moussaselmi
06-12-2015, 21:03
قررت البنوك العاملة بالسوق السعودية البدء من مطلع يوليو المقبل في تطبيق الضوابط المحدثة للبطاقات الائتمانية، بناء على توصيات مؤسسة النقد العربي "ساما"، حيث تهدف تلك التوصيات الى التغلب على المشكلات التي تواجه العملاء عند استخدام تلك البطاقات، خاصة في ما يتعلق بتراكم المستحقات المالية.
وكانت ساما" تحذر من ارتفاع حجم الدين على الأفراد في الفترة المقبلة بسبب استخدام البطاقات الائتمانية بطرق عشوائية في المشتريات دون معرفة المخاطر المترتبة على ذلك والتي قد تتسبب في مخاطر مالية يصعب معها السداد وتُعرض مستخدم البطاقة للمساءلة القانونية.
وقالت لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية إن المصارف العاملة في السوق السعودي ستبدأ مطلع يوليو المقبل، تطبيق الضوابط المحدثة لبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.
ونقلت صحيفة "الجزيرة" عن أمين عام اللجنة طلعت حافظ قوله أن هذه الضوابط ستحدث نقلة نوعية في التعاملات التي تجري باستخدام هذا النوع من البطاقات بسبب ما تضيفه من المزيد من الشفافية والإفصاح، وحماية لحقوق العملاء، وتحديدا للمسؤوليات والواجبات للأطراف سواءا للبنك أو المستخدم.
وأوضح حافظ أن الطلب على بطاقات الائتمان خلال العام الحالي سيشهد نموا بـ 15%، مرجعا ذلك إلى عدد من العوامل، ومنها النمو في حجم إجمالي قروض بطاقات الائتمان خلال العامين الماضين في حدود 12% كمتوسط، وكذلك صدور الضوابط المحدثة لبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري في تحديثها الأول.
وذكر حافظ أن سعي البنوك إلى إصدار بطاقات الائتمان من الفروع سيسهل من المدة التي كانت تستغرق في الماضي لإصدار البطاقة، وبالتالي يسرع إجراءات منح وحيازة البطاقة.
وأضاف أن المصارف تتهافت على إصدار البطاقات الائتمانية بحكم عوامل السوق والمنافسة والنمو في الطلب على التوسع في إصدارها بمنح عروض منافسة وخصومات ومميزات ساهم في زيادة نمو الطلب على البطاقات الائتمانية في السعودية إلى جانب توسع التجارة الإلكترونية التي تعتمد على استخدام هذا النوع من البطاقات.
هذا وقد سعت مؤسسة النقد إلى الإسراع في تطبيق تلك الضوابط بعد أن زادت المديونيات المتراكمة، حيث ذكرت الإحصاءات الأخيرة أن قيمة مبالغ ديون البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، بلغ 9.7 مليار.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي "ساما"، تبذل جهداً وتولي اهتماماً كبيراً لنشاط، بغية المحافظة على سلامة نشاط بطاقات الائتمان من خلال المتابعة والتنسيق المستمرين مع الجهات والسلطات المختصة ذات الصلة محلياً ودولياً فيما يتعلق بالعمليات التي تتم من خلال ذلك النوع من البطاقات.وقد أكدت بيانات رسمية حديثة أن حجم الاقتراض بالبطاقات الائتمانية في السعودية بواسطة بطاقات الائتمان العالمية المستخدمة عبر البنوك السعودية كـ "ماستر كارد" و"فيزا" و "أميركان إكسبرس"، بلغ 7.3 مليار ريال في 2013، مقابل اقتراض 7.9 مليار ريال خلال 2012.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي -مؤخرا- لتحل عند تطبيقها مكان الضوابط الصادرة في عام 2008، مُلخص اتفاقية إصدار البطاقة بحيث يلزم الجهة المُصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها، وذلك بأسلوب سهل وواضح، والتأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في الاتفاقيات.
كذلك وجوب أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للعملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية، ومثال توضيحي يبين الفترة الزمنية والمبالغ الإضافية المُترتبة على سداد المبلغ الأدنى الشهري المُستحق على بطاقة الائتمان، إلى جانب وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي apr المتعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية كافة بغرض تمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.
كما تلزم الضوابط المحدثة وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد، وأيضا وضع قواعد ومعايير للتعامل مع العميل، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، ووضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
وكانت ساما" تحذر من ارتفاع حجم الدين على الأفراد في الفترة المقبلة بسبب استخدام البطاقات الائتمانية بطرق عشوائية في المشتريات دون معرفة المخاطر المترتبة على ذلك والتي قد تتسبب في مخاطر مالية يصعب معها السداد وتُعرض مستخدم البطاقة للمساءلة القانونية.
وقالت لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية إن المصارف العاملة في السوق السعودي ستبدأ مطلع يوليو المقبل، تطبيق الضوابط المحدثة لبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.
ونقلت صحيفة "الجزيرة" عن أمين عام اللجنة طلعت حافظ قوله أن هذه الضوابط ستحدث نقلة نوعية في التعاملات التي تجري باستخدام هذا النوع من البطاقات بسبب ما تضيفه من المزيد من الشفافية والإفصاح، وحماية لحقوق العملاء، وتحديدا للمسؤوليات والواجبات للأطراف سواءا للبنك أو المستخدم.
وأوضح حافظ أن الطلب على بطاقات الائتمان خلال العام الحالي سيشهد نموا بـ 15%، مرجعا ذلك إلى عدد من العوامل، ومنها النمو في حجم إجمالي قروض بطاقات الائتمان خلال العامين الماضين في حدود 12% كمتوسط، وكذلك صدور الضوابط المحدثة لبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري في تحديثها الأول.
وذكر حافظ أن سعي البنوك إلى إصدار بطاقات الائتمان من الفروع سيسهل من المدة التي كانت تستغرق في الماضي لإصدار البطاقة، وبالتالي يسرع إجراءات منح وحيازة البطاقة.
وأضاف أن المصارف تتهافت على إصدار البطاقات الائتمانية بحكم عوامل السوق والمنافسة والنمو في الطلب على التوسع في إصدارها بمنح عروض منافسة وخصومات ومميزات ساهم في زيادة نمو الطلب على البطاقات الائتمانية في السعودية إلى جانب توسع التجارة الإلكترونية التي تعتمد على استخدام هذا النوع من البطاقات.
هذا وقد سعت مؤسسة النقد إلى الإسراع في تطبيق تلك الضوابط بعد أن زادت المديونيات المتراكمة، حيث ذكرت الإحصاءات الأخيرة أن قيمة مبالغ ديون البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، بلغ 9.7 مليار.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي "ساما"، تبذل جهداً وتولي اهتماماً كبيراً لنشاط، بغية المحافظة على سلامة نشاط بطاقات الائتمان من خلال المتابعة والتنسيق المستمرين مع الجهات والسلطات المختصة ذات الصلة محلياً ودولياً فيما يتعلق بالعمليات التي تتم من خلال ذلك النوع من البطاقات.وقد أكدت بيانات رسمية حديثة أن حجم الاقتراض بالبطاقات الائتمانية في السعودية بواسطة بطاقات الائتمان العالمية المستخدمة عبر البنوك السعودية كـ "ماستر كارد" و"فيزا" و "أميركان إكسبرس"، بلغ 7.3 مليار ريال في 2013، مقابل اقتراض 7.9 مليار ريال خلال 2012.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي -مؤخرا- لتحل عند تطبيقها مكان الضوابط الصادرة في عام 2008، مُلخص اتفاقية إصدار البطاقة بحيث يلزم الجهة المُصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها، وذلك بأسلوب سهل وواضح، والتأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في الاتفاقيات.
كذلك وجوب أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للعملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية، ومثال توضيحي يبين الفترة الزمنية والمبالغ الإضافية المُترتبة على سداد المبلغ الأدنى الشهري المُستحق على بطاقة الائتمان، إلى جانب وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي apr المتعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية كافة بغرض تمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.
كما تلزم الضوابط المحدثة وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد، وأيضا وضع قواعد ومعايير للتعامل مع العميل، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، ووضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.