moussaselmi
06-15-2015, 17:05
تتزايد الجهود الأوروبية الرامية لتطويق أزمة ديون اليونان، في وقت حذر فيه مسؤولون كبار في منطقة اليورو، من أن الوقت ينفد أمام أثينا، مطالبين إياها بالوصول إلى حل سريع.
وقالت الحكومة اليونانية من جانبها، إنها مستعدة لتسوية صعبة من أجل الوصول إلى حلول مرضية للجميع. ويجري المسؤولون الماليون المعنيون بالمسألة، محاولات مكثفة من أجل الوصول إلى حل. ودعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، إلى العمل من أجل حل يعود بفائدة مشتركة، وعدم اللعب على سيناريو تفتيت منطقة اليورو.
وفد رفيع
وأرسلت الحكومة اليونانية، وفداً رفيع المستوى إلى بروكسل، لعرض مقترحات جديدة على دائنيها (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، مؤكدة استعدادها للتوصل إلى تسوية لضمان استمرار حصولها على الأموال وتجنب التخلف عن السداد. وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس: إذا توصلنا إلى اتفاق قابل للاستمرار حتى وإن كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي، لأن معيارنا الوحيد هو الخروج من الأزمة.
ومن جانبه، قال مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس: الشعب اليوناني أبدى ثقته بنا من خلال الانتخابات، لكي نتخذ قرارات حاسمة، ونتولى إدارة أوضاع صعبة. وأكد أن أحداً لم يعتقد بأن الوضع سيكون سهلاً.
وتابع: القرارات وإدارتها تعود إلينا بشكل حصري، رغم الصعوبات. ومع ذلك، قال تسيبراس: إذا كانت أوروبا تريد الانقسامات واستمرار إخضاعنا، فإن رفض هذا الأمر والرد بلا، يعود إلينا كذلك، مع مواصلة النضال من أجل كرامة الشعب وسيادتنا.
وعد سابق
وكان رئيس الوزراء اليوناني، وعد بأن «تكثف» أثينا المحادثات مع المؤسسات المالية بعد لقاء جمعه في بروكسل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ووصل الوفد اليوناني أول من أمس السبت إلى بروكسل، مؤلفاً من كبير مفاوضي الحكومة، المعروف بمواقفه المتحفظه، يوانيس دراغاساكيس، ومساعد وزير الخارجية، يوكليد تساكالوتوس، والذراع اليمنى لتسيبراس نيكوس باباس. وعقد الوفد اجتماعاً مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي و«آلية الاستقرار الأوروبي»، وهي منظومة لإدارة الأزمات المالية في منطقة اليورو.
سيناريوهات محتملة
رجحت مصادر بعد اجتماع مسؤولين بارزين بوزارات المالية لدول منطقة اليورو في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، أن تشمل السيناريوهات الطارئة الخاصة بالأزمة التي ناقشتها دول التكتل، فرض ضوابط مالية. وأضافت المصادر أن مثل هذه الضوابط التي تستخدم بشكل نمطي للحيلولة دون التحويلات المالية بشكل ضخم إلى خارج البلاد، يمكن لليونان فقط أن تأمر بها.
ويقدم كبار المسؤولين النصح للجنة المجموعة الأوروبية لوزراء مالية منطقة اليورو، الذين لم يناقشوا حتى الآن سيناريوهات أخرى غير سيناريو إنقاذ مالي لليونان.
أهمية كبيرة
ويكتسي وجود صندوق النقد الدولي أهمية كبرى، لا سيما أنه يتعين على الحكومة اليونانية أن تصل إلى تفاهم بأسرع وقت مع هذه المؤسسة المالية الدولية قبل سواها من الدائنين الآخرين، ذلك أنه يجب على أثينا في 30 يونيو، تسديد قروض بقيمة 1,6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي..
فيما لا تزال هناك شكوك حول قدرتها على الالتزام بهذا الاستحقاق إذا لم تحصل على 7.2 مليارات يورو، هي الدفعة الأخيرة المفترض أن تحصل عليها، في إطار خطة المساعدة التي أقرت لها سابقاً. غير أن الإفراج عن هذه الدفعة، رهن بتطبيق إصلاحات تجري مفاوضات صعبة بشأنها بين اليونان ودائنيها منذ قرابة الأربعة أشهر.
وشدد رئيس منطقة اليورو، يورين ديسلبلوم، على أن اتفاقاً حول ملف اليونان بدون الصندوق لا يمكن تصوره. لكن الصندوق اعتبر، بلسان المتحدث باسمه، جيري رايس، أن خلافات «كبيرة» ما زالت قائمة، ويبدو أن التوصل إلى اتفاق ما زال بعيد المنال.
وبحسب تقارير صحافية ألمانية، فإن العلاقة توترت في الأيام الأخيرة بين الصندوق والمفوضية الأوروبية، بسبب «نسف» الصندوق تسوية عرضها رئيس المفوضية، جان-كلود يونكر، تقوم على إرجاء تنفيذ مطلب إجراء اقتطاعات في المعاشات التقاعدية، مقابل إجراء اقتطاعات موازية في الموازنة العسكرية. وسبق للحكومة اليونانية أن أشارت مراراً إلى وجود خلافات بين دائنيها.
والنقطة الرئيسة التي يركز عليها المفاوضون، هي مستوى الفائض الأولي في الميزانية (يحتسب بمعزل عن خدمة الدين)، الذي يحدد قيمة الادخارات أو تحصيل عائدات إضافية للبلاد.
وفي المقابل، تأمل الحكومة اليونانية التي تنتهي مدة خطة مساعدتها في 30 يونيو، في الحصول على مزيد من التمويلات بعد هذا التاريخ، خاصة الوصول إلى أموال غير مستخدمة، مثل تلك المخصصة للمصارف، والبالغة 10,9 مليارات يورو. وتريد السلطات اليونانية أيضاً، التزاماً من الدائنين بمناقشة إعادة هيكلة الديون.
وقالت الحكومة اليونانية من جانبها، إنها مستعدة لتسوية صعبة من أجل الوصول إلى حلول مرضية للجميع. ويجري المسؤولون الماليون المعنيون بالمسألة، محاولات مكثفة من أجل الوصول إلى حل. ودعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، إلى العمل من أجل حل يعود بفائدة مشتركة، وعدم اللعب على سيناريو تفتيت منطقة اليورو.
وفد رفيع
وأرسلت الحكومة اليونانية، وفداً رفيع المستوى إلى بروكسل، لعرض مقترحات جديدة على دائنيها (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، مؤكدة استعدادها للتوصل إلى تسوية لضمان استمرار حصولها على الأموال وتجنب التخلف عن السداد. وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس: إذا توصلنا إلى اتفاق قابل للاستمرار حتى وإن كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي، لأن معيارنا الوحيد هو الخروج من الأزمة.
ومن جانبه، قال مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس: الشعب اليوناني أبدى ثقته بنا من خلال الانتخابات، لكي نتخذ قرارات حاسمة، ونتولى إدارة أوضاع صعبة. وأكد أن أحداً لم يعتقد بأن الوضع سيكون سهلاً.
وتابع: القرارات وإدارتها تعود إلينا بشكل حصري، رغم الصعوبات. ومع ذلك، قال تسيبراس: إذا كانت أوروبا تريد الانقسامات واستمرار إخضاعنا، فإن رفض هذا الأمر والرد بلا، يعود إلينا كذلك، مع مواصلة النضال من أجل كرامة الشعب وسيادتنا.
وعد سابق
وكان رئيس الوزراء اليوناني، وعد بأن «تكثف» أثينا المحادثات مع المؤسسات المالية بعد لقاء جمعه في بروكسل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ووصل الوفد اليوناني أول من أمس السبت إلى بروكسل، مؤلفاً من كبير مفاوضي الحكومة، المعروف بمواقفه المتحفظه، يوانيس دراغاساكيس، ومساعد وزير الخارجية، يوكليد تساكالوتوس، والذراع اليمنى لتسيبراس نيكوس باباس. وعقد الوفد اجتماعاً مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي و«آلية الاستقرار الأوروبي»، وهي منظومة لإدارة الأزمات المالية في منطقة اليورو.
سيناريوهات محتملة
رجحت مصادر بعد اجتماع مسؤولين بارزين بوزارات المالية لدول منطقة اليورو في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، أن تشمل السيناريوهات الطارئة الخاصة بالأزمة التي ناقشتها دول التكتل، فرض ضوابط مالية. وأضافت المصادر أن مثل هذه الضوابط التي تستخدم بشكل نمطي للحيلولة دون التحويلات المالية بشكل ضخم إلى خارج البلاد، يمكن لليونان فقط أن تأمر بها.
ويقدم كبار المسؤولين النصح للجنة المجموعة الأوروبية لوزراء مالية منطقة اليورو، الذين لم يناقشوا حتى الآن سيناريوهات أخرى غير سيناريو إنقاذ مالي لليونان.
أهمية كبيرة
ويكتسي وجود صندوق النقد الدولي أهمية كبرى، لا سيما أنه يتعين على الحكومة اليونانية أن تصل إلى تفاهم بأسرع وقت مع هذه المؤسسة المالية الدولية قبل سواها من الدائنين الآخرين، ذلك أنه يجب على أثينا في 30 يونيو، تسديد قروض بقيمة 1,6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي..
فيما لا تزال هناك شكوك حول قدرتها على الالتزام بهذا الاستحقاق إذا لم تحصل على 7.2 مليارات يورو، هي الدفعة الأخيرة المفترض أن تحصل عليها، في إطار خطة المساعدة التي أقرت لها سابقاً. غير أن الإفراج عن هذه الدفعة، رهن بتطبيق إصلاحات تجري مفاوضات صعبة بشأنها بين اليونان ودائنيها منذ قرابة الأربعة أشهر.
وشدد رئيس منطقة اليورو، يورين ديسلبلوم، على أن اتفاقاً حول ملف اليونان بدون الصندوق لا يمكن تصوره. لكن الصندوق اعتبر، بلسان المتحدث باسمه، جيري رايس، أن خلافات «كبيرة» ما زالت قائمة، ويبدو أن التوصل إلى اتفاق ما زال بعيد المنال.
وبحسب تقارير صحافية ألمانية، فإن العلاقة توترت في الأيام الأخيرة بين الصندوق والمفوضية الأوروبية، بسبب «نسف» الصندوق تسوية عرضها رئيس المفوضية، جان-كلود يونكر، تقوم على إرجاء تنفيذ مطلب إجراء اقتطاعات في المعاشات التقاعدية، مقابل إجراء اقتطاعات موازية في الموازنة العسكرية. وسبق للحكومة اليونانية أن أشارت مراراً إلى وجود خلافات بين دائنيها.
والنقطة الرئيسة التي يركز عليها المفاوضون، هي مستوى الفائض الأولي في الميزانية (يحتسب بمعزل عن خدمة الدين)، الذي يحدد قيمة الادخارات أو تحصيل عائدات إضافية للبلاد.
وفي المقابل، تأمل الحكومة اليونانية التي تنتهي مدة خطة مساعدتها في 30 يونيو، في الحصول على مزيد من التمويلات بعد هذا التاريخ، خاصة الوصول إلى أموال غير مستخدمة، مثل تلك المخصصة للمصارف، والبالغة 10,9 مليارات يورو. وتريد السلطات اليونانية أيضاً، التزاماً من الدائنين بمناقشة إعادة هيكلة الديون.