darsh
06-15-2015, 23:15
اخبار المركزى
قال البنك المركزي المصري، إنه وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء غير المنتظمين من قطاع الصناعة.
وأكد "البنك"، في بيان صحفي، أن الآلية صدرت نظراً لما يُمثله قطاع الصناعة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، ويعتبر مساهماً رئيسياً في الدخل القومي، بالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل.
وصدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته، المنعقدة 2 يونيو 2015، متضمناً الإطار العام لتلك المبادرة الذي يتمثل في محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حده، واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالي :
- تقتصر المبادرة على العملاء غير المنتظمين، وذلك باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته، المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012، على سبيل الحصر: عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية، أو جدولة .
- في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين- يرى البنك جدوى من تعويمهم- تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة المبادرة مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الإضمحلال، وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك، وأسس الاعتراف والقياس .
- لا يعتد بالجدولة التي تتم بدء من تاريخ صدور المبادرة وخلال فترة سيريانها في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات .
- يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية .
وفي حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق، يجب مراعاة ما يلي :
1- دراسة موقف كل عميل على حدة، أخذاً في الاعتبار قدرة العملاء على السداد ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغيطة خدمة الدين.
2- إجراء اختبارات حساسية، ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة، والحد من المخاطر المصاحبة لها .
3- إمكانية إعادة هيكلة التسهيلات القائمة؛ بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء .
4- موافاة البنك المركزي المصري بتقرير ربع سنوي عن العملاء الذين تم إدراجهم ضمن المبادرة .
وتسري المحددات الاسترشادية الواردة أعلاه اعتباراً من تاريخ القرار، ولمدة عام، مع الالتزام بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته، المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، الخاص بقواعد أسس تقييم الجدارة الائتمانية، وتكوين المخصصات، وقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته، المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012، بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري.
قال البنك المركزي المصري، إنه وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء غير المنتظمين من قطاع الصناعة.
وأكد "البنك"، في بيان صحفي، أن الآلية صدرت نظراً لما يُمثله قطاع الصناعة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، ويعتبر مساهماً رئيسياً في الدخل القومي، بالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل.
وصدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته، المنعقدة 2 يونيو 2015، متضمناً الإطار العام لتلك المبادرة الذي يتمثل في محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حده، واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالي :
- تقتصر المبادرة على العملاء غير المنتظمين، وذلك باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته، المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012، على سبيل الحصر: عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية، أو جدولة .
- في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين- يرى البنك جدوى من تعويمهم- تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة المبادرة مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الإضمحلال، وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك، وأسس الاعتراف والقياس .
- لا يعتد بالجدولة التي تتم بدء من تاريخ صدور المبادرة وخلال فترة سيريانها في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات .
- يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية .
وفي حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق، يجب مراعاة ما يلي :
1- دراسة موقف كل عميل على حدة، أخذاً في الاعتبار قدرة العملاء على السداد ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغيطة خدمة الدين.
2- إجراء اختبارات حساسية، ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة، والحد من المخاطر المصاحبة لها .
3- إمكانية إعادة هيكلة التسهيلات القائمة؛ بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء .
4- موافاة البنك المركزي المصري بتقرير ربع سنوي عن العملاء الذين تم إدراجهم ضمن المبادرة .
وتسري المحددات الاسترشادية الواردة أعلاه اعتباراً من تاريخ القرار، ولمدة عام، مع الالتزام بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته، المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، الخاص بقواعد أسس تقييم الجدارة الائتمانية، وتكوين المخصصات، وقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته، المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012، بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري.