moussaselmi
06-14-2015, 16:28
كشفت دراسة مصرفية حديثة ،أن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر بلغت في نهاية 2014 ماقدره 1559,8 مليار جنيه مقابل 1316 مليار جنيه خلال العام السابق معدل نمو سنوى قدرة 18,5% وهو معدل نمو جيد.
وعزت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، هذا النمو كمحصلة لـتحقيق ودائع العملاء بالعملة المحلية لمعدل نمو قدرة 22,8% لتبلغ 1232,5 مليار جنيه مقابل 1003,3 مليار في العام السابق، وتحقيق ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لمعدل نمو قدرة 4,7% لتبلغ 327,3 مليار مقابل 312,7 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وقالت إن التغيرات فى سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصرى لم يكن لها تاثير فى ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملات الأجنبية وهو ما خفف من تأثيرها وبالتبعية على معدل النمو العام للودائع .
وأضافت أن أسباب الارتفاع الكبير في معدل نمو الودائع يرجع إلى القطاع الخاص الذي لعب دوراً بارزاً في تحقيق هذا المعدل حيث بلغ معدل نمو ودائعه 30,5% لتبلغ 237,6 مليارًا مقابل 209,7 مليارًا في الفترة المقارنة ذاتها، كما بلغ معدل النمو بودائع القطاع العائلى 13,4% لتبلغ 1011,5 مليار مقابل 892 في الفترة المقارنة ذاتها.
وأضافت أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال عام 2014 تعطينا أسباباً متعددة للارتفاع بمعدل نمو الودائع أهمها عدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الإيداع بالبنوك فأسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة فعلى الرغم من زيادة أسعار الذهب خلال النصف الأول من هذا العام وبمعدل يزيد عن 12% إلا أن أسعاره شهدت انخفاضًا متكررًا خلال النصف الثانى من العام مما أدى إلى وصول معدل النمو بالاستثمار فى الذهب خلال عام 2014 إلى 2,5% كما إن أسعار العقارات جعلت القطاع العقارى مجالاً غيرمتاح للاستثمار أمام الطبقة المتوسطة.
كما أن البورصة المصرية وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرها، إلا أنها خارج نطاق الفكر الاستثمارى لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية فهم على علم تام بأنها مازالت بورصة صاعدة ترتفع فيها نسبة المخاطر كما أن البعض الآخر من المستثمرين تخلو عن فكرة التوسع باستثماراتهم بل انكمش بعضهم وفضل الاعتماد على عوائد الايداع بالبنوك فى تصريف أموره المالية.
وقال إن معدل نمو الودائع الجيد والمحقق خلال 2014 بدأ يكون للتوسع الأفقى للبنوك دوراً فيه كما كان الحال قبل الثورة فخلال الأعوام ما بعد ثورة 25 يناير دفعت الظروف الداخلية للبلاد البنوك الى تقليص توسعاتها الأفقية وبلغت الفروع الجديدة وحتى سبتمبر من العام الماضى 41 فرعًا والجدير بالذكر إن عدد الفروع التى تم فتحها خلال العام الميلادى 2013 قد بلغت 39 فرعًا.
وأوضح أنه لم تتزايد رءوس أموال البنوك خلال عام 2014 إلا بمقدار 2,9 مليار.جنيه فقط فقد بلغت فى 31/12/2014 ما قدرة 79,4 مليار.جنيه وهو إستمرار للتحفظ من جهة البنوك نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار والجدير بالذكر إن الأحداث المؤسفة التى شهدها عام 2013 قد دفعت البنوك الى تخفيض تدعيمها لرءوس أموالها فلم تتزايد رءوس أموال البنوك خلال عام 2013 سوى بــ 5,3 مليار جنيه فقط مقابل 11,1 مليار جنيه خلال عام 2012.
وعزت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، هذا النمو كمحصلة لـتحقيق ودائع العملاء بالعملة المحلية لمعدل نمو قدرة 22,8% لتبلغ 1232,5 مليار جنيه مقابل 1003,3 مليار في العام السابق، وتحقيق ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لمعدل نمو قدرة 4,7% لتبلغ 327,3 مليار مقابل 312,7 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وقالت إن التغيرات فى سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصرى لم يكن لها تاثير فى ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملات الأجنبية وهو ما خفف من تأثيرها وبالتبعية على معدل النمو العام للودائع .
وأضافت أن أسباب الارتفاع الكبير في معدل نمو الودائع يرجع إلى القطاع الخاص الذي لعب دوراً بارزاً في تحقيق هذا المعدل حيث بلغ معدل نمو ودائعه 30,5% لتبلغ 237,6 مليارًا مقابل 209,7 مليارًا في الفترة المقارنة ذاتها، كما بلغ معدل النمو بودائع القطاع العائلى 13,4% لتبلغ 1011,5 مليار مقابل 892 في الفترة المقارنة ذاتها.
وأضافت أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال عام 2014 تعطينا أسباباً متعددة للارتفاع بمعدل نمو الودائع أهمها عدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الإيداع بالبنوك فأسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة فعلى الرغم من زيادة أسعار الذهب خلال النصف الأول من هذا العام وبمعدل يزيد عن 12% إلا أن أسعاره شهدت انخفاضًا متكررًا خلال النصف الثانى من العام مما أدى إلى وصول معدل النمو بالاستثمار فى الذهب خلال عام 2014 إلى 2,5% كما إن أسعار العقارات جعلت القطاع العقارى مجالاً غيرمتاح للاستثمار أمام الطبقة المتوسطة.
كما أن البورصة المصرية وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرها، إلا أنها خارج نطاق الفكر الاستثمارى لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية فهم على علم تام بأنها مازالت بورصة صاعدة ترتفع فيها نسبة المخاطر كما أن البعض الآخر من المستثمرين تخلو عن فكرة التوسع باستثماراتهم بل انكمش بعضهم وفضل الاعتماد على عوائد الايداع بالبنوك فى تصريف أموره المالية.
وقال إن معدل نمو الودائع الجيد والمحقق خلال 2014 بدأ يكون للتوسع الأفقى للبنوك دوراً فيه كما كان الحال قبل الثورة فخلال الأعوام ما بعد ثورة 25 يناير دفعت الظروف الداخلية للبلاد البنوك الى تقليص توسعاتها الأفقية وبلغت الفروع الجديدة وحتى سبتمبر من العام الماضى 41 فرعًا والجدير بالذكر إن عدد الفروع التى تم فتحها خلال العام الميلادى 2013 قد بلغت 39 فرعًا.
وأوضح أنه لم تتزايد رءوس أموال البنوك خلال عام 2014 إلا بمقدار 2,9 مليار.جنيه فقط فقد بلغت فى 31/12/2014 ما قدرة 79,4 مليار.جنيه وهو إستمرار للتحفظ من جهة البنوك نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار والجدير بالذكر إن الأحداث المؤسفة التى شهدها عام 2013 قد دفعت البنوك الى تخفيض تدعيمها لرءوس أموالها فلم تتزايد رءوس أموال البنوك خلال عام 2013 سوى بــ 5,3 مليار جنيه فقط مقابل 11,1 مليار جنيه خلال عام 2012.