moussaselmi
06-14-2015, 16:31
أظهر تقرير رسمي، أن قروض المؤسسات الاقليمية والدولية شكلت الحجم الأكبر من قيمة الدين العام الخارجي لنهاية نيسان الماضي وبنسبة 38.8%.
وبلغت قيمة القروض الممنوحة من المؤسسات الإقليمية والدولية نحو 3.1 مليار دينار، فيما الرصيد القائم للدين العام الخارجي 8.1 مليار دينار بنهاية نيسان الماضي ، مرتفعا من 2.97 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2014.
وأظهرت بيانات حكومية أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي/موازنة، توزع الدين على الدول العربية والصناعية والدول الأخرى، والمؤسسات الإقليمية الدولية، والسندات الحكومية، و مصارف وشركات أجنبية.
وشكّل الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية نيسان الماضي ما نسبته 29.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
و وتوزع الدين الخارجي للمؤسسات الإقليمية والدولية، على صندوق النقد الدولي الذي منح الأردن قروضا لنهاية نيسان الماضي قيمتها 1.1 مليار دينار، يليه البنك الدولي بقيمة 964.5 مليون دينار، وفي المرتبة الثالثة جاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من حيث القروض المقدمة والتي بلغت 549.3 مليون دينار، يليه صندوق النقد العربي 118.5 مليون دينار، ثم البنك الاسلامي للتنمية ب 91 مليون دينار، و بنك الاستثمار الأوروبي ب 90.8 مليون دينار.
وبحسب تقرير وزارة المالية، شكلت السندات الحكومية ما نسبته 37.1% من قيمة الدين العام الخارجي لنهاية نيسان الماضي . .
وارتفعت السندات الحكومية بما فيها سندات اليورو بوند والسندات المحلية بالدولار، من 2.2 مليار دينار في نهاية نيسان 2014 الى مستوى 2.94 مليار دينار في ذات الفترة من العام الجاري .
وانخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي لصالح الدول الصناعية من قرابة 1.5 مليار دينار في نهاية نيسان 2014 ، إلى 1.2 مليار دينار لذات الفترة من العام الجاري.
وشكلت القروض الثنائية الحجم الأكبر منها، وانخفضت من 1.36 مليار دينار في نهاية نيسان العام الماضي ، إلى 1.09 مليار دينار لنهاية نيسان الماضي، كما انخفضت القروض التصديرية من 94.9 مليون دينار في نيسان 2014 إلى 79.2 مليون دينار لنهاية نيسان 2015.
وتوزعت القروض الثنائية في نهاية نيسان الماضي على اليابان بواقع 556.1 مليون دينار، وألمانيا ب 221.3 مليون دينار، وفرنسا 190.6 مليون دينار، والولايات المتحدة الأميركية 51.9 مليون دينار.
أما القروض التصديرية للدول الصناعية، فتوزعت على اليابان بواقع 62.9 مليون دينار، والولايات المتحدة الأميركية ب 14.5 مليون دينار، ودول أخرى بواقع 141.7 مليون دينار.
وبلغت حصة الديون لألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأميركية من إجمالي الدين الخارجي في نهاية نيسان الماضي ، 2.7%، 2.4% 7.7%، 0.8% على التوالي.
وانخفضت الديون للدول العربية من 480.4 مليون دينار في نهاية نيسان 2014، إلى 439 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الجاري.
وتوزعت الديون للدول العربية التي شكّلت 5.4% من إجمالي الدين الخارجي، على الصناديق العربية ب 432.1 مليون دينار، والقروض الثنائية ب 6.9 مليون دينار.
وبلغت ديون الدول الأخرى (غير العربية والصناعية) في نهاية نيسان الماضي نحو 141.7 مليون دينار، ارتفاعا من 125.5 مليون دينار في نهاية نيسان 2014.
يذكر أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ 3.54 مليار دينار في عام 2009، و4.6 مليار دينار في عام 2010، و4.48 مليار دينار في 2011، و4.93 مليار دينار في 2012، و7.23 مليار دينار في 2013، و8.03 مليار دينار في العام 2014.
وبلغت قيمة القروض الممنوحة من المؤسسات الإقليمية والدولية نحو 3.1 مليار دينار، فيما الرصيد القائم للدين العام الخارجي 8.1 مليار دينار بنهاية نيسان الماضي ، مرتفعا من 2.97 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2014.
وأظهرت بيانات حكومية أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي/موازنة، توزع الدين على الدول العربية والصناعية والدول الأخرى، والمؤسسات الإقليمية الدولية، والسندات الحكومية، و مصارف وشركات أجنبية.
وشكّل الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية نيسان الماضي ما نسبته 29.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
و وتوزع الدين الخارجي للمؤسسات الإقليمية والدولية، على صندوق النقد الدولي الذي منح الأردن قروضا لنهاية نيسان الماضي قيمتها 1.1 مليار دينار، يليه البنك الدولي بقيمة 964.5 مليون دينار، وفي المرتبة الثالثة جاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من حيث القروض المقدمة والتي بلغت 549.3 مليون دينار، يليه صندوق النقد العربي 118.5 مليون دينار، ثم البنك الاسلامي للتنمية ب 91 مليون دينار، و بنك الاستثمار الأوروبي ب 90.8 مليون دينار.
وبحسب تقرير وزارة المالية، شكلت السندات الحكومية ما نسبته 37.1% من قيمة الدين العام الخارجي لنهاية نيسان الماضي . .
وارتفعت السندات الحكومية بما فيها سندات اليورو بوند والسندات المحلية بالدولار، من 2.2 مليار دينار في نهاية نيسان 2014 الى مستوى 2.94 مليار دينار في ذات الفترة من العام الجاري .
وانخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي لصالح الدول الصناعية من قرابة 1.5 مليار دينار في نهاية نيسان 2014 ، إلى 1.2 مليار دينار لذات الفترة من العام الجاري.
وشكلت القروض الثنائية الحجم الأكبر منها، وانخفضت من 1.36 مليار دينار في نهاية نيسان العام الماضي ، إلى 1.09 مليار دينار لنهاية نيسان الماضي، كما انخفضت القروض التصديرية من 94.9 مليون دينار في نيسان 2014 إلى 79.2 مليون دينار لنهاية نيسان 2015.
وتوزعت القروض الثنائية في نهاية نيسان الماضي على اليابان بواقع 556.1 مليون دينار، وألمانيا ب 221.3 مليون دينار، وفرنسا 190.6 مليون دينار، والولايات المتحدة الأميركية 51.9 مليون دينار.
أما القروض التصديرية للدول الصناعية، فتوزعت على اليابان بواقع 62.9 مليون دينار، والولايات المتحدة الأميركية ب 14.5 مليون دينار، ودول أخرى بواقع 141.7 مليون دينار.
وبلغت حصة الديون لألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأميركية من إجمالي الدين الخارجي في نهاية نيسان الماضي ، 2.7%، 2.4% 7.7%، 0.8% على التوالي.
وانخفضت الديون للدول العربية من 480.4 مليون دينار في نهاية نيسان 2014، إلى 439 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الجاري.
وتوزعت الديون للدول العربية التي شكّلت 5.4% من إجمالي الدين الخارجي، على الصناديق العربية ب 432.1 مليون دينار، والقروض الثنائية ب 6.9 مليون دينار.
وبلغت ديون الدول الأخرى (غير العربية والصناعية) في نهاية نيسان الماضي نحو 141.7 مليون دينار، ارتفاعا من 125.5 مليون دينار في نهاية نيسان 2014.
يذكر أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ 3.54 مليار دينار في عام 2009، و4.6 مليار دينار في عام 2010، و4.48 مليار دينار في 2011، و4.93 مليار دينار في 2012، و7.23 مليار دينار في 2013، و8.03 مليار دينار في العام 2014.