mr yassinos
06-13-2015, 13:24
يُنتظر أن تجتذب أنظار المُتعاملين في الأسواق اليوم بإذن الله عدة بيانات إقتصادية من الولايات المُتحدة أهمها بيان مؤشر ثقة المُستهلكين عن شهر مايو والمُتوقع تراجعه ل 95 بعد إنخفاضه ل 95.2 في إبريل الماضي بعد ان قد تحسن في مارس ل 101.3 من 98.8 في فبراير.
فقد دارت تساؤلات كثيرة مؤخراً عن الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة خاصةً بعد مجيء مبيعات التجزئة في شهر إبريل دون تغيُر شهري بينما كان المُتوقع صعود ب 0.2% بعد إرتفاع شهري في مارس ب 1.1%.
فتراجع الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة يُمثل ضغط على الفدرالي ليستمر في الإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير عند أدنى مُستوى له ما بين الصفر و 0.25%كما هو منذ ديسمبر 2008 بينما يُمثل الإنفاق على الإستهلاك بشكل عام 70% من الناتج القومي الأمريكي الذي أظهرت قراءته الأولى قبل نهاية الشهر الماضي نمو بشكل سنوي ب 0.2% فقط بينما كان المُنتظر نمو ب 1.1% بعد نمو في الربع الرابع من العام الماضي ب 2.2% في حين يُتوقع أن تأتي مُراجعة هذة القراءة قبل نهاية الإسبوع الحالي بإنكماش قد يصل ل 0.8% كما تُشير أغلب التوقعات.
بينما يبدو أنه لايزال الفدرالي في إنتظار تحسن في الأداء الإقتصادي ترتفع معه توقعات التضخم قبل البدء برفع سعر الفائدة, إلا أنه يظل هناك إحتمال أن يتراجع الأداء الإقتصادي وتنخفض توقعات التضخم أكثر ما من شأنه أن يُقلل من توقعات رفع سعر الفائدة على الدولار.
بينما لايزال يُخيم على الأسواق حالة عدم التأكد بشأن أزمة الديون اليونانية بعد أن جاء عن وزير المالية اليوناني يانيس فارفاكيس ما يُشير إلى تواصل الخلاف بشأن عدة أمور رئيسية مثل المعاشات ووضع سوق العمل والضرائب على المبيعات, فيرى الجانب اليوناني في تمسك ترويكة الدائنين بوضع خطط تقشفية بشأن هذة الأمور ضغط على النمو الإقتصادي وعلاج أسوء من المرض لا يُمكن القبول به كما أشار وزير المالية اليوناني.
بينما ترى ترويكة الدائنين إلى الأن وحتى بعد أن تقدم الجانب اليوناني ب 18 فرض أسماها إجراءات غير تقشُفية أنه لابد أن يأتي بمزيد من التنازلات للحصول الدعم المالي المطلوب لتجنب إفلاسه ومقابلة ما يقرب من 11 مليار دولار خلال يونيو و يوليو القادميين للمركزي الأوروبي ولصندوق النقد الدولي ولحملة السندات الحكومية اليونانية أيضاً, فلا يُمكن سداد هذة المُستحقات في موعدها دون الوصول لإتفاق مع ترويكة الدائنين ولو كان إتفاق مرحلي بعد فشل تفعيل إتفاق 20 فبراير الماضي الذي كان يقضي بمد خطة إنقاذ اليونان حتى نهاية يونيو القادم إن شاء الله.
بينما لايزال اليورو تحت ضغط للإسبوع الثاني على التوالي أمام الدولار الذي لاقى مزيد من الدعم قبل نهاية الإسبوع الماضي بتمسك رئيسة الفدرالي يلن بتوقعها ببداية رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2006 هذا العام بإذن الله.
وإن كان يتطلب ذلك تواصل تحسن أداء سوق العمل مع إرتفاع التضخم بلصورة التي يُرى معها وصول لمُستوى ال 2% المُستهدف سنوياً من الفدرالي على المدى المُتوسط كما سبق وأشار الفدرالي عقب إجتماع الثامن عشر من مارس الماضي.
فقد دارت تساؤلات كثيرة مؤخراً عن الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة خاصةً بعد مجيء مبيعات التجزئة في شهر إبريل دون تغيُر شهري بينما كان المُتوقع صعود ب 0.2% بعد إرتفاع شهري في مارس ب 1.1%.
فتراجع الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة يُمثل ضغط على الفدرالي ليستمر في الإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير عند أدنى مُستوى له ما بين الصفر و 0.25%كما هو منذ ديسمبر 2008 بينما يُمثل الإنفاق على الإستهلاك بشكل عام 70% من الناتج القومي الأمريكي الذي أظهرت قراءته الأولى قبل نهاية الشهر الماضي نمو بشكل سنوي ب 0.2% فقط بينما كان المُنتظر نمو ب 1.1% بعد نمو في الربع الرابع من العام الماضي ب 2.2% في حين يُتوقع أن تأتي مُراجعة هذة القراءة قبل نهاية الإسبوع الحالي بإنكماش قد يصل ل 0.8% كما تُشير أغلب التوقعات.
بينما يبدو أنه لايزال الفدرالي في إنتظار تحسن في الأداء الإقتصادي ترتفع معه توقعات التضخم قبل البدء برفع سعر الفائدة, إلا أنه يظل هناك إحتمال أن يتراجع الأداء الإقتصادي وتنخفض توقعات التضخم أكثر ما من شأنه أن يُقلل من توقعات رفع سعر الفائدة على الدولار.
بينما لايزال يُخيم على الأسواق حالة عدم التأكد بشأن أزمة الديون اليونانية بعد أن جاء عن وزير المالية اليوناني يانيس فارفاكيس ما يُشير إلى تواصل الخلاف بشأن عدة أمور رئيسية مثل المعاشات ووضع سوق العمل والضرائب على المبيعات, فيرى الجانب اليوناني في تمسك ترويكة الدائنين بوضع خطط تقشفية بشأن هذة الأمور ضغط على النمو الإقتصادي وعلاج أسوء من المرض لا يُمكن القبول به كما أشار وزير المالية اليوناني.
بينما ترى ترويكة الدائنين إلى الأن وحتى بعد أن تقدم الجانب اليوناني ب 18 فرض أسماها إجراءات غير تقشُفية أنه لابد أن يأتي بمزيد من التنازلات للحصول الدعم المالي المطلوب لتجنب إفلاسه ومقابلة ما يقرب من 11 مليار دولار خلال يونيو و يوليو القادميين للمركزي الأوروبي ولصندوق النقد الدولي ولحملة السندات الحكومية اليونانية أيضاً, فلا يُمكن سداد هذة المُستحقات في موعدها دون الوصول لإتفاق مع ترويكة الدائنين ولو كان إتفاق مرحلي بعد فشل تفعيل إتفاق 20 فبراير الماضي الذي كان يقضي بمد خطة إنقاذ اليونان حتى نهاية يونيو القادم إن شاء الله.
بينما لايزال اليورو تحت ضغط للإسبوع الثاني على التوالي أمام الدولار الذي لاقى مزيد من الدعم قبل نهاية الإسبوع الماضي بتمسك رئيسة الفدرالي يلن بتوقعها ببداية رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2006 هذا العام بإذن الله.
وإن كان يتطلب ذلك تواصل تحسن أداء سوق العمل مع إرتفاع التضخم بلصورة التي يُرى معها وصول لمُستوى ال 2% المُستهدف سنوياً من الفدرالي على المدى المُتوسط كما سبق وأشار الفدرالي عقب إجتماع الثامن عشر من مارس الماضي.