mechanical
06-09-2015, 23:29
http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/rzyosiqy19991.jpg
التقى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي،الثلاثاء، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وهاني سري الدين المستشار القانوني لمخطط تنمية محور قناة السويس، بحضور رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار حسن بسيوني، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة، لحسم جميع التعديلات علي مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكانت اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قد ناقشت على مدار الشهر الماضي التعديلات الواردة على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأعلن المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة، الانتهاء من التعديلات الواردة في قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وجرى استثناء هيئة قناة السويس من الحظر الوارد في القانون رقم 14 لسنة 2012.
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عقب اللقاء، إن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ستصدر خلال أيام، كاشفا عن أن مطالب الهيئة فى التعديلات تأتي لضمان نجاح مشروعات التنمية فى القناة و تقليل مخاطر الاستثمار، مشيرا إلى أن الاصل فى التعامل على أراضى القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين و الاجانب. مضيفا أن «مشروع قانون محور تنمية قناة السويس ما زال قيد الدراسة و سيتم عرضه على اللجنة بمجرد انتهاؤه» .
من جانبه، قال هانى سرى الدين المستشار القانوني لمخطط تنمية محور قناة السويس، إن ما يتم مناقشته في قانون المناطق الاقتصادي ذات الطبيعة الخاصة مجرد تعديلات للتيسير باعتباره احد قوانين الاستثمار الهامة التى تحتاجها مصر فى المرحلة الحالية و تفعيل فكرة الشباك الواحد، و منح مزايا غير ضريبية للمستثمر.
وأضاف سرى الدين، أن القانون منح حق الانتفاع كحق اصيل لأراضى مشروع تنمية اقليم قناة السويس، و أن اى تعامل مع الأراضى سيكون وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء و أن أى امور تتعلق بسيناء ستكون وفقا لابعاد الأمن القومى ستتم بعد موافقة وزارة الدفاع و مجلس الوزراء. موضحا ان الهيئة انتهت من وضع مسودة القانون و عرضتها على اللجنة و من المقرر أن يعرض القانون على اول اجتماع لـ «الاصلاح التشريعى» لابداء الرأى ثم احالته لمجلس الوزراء.
إلى ذلك، أعلن المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الإنتهاء من التعديلات الواردة في شأن قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مشيراً إلي إن هناك فرق بين الاستثمار في المناطق الواقعة في حرم شبه جزيرة سيناء ويحكمها القانون 14 لسنة 2012، والذي يحظر تملك الاراضي، وبين المناطق الاقتصادية التي تقع خارج نطاق شبة جزيرة سيناء كالصعيد ودمياط والاسكندرية، يخضع الاستثمار فيها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مؤخراً. مشيرا في تصريحات صحفية اليوم، أن القصد من تلك التفرقة هو حماية شبه جزيرة سيناء ووضع ضوابط للتصرف في الأراضي الواقعه بها وحمايتها.
وفيما يتعلق بالإستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس، قال أن الخرائط أظهرت بشكل واضح أن المنطقة الاقتصادية الواقعة في إطار هيئة قناة السويس لا تدخل ضمن إطار منطقة شبه جزيرة سيناء، وعليه أوردت اللجنة نصاً يفيد بأستثناء منطقة هيئة قناة السويس من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012، بحيث يخضع الاستثمار بالمنطقة للقواعد العامة الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، علي أن يحدد مجلس الوزراء من خلال عدد من الضوابط كيفية التصرف في الأراضي، وعما إذا كان سيسمح فيها تملك للأجانب من عدمة.
ولفت بسيوني، إلي إن من حق قناة السويس إنشاء شركات مساهمة وفقا للقانون 159 لسنه 81، لافتاً إلي أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حدد أن يكون وضع مجموعة من الضوابط لتخصيص الأراضي، ومنها حق الانتفاع أو الإيجار أو التأجير التمويلي والمشاركة في المشروعات، أو البيع في الحالات التي يحددها فقط مجلس الوزراء وفقا للدستور. مؤكدا أن الهدف من التعديلات الحفاظ علي الأمن القومي مع تحقيق المرونه في الاستثمار بتلك المناطق الاقتصادية التي من شأنها أن تمثل نسق دفاعي عن البلاد.
التقى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي،الثلاثاء، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وهاني سري الدين المستشار القانوني لمخطط تنمية محور قناة السويس، بحضور رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار حسن بسيوني، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة، لحسم جميع التعديلات علي مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكانت اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قد ناقشت على مدار الشهر الماضي التعديلات الواردة على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأعلن المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة، الانتهاء من التعديلات الواردة في قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وجرى استثناء هيئة قناة السويس من الحظر الوارد في القانون رقم 14 لسنة 2012.
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عقب اللقاء، إن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ستصدر خلال أيام، كاشفا عن أن مطالب الهيئة فى التعديلات تأتي لضمان نجاح مشروعات التنمية فى القناة و تقليل مخاطر الاستثمار، مشيرا إلى أن الاصل فى التعامل على أراضى القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين و الاجانب. مضيفا أن «مشروع قانون محور تنمية قناة السويس ما زال قيد الدراسة و سيتم عرضه على اللجنة بمجرد انتهاؤه» .
من جانبه، قال هانى سرى الدين المستشار القانوني لمخطط تنمية محور قناة السويس، إن ما يتم مناقشته في قانون المناطق الاقتصادي ذات الطبيعة الخاصة مجرد تعديلات للتيسير باعتباره احد قوانين الاستثمار الهامة التى تحتاجها مصر فى المرحلة الحالية و تفعيل فكرة الشباك الواحد، و منح مزايا غير ضريبية للمستثمر.
وأضاف سرى الدين، أن القانون منح حق الانتفاع كحق اصيل لأراضى مشروع تنمية اقليم قناة السويس، و أن اى تعامل مع الأراضى سيكون وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء و أن أى امور تتعلق بسيناء ستكون وفقا لابعاد الأمن القومى ستتم بعد موافقة وزارة الدفاع و مجلس الوزراء. موضحا ان الهيئة انتهت من وضع مسودة القانون و عرضتها على اللجنة و من المقرر أن يعرض القانون على اول اجتماع لـ «الاصلاح التشريعى» لابداء الرأى ثم احالته لمجلس الوزراء.
إلى ذلك، أعلن المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الإنتهاء من التعديلات الواردة في شأن قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مشيراً إلي إن هناك فرق بين الاستثمار في المناطق الواقعة في حرم شبه جزيرة سيناء ويحكمها القانون 14 لسنة 2012، والذي يحظر تملك الاراضي، وبين المناطق الاقتصادية التي تقع خارج نطاق شبة جزيرة سيناء كالصعيد ودمياط والاسكندرية، يخضع الاستثمار فيها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مؤخراً. مشيرا في تصريحات صحفية اليوم، أن القصد من تلك التفرقة هو حماية شبه جزيرة سيناء ووضع ضوابط للتصرف في الأراضي الواقعه بها وحمايتها.
وفيما يتعلق بالإستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس، قال أن الخرائط أظهرت بشكل واضح أن المنطقة الاقتصادية الواقعة في إطار هيئة قناة السويس لا تدخل ضمن إطار منطقة شبه جزيرة سيناء، وعليه أوردت اللجنة نصاً يفيد بأستثناء منطقة هيئة قناة السويس من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012، بحيث يخضع الاستثمار بالمنطقة للقواعد العامة الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، علي أن يحدد مجلس الوزراء من خلال عدد من الضوابط كيفية التصرف في الأراضي، وعما إذا كان سيسمح فيها تملك للأجانب من عدمة.
ولفت بسيوني، إلي إن من حق قناة السويس إنشاء شركات مساهمة وفقا للقانون 159 لسنه 81، لافتاً إلي أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حدد أن يكون وضع مجموعة من الضوابط لتخصيص الأراضي، ومنها حق الانتفاع أو الإيجار أو التأجير التمويلي والمشاركة في المشروعات، أو البيع في الحالات التي يحددها فقط مجلس الوزراء وفقا للدستور. مؤكدا أن الهدف من التعديلات الحفاظ علي الأمن القومي مع تحقيق المرونه في الاستثمار بتلك المناطق الاقتصادية التي من شأنها أن تمثل نسق دفاعي عن البلاد.