموال المساهمين، وجلب المنفعة لهم.
كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بشطب الدعوى الخاصة بفرض حراسة على الشركة؛ لعدم حضور المدعيين أو وكيلهم.
وبحسب ما نُشر من بيانات صحفية في وقت سابق، قال المتضررون في دعواهم، إنهم يمتلكون أسهماً في الشركة المقيدة في البورصة، بعدد 540 ألف سهم.
وأضاف "المتضررون" أنهم فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة (علي علبة) المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة، بمخالفات جسيمة عَرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد، وهو الأمر الذي يحق للمستثمرين اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة؛ للحكم بوضع شركة دلتا للإنشاء والتعمير تحت الحراسة القضائية، وفقاً لنص المادة 729 من القانون المدني، والتي تنص على ذلك.
تقوم "دلتا للإنشاء" بتنفيذ كافة أعمال مقاولات المباني وتشييد وحدات الإسكان بأنواعها لحساب الشركة، وإنشاء القرى السياحية وإدارتها وتمليك وحداتها للغير.