moussaselmi
06-15-2015, 17:03
قال تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي أن فائض ميزان المدفوعات لدولة الإمارات قد بلغ حوالي 34 مليار درهم خلال العام 2014 مقابل 73 مليار درهم في العام 2013، بتراجع نسبته 53%.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع قد جاء نتيجة تراجع صادرات الدولة من قطاع النفط والهيدروكربونيات بنحو 65 مليار درهم.
كما أوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني تمكن من تقليص حجم الآثار التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014 عبر زيادة التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية، ما منح الاقتصاد الوطني صلابة وقوة وقدرة على الاستدامة في تحقيق النمو.
وبحسب التقرير، فقد نجحت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في زيادة الطلب المحلي والطلب على الصادرات الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يعتمد في تحقيق النمو على عوامل محلية، بدلاً من الاعتماد على النفط.
وتراجعت الصادرات النفطية للدولة إلى 410 مليار درهم تقريبا في عام 2014 مقارنة مع 475 مليار درهم في 2013، بانخفاض نسبته نحو 13.4%.
ونجح الاقتصاد الوطني في زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 8.2% إلى 413 مليار درهم في عام 2014 مقارنة مع 382 مليار درهم في 2013، الأمر الذي عوض التراجع في الصادرات النفطية.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية ارتفعت عام 2014 إلى 94.4 مليار درهم مقارنة مع 87.2 مليار درهم عام 2013، بنمو بلغ حوالي 8%، وارتفعت الواردات إلى 881 مليار درهم في 2014 مقارنة مع 845 مليار درهم في 2013، بنسبة نمو بلغت 4.2%.
وأوضح التقرير أن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على المؤسسات الخارجية الأجنبية بلغ 165 مليار درهم بنهاية 2014، مشيراً إلى أن حجم استثمارات البنوك الإماراتية في الأوراق المالية الأجنبية، بلغ نحو 91 مليار درهم، كما في نهاية يناير 2015.
وأشار تقرير المركزي إلى أن نتائج اختبارات الضغوط الاقتصادية في الإمارات، ونظرة عامة حول القطاع المصرفي، قد أظهرت أن القوائم المالية والاستقرار المالي في دولة الإمارات جيدة في 2014، وبناء على نتائج الاختبارات لا يوجد أي تهديد وشيك أو مخاطر كبيرة تهدد نقاط الضعف، التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي.
وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي بقي قائماً على أرضية صلبة في عام 2014 على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط حيث إن البلاد تمكنت بنجاح من تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في قطاعات أخرى، مثل السياحة والتجارة والنقل.
وقال إن وتيرة النمو في 2014 رغم تراجعها نسبيا فإنه يتبعها سنة قوية من النمو في عام 2015، والذي من المرجح استمراره، مع توفر المزيد من عوامل الاستدامة للنمو على المدى المتوسط.
وقال التقرير إن العوامل المحركة للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات تحولت إلى السوق المحلية، الأمر الذي ساعد على حماية الاقتصاد الإماراتي من آثار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأما المخاطر النظامية فهي لا تزال منخفضة في دولة الإمارات.
وأوضح أن معدل ملاءة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بلغت 18,2٪ لإجمالي رأس المال (16,2٪ للشق الأول من رأس المال) بنهاية 2014، وأن العائد على الموجودات بلغ نحو 1,7٪ وأما العائد على حقوق المساهمين فقد بلغ 13,6٪، كما تراجعت حصة القروض المشكوك في تحصيلها إلى 7٪ فقط، وهي مغطاة بالكامل بالمخصصات المطلوبة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع قد جاء نتيجة تراجع صادرات الدولة من قطاع النفط والهيدروكربونيات بنحو 65 مليار درهم.
كما أوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني تمكن من تقليص حجم الآثار التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014 عبر زيادة التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية، ما منح الاقتصاد الوطني صلابة وقوة وقدرة على الاستدامة في تحقيق النمو.
وبحسب التقرير، فقد نجحت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في زيادة الطلب المحلي والطلب على الصادرات الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يعتمد في تحقيق النمو على عوامل محلية، بدلاً من الاعتماد على النفط.
وتراجعت الصادرات النفطية للدولة إلى 410 مليار درهم تقريبا في عام 2014 مقارنة مع 475 مليار درهم في 2013، بانخفاض نسبته نحو 13.4%.
ونجح الاقتصاد الوطني في زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 8.2% إلى 413 مليار درهم في عام 2014 مقارنة مع 382 مليار درهم في 2013، الأمر الذي عوض التراجع في الصادرات النفطية.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية ارتفعت عام 2014 إلى 94.4 مليار درهم مقارنة مع 87.2 مليار درهم عام 2013، بنمو بلغ حوالي 8%، وارتفعت الواردات إلى 881 مليار درهم في 2014 مقارنة مع 845 مليار درهم في 2013، بنسبة نمو بلغت 4.2%.
وأوضح التقرير أن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على المؤسسات الخارجية الأجنبية بلغ 165 مليار درهم بنهاية 2014، مشيراً إلى أن حجم استثمارات البنوك الإماراتية في الأوراق المالية الأجنبية، بلغ نحو 91 مليار درهم، كما في نهاية يناير 2015.
وأشار تقرير المركزي إلى أن نتائج اختبارات الضغوط الاقتصادية في الإمارات، ونظرة عامة حول القطاع المصرفي، قد أظهرت أن القوائم المالية والاستقرار المالي في دولة الإمارات جيدة في 2014، وبناء على نتائج الاختبارات لا يوجد أي تهديد وشيك أو مخاطر كبيرة تهدد نقاط الضعف، التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي.
وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي بقي قائماً على أرضية صلبة في عام 2014 على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط حيث إن البلاد تمكنت بنجاح من تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في قطاعات أخرى، مثل السياحة والتجارة والنقل.
وقال إن وتيرة النمو في 2014 رغم تراجعها نسبيا فإنه يتبعها سنة قوية من النمو في عام 2015، والذي من المرجح استمراره، مع توفر المزيد من عوامل الاستدامة للنمو على المدى المتوسط.
وقال التقرير إن العوامل المحركة للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات تحولت إلى السوق المحلية، الأمر الذي ساعد على حماية الاقتصاد الإماراتي من آثار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأما المخاطر النظامية فهي لا تزال منخفضة في دولة الإمارات.
وأوضح أن معدل ملاءة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بلغت 18,2٪ لإجمالي رأس المال (16,2٪ للشق الأول من رأس المال) بنهاية 2014، وأن العائد على الموجودات بلغ نحو 1,7٪ وأما العائد على حقوق المساهمين فقد بلغ 13,6٪، كما تراجعت حصة القروض المشكوك في تحصيلها إلى 7٪ فقط، وهي مغطاة بالكامل بالمخصصات المطلوبة.