moussaselmi
06-15-2015, 17:16
ما بين يونيو 2014 و2015، شهد الاقتصاد المصري العديد من التغيرات بعضها إيجابي والآخر سلبي، ففي حين حققت مصر أعلى معدل نمو فصلي لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، إلا أن عجز الموازنة والديون مشكلتان رئيسيتان تؤرق الاقتصاد المصري.
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 بلغ 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أن تلك النسبة بلغت خلال النصف الأول من العام المالي ذاته نحو ٥.٦% مقارنة بنحو ١.٢% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ووفقا لبيانات الحكومة، فقد تراجع معدل البطالة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من 2015 محققا 12.9% مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما ارتفع رصید الاحتیاطي من العملات الأجنبیة لدى البنك المركزي بنحو 3 مليارات دولار، لیصل إلى 19.5 مليار دولار بنهاية مايو 2015 مقابل 16.6 مليار دولار بنهابة يونيو من عام 2014.
في ذات السياق، قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بتحسين نظرتها للاقتصاد المصري حيث قامت ستاندرد آند بورز العالمية خلال شهر مايو الماضي بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلا من درجة مستقر، ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابي لتقييم مصر تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة.
كانت مؤسسة "موديز" بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد في أكتوبر 2014 من سلبي إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في شهر إبريل الماضي من درجة(Caa1) إلى درجة (B3)، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتماني في ديسمبر الماضي من "B -" إلى "B".
واستمر تحسن أداء القطاعات الرئيسية الممولة لإيرادات الموازنة العامة للشهر العاشر على التوالي منذ بدء العام المالي الحالي، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي محققة نسبة نمو 22.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.7% لتسجل 103.7 مليار جنيه وضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 35.1% لتسجل 5ر97 مليار جنيه، وهو ما يرجع بالأساس إلى تحسن أداء قطاع السياحة.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 31.6% لتحقق 17.9 مليار جنيه بفضل استمرار إجراءات مكافحة التهريب وتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 9.5% لتسجل 17.3% مليار جنيه.
في المقابل لا يزال الدین مشكلة تؤرق الحكومة إذ بلغ نحو ٢١٧٦.٧ ملیار جنيه في مارس ٢٠١٥ (أي ما یقدر بـ٩٣.٨% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقارنة بـ١٨٠٦.٣ ملیار جنيه في نهاية مارس ٢٠١٤ (نحو ٩٠.٤% من الناتج المحلى الاجمالى.
كما لاتزال مشكلة عجز الموازنة صداع في رأس الحكومة إذ بلغت خلال الفترة من یولیو- Hبریل ٢٠١٥/٢٠١٤ نحو ٩.٩% نسبة إلى الناتج المحلى (٢٣٠.٩ ملیار جنيه)، مقابل عجز قدره ١٦٣.٣) %٨.٢ ملیار جنيه) خلال الفترة المماثلة من العام السابق. إلا أنه عند استبعاد المنح الاستثنائیة التي وردت في العام الماضي یكون عجز الموازنة قد تحسن بنحو ٠.٤% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق.
ورغم الارتفاع الكبير الذي شهده الدولار الأمريكي أمام الجنيه في العام الأول لحكم الرئيس السيسي إذ ارتفع من متوسط 7.079 جنيه في عام 2014 إلى متوسط 7.61 جنيه في عام 2015، إلا أن العملة المصرية بدأت في الاستقرار وتم القضاء على العملة السوداء، حيث لا تزال العملة المحلية محافظة على استقرارها في عطاء البنك المركزي عند 7.53 جنيه منذ 131 يومًا، حيث بدأت سلسلة من التخفيضات الرسمية للجنيه من 18 يناير 2015 واستمرت حتى 4 فبراير من عام 2015.
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 بلغ 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أن تلك النسبة بلغت خلال النصف الأول من العام المالي ذاته نحو ٥.٦% مقارنة بنحو ١.٢% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ووفقا لبيانات الحكومة، فقد تراجع معدل البطالة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من 2015 محققا 12.9% مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما ارتفع رصید الاحتیاطي من العملات الأجنبیة لدى البنك المركزي بنحو 3 مليارات دولار، لیصل إلى 19.5 مليار دولار بنهاية مايو 2015 مقابل 16.6 مليار دولار بنهابة يونيو من عام 2014.
في ذات السياق، قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بتحسين نظرتها للاقتصاد المصري حيث قامت ستاندرد آند بورز العالمية خلال شهر مايو الماضي بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلا من درجة مستقر، ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابي لتقييم مصر تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة.
كانت مؤسسة "موديز" بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد في أكتوبر 2014 من سلبي إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في شهر إبريل الماضي من درجة(Caa1) إلى درجة (B3)، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتماني في ديسمبر الماضي من "B -" إلى "B".
واستمر تحسن أداء القطاعات الرئيسية الممولة لإيرادات الموازنة العامة للشهر العاشر على التوالي منذ بدء العام المالي الحالي، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي محققة نسبة نمو 22.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.7% لتسجل 103.7 مليار جنيه وضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 35.1% لتسجل 5ر97 مليار جنيه، وهو ما يرجع بالأساس إلى تحسن أداء قطاع السياحة.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 31.6% لتحقق 17.9 مليار جنيه بفضل استمرار إجراءات مكافحة التهريب وتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 9.5% لتسجل 17.3% مليار جنيه.
في المقابل لا يزال الدین مشكلة تؤرق الحكومة إذ بلغ نحو ٢١٧٦.٧ ملیار جنيه في مارس ٢٠١٥ (أي ما یقدر بـ٩٣.٨% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقارنة بـ١٨٠٦.٣ ملیار جنيه في نهاية مارس ٢٠١٤ (نحو ٩٠.٤% من الناتج المحلى الاجمالى.
كما لاتزال مشكلة عجز الموازنة صداع في رأس الحكومة إذ بلغت خلال الفترة من یولیو- Hبریل ٢٠١٥/٢٠١٤ نحو ٩.٩% نسبة إلى الناتج المحلى (٢٣٠.٩ ملیار جنيه)، مقابل عجز قدره ١٦٣.٣) %٨.٢ ملیار جنيه) خلال الفترة المماثلة من العام السابق. إلا أنه عند استبعاد المنح الاستثنائیة التي وردت في العام الماضي یكون عجز الموازنة قد تحسن بنحو ٠.٤% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق.
ورغم الارتفاع الكبير الذي شهده الدولار الأمريكي أمام الجنيه في العام الأول لحكم الرئيس السيسي إذ ارتفع من متوسط 7.079 جنيه في عام 2014 إلى متوسط 7.61 جنيه في عام 2015، إلا أن العملة المصرية بدأت في الاستقرار وتم القضاء على العملة السوداء، حيث لا تزال العملة المحلية محافظة على استقرارها في عطاء البنك المركزي عند 7.53 جنيه منذ 131 يومًا، حيث بدأت سلسلة من التخفيضات الرسمية للجنيه من 18 يناير 2015 واستمرت حتى 4 فبراير من عام 2015.