mechanical
06-09-2015, 23:27
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/REVAMP/SMALL/4158858_640.jpg
غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل حالياً من خلال لجنة إستثمار متخصصة على دراسة إمكانية زيادة نسبة أموال التأمينات المستثمرة في البورصة والبالغة 2% من حجم أموال التأمينات القابلة للإستثمار.
وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الترويج للبورصة، أن حجم اموال صندوق التأمينات الإجتماعية يصل إلى 600 مليار جنيه والقابل للإستثمار منها في الوقت الحالي يعادل 100 مليار جنيه فقط، مشيرة إلى أن النسبة المحددة للإستثمار في البورصة المصرية منها هو 2% بما يعادل 2 مليار جنيه فقط.
وقالت والي إن إستثمارات أموال التأمينات بالبورصة حققت عائد بنحو 29% خلال السنوات العشر الماضية، وهو ضعف عائد الأوعية الاستثمارية الأخرى التي تتوجه إليها أموال التأمينات.
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلي أن هناك لجنة متخصصة في شؤون الإستثمار تعمل حالياً على دراسة إمكانية زيادة نسبة الإستثمار في البورصة متخذة في إعتبارها المخاطرة والعائد على الإستثمار بما يحقق عائد أفضل مع مخاطر أقل لأموال التأمينات من خلال إختيار القطاعات الواعدة في مجال الإستثمار.
ولم تحدد والي وقت محدد لإنتهاء أعمال تلك اللجنة مكتفية بالقول إن قرار الزيادة وتوقيتها مرهون بإنتهاء أعمال اللجنة المخصصة لذلك.
غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل حالياً من خلال لجنة إستثمار متخصصة على دراسة إمكانية زيادة نسبة أموال التأمينات المستثمرة في البورصة والبالغة 2% من حجم أموال التأمينات القابلة للإستثمار.
وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الترويج للبورصة، أن حجم اموال صندوق التأمينات الإجتماعية يصل إلى 600 مليار جنيه والقابل للإستثمار منها في الوقت الحالي يعادل 100 مليار جنيه فقط، مشيرة إلى أن النسبة المحددة للإستثمار في البورصة المصرية منها هو 2% بما يعادل 2 مليار جنيه فقط.
وقالت والي إن إستثمارات أموال التأمينات بالبورصة حققت عائد بنحو 29% خلال السنوات العشر الماضية، وهو ضعف عائد الأوعية الاستثمارية الأخرى التي تتوجه إليها أموال التأمينات.
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلي أن هناك لجنة متخصصة في شؤون الإستثمار تعمل حالياً على دراسة إمكانية زيادة نسبة الإستثمار في البورصة متخذة في إعتبارها المخاطرة والعائد على الإستثمار بما يحقق عائد أفضل مع مخاطر أقل لأموال التأمينات من خلال إختيار القطاعات الواعدة في مجال الإستثمار.
ولم تحدد والي وقت محدد لإنتهاء أعمال تلك اللجنة مكتفية بالقول إن قرار الزيادة وتوقيتها مرهون بإنتهاء أعمال اللجنة المخصصة لذلك.