hamiido
06-09-2015, 18:53
نود توضيح ، أنه إذا أنت تاجرت في الفوركس بنظام المارجن الإسلامي ، فأنت لن تتعامل في سوق العملات بالأموال التي قد أودعها أنت لدى الوسيط ، إنما أموالك التي أودعها لدى الوسيط فقط هي ليتم حجز مبلغ منها ، كمبلغ رهن أو تأمين أو ضمان ، وهذا الرهن المحجوز هو لتغطية أي خسائر ربما تحدث ، فالوسيط يمولك بمبلغ حجم أموال الصفقة التي تريدها أنت من البنك ، ولا علاقته للوسيط لا بخسائرك ولا بربحك ويحجز مبلغ التأمين لضمان ردَّ الأموال دون نقص أو زيادة ، فأنت لا تحصل على أي مبالغ تسهيلات نقدية لفتح الصفقة الجديدة إلا بعد دفع مارجن التأمين ، أي أنك تعمل بتسهيلات نقدية متفق عليها ، ثم بعد إنهاء الصفقة يُرَّد هذا المال إلى شركة الوساطة بدون أن يكون هناك فوائد ربوية بالزيادة أو بالنقص هذا في الحسابات الإسلامية .
* لاحظ أن هناك فرق بين كلمة ( الرهن ) و كلمة ( المراهنة ) فالرهن جائز في الشريعة ، فلا يوجد مراهنة في الفوركس ، والرهن هو مثلما ترهن بيتاً تملكه أو شيء آخر تملكه لتحصل على تمويل وليضمن الممول حقه عندك حتى ترد ما اقترضته أو استعرته منه .
* ولاحظ أيضا أن هذا التمويل عبارة عن تسهيلات نقدية أكثر من كونه قرض ، لأن هذه المبالغ تعود إلى البنك ولا يمكن سحبها إلى صاحب الحساب أو الاستفادة منها بغرض آخر إلا الروافع المالية فقط.
* ويجب أن تعرف جيدا أن شركة الوساطة لا تٌمِّول بالمال فهي لا تمتلك مال لتمولك به وإنما هي شركة وساطة ، أي أنها الوسيط بينك وبين الممول الرئيسي لهذه الأموال وهو البنك ، وهنا نقطة هامة ضمن أحكام الشريعة الإسلامية لهذه الحالات من التجارة ، إذا حصلت على أي تسهيلات مالية من الوسيط يجب أن تكون بدون أن تدفع أي فائدة على ردها حتى لا تكون فائدة بالربا وأيضا لا تدفع عمولة على أموال التمويل ، ولكن قد تدفع عمولة على خدمات التداول وهذه جائزة شرعا وفقا للاتفاق بينك وبين شركة الوساطة .
فالوسيط لا يبيع ولا يشتري من الأصل بل يعمل كوسيط بين بائع ومشتري ، ووسيط في توفير التمويل النقدي بدون أي فوائد ربوية وبدون أي عمولات ، والوسيط لا يقرض بتاتا وإنما القرض يوفر عن طريق البنوك فقط وهذا موجود في النظام المالي لأي بلد العالم.
* لاحظ أن هناك فرق بين كلمة ( الرهن ) و كلمة ( المراهنة ) فالرهن جائز في الشريعة ، فلا يوجد مراهنة في الفوركس ، والرهن هو مثلما ترهن بيتاً تملكه أو شيء آخر تملكه لتحصل على تمويل وليضمن الممول حقه عندك حتى ترد ما اقترضته أو استعرته منه .
* ولاحظ أيضا أن هذا التمويل عبارة عن تسهيلات نقدية أكثر من كونه قرض ، لأن هذه المبالغ تعود إلى البنك ولا يمكن سحبها إلى صاحب الحساب أو الاستفادة منها بغرض آخر إلا الروافع المالية فقط.
* ويجب أن تعرف جيدا أن شركة الوساطة لا تٌمِّول بالمال فهي لا تمتلك مال لتمولك به وإنما هي شركة وساطة ، أي أنها الوسيط بينك وبين الممول الرئيسي لهذه الأموال وهو البنك ، وهنا نقطة هامة ضمن أحكام الشريعة الإسلامية لهذه الحالات من التجارة ، إذا حصلت على أي تسهيلات مالية من الوسيط يجب أن تكون بدون أن تدفع أي فائدة على ردها حتى لا تكون فائدة بالربا وأيضا لا تدفع عمولة على أموال التمويل ، ولكن قد تدفع عمولة على خدمات التداول وهذه جائزة شرعا وفقا للاتفاق بينك وبين شركة الوساطة .
فالوسيط لا يبيع ولا يشتري من الأصل بل يعمل كوسيط بين بائع ومشتري ، ووسيط في توفير التمويل النقدي بدون أي فوائد ربوية وبدون أي عمولات ، والوسيط لا يقرض بتاتا وإنما القرض يوفر عن طريق البنوك فقط وهذا موجود في النظام المالي لأي بلد العالم.