rachedcom
06-17-2015, 16:01
أعلن المدعي العام السويسري مايكل لوبر الأربعاء عدم إستثناء كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر وسكرتيره العام جيروم فالكه من الاستدعاء للاستجواب في التحقيقات حول اختيار مقر إقامة مونديالي 2018 و2022.
وقال لوبر في مؤتمر صحفي: "ستجرى حوارت رسمية مع جميع الشخصيات البارزة، وبالتالي، لن يتم استثناء رئيس الفيفا أو سكرتيره العام".
وكانت النيابة العامة السويسرية أعلنت في 27 آيار/ مايو الماضي أنها بدأت عملية جنائية في العاشر من آذار/ مارس الماضي ضد مجهولين على خلفية شبهات بشأن ارتكاب مخالفات وجرائم غسيل أموال على صلة باختيار روسيا وقطر لاستضافة مونديالي 2018 و2022 على الترتيب.
وفي نفس اليوم، أعلنت النيابة العامة أن الأشخاص العشرة الذين كانوا يمثلوا هيئة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2010 والذين شاركوا في اختيار مقري إقامة مونديالي 2018 و2022، سيخضعون للاستجواب من أجل جمع مزيد من المعلومات حول هذه التحقيقات.
وأضاف المدعي العام أن هناك تحقيات بشأن 104 معاملة مالية، موضحا: "يجب الأخذ في الاعتبار أن كل تعامل مصرفي مرتبط بعدة حسابات بنكية".
وقال: "إن النيابة تحظى بتعاون مؤسسات مالية مختلفة كانت قد التزمت بمسئوليتها منذ البداية حين أبلغت عن تحركات مثيرة للشبهات، مشيرا إلى أن البنوك أخطرت النيابة بـ53 تعاملا مصرفيا يشتبه في أنها مرتبطة بجرائم غسيل أموال".
وأوضح لوبر: "هذا يمثل كما ضخما من البيانات"، مضيفا أنه يجري حاليا جمع المعلومات غير المشفرة حتى تقرر النيابة الخطوات التالية التي ستتخذها وفقا لنتائج التحقيقات.
ومن أجل تحقيق ذلك، شكلت النيابة فريق تحقيقات خاص يترأسه خبراء في الجرائم المالية بدعم من متخصصين في تكنولوجيا المعلومات الشرطية.
وقال المدعي العام السويسري: "عالم كرة القدم يجب أن يتحلى بالصبر"، موضحا أن طبيعة التحقيقات ستتطلب وقتا طويلا.
وبشكل مستقل عن تحقيقات القضاء السويسري، تجري نيابة مدينة نيويورك الأمريكية من جانبها تحقيقات بشأن تلقي مسؤولين بالفيفا لرشاوى مقابل حصول بعض الماركات الرياضية على حقوق إعلامية وإعلانية ورعاية لبطولات لكرة القدم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.
وفي هذا السياق، أوضح لوبير أن النيابة العامة السويسرية لن تتبادل المعلومات بشكل تلقائي مع نظيرتها الأمريكية، مضيفا أن هذه العملية ستتم في إطار القواعد المنصوص عليها في القانون.
وعلى الرغم من ذلك، قال إن النيابة استندت في تحقيقاتها على تقرير داخلي بالفيفا كان المدعي العام الأمريكي السابق مايكل جارسيا قد طلبه، بالإضافة إلى بيانات قدمتها السلطات في الولايات المتحدة.
وقال لوبر في مؤتمر صحفي: "ستجرى حوارت رسمية مع جميع الشخصيات البارزة، وبالتالي، لن يتم استثناء رئيس الفيفا أو سكرتيره العام".
وكانت النيابة العامة السويسرية أعلنت في 27 آيار/ مايو الماضي أنها بدأت عملية جنائية في العاشر من آذار/ مارس الماضي ضد مجهولين على خلفية شبهات بشأن ارتكاب مخالفات وجرائم غسيل أموال على صلة باختيار روسيا وقطر لاستضافة مونديالي 2018 و2022 على الترتيب.
وفي نفس اليوم، أعلنت النيابة العامة أن الأشخاص العشرة الذين كانوا يمثلوا هيئة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2010 والذين شاركوا في اختيار مقري إقامة مونديالي 2018 و2022، سيخضعون للاستجواب من أجل جمع مزيد من المعلومات حول هذه التحقيقات.
وأضاف المدعي العام أن هناك تحقيات بشأن 104 معاملة مالية، موضحا: "يجب الأخذ في الاعتبار أن كل تعامل مصرفي مرتبط بعدة حسابات بنكية".
وقال: "إن النيابة تحظى بتعاون مؤسسات مالية مختلفة كانت قد التزمت بمسئوليتها منذ البداية حين أبلغت عن تحركات مثيرة للشبهات، مشيرا إلى أن البنوك أخطرت النيابة بـ53 تعاملا مصرفيا يشتبه في أنها مرتبطة بجرائم غسيل أموال".
وأوضح لوبر: "هذا يمثل كما ضخما من البيانات"، مضيفا أنه يجري حاليا جمع المعلومات غير المشفرة حتى تقرر النيابة الخطوات التالية التي ستتخذها وفقا لنتائج التحقيقات.
ومن أجل تحقيق ذلك، شكلت النيابة فريق تحقيقات خاص يترأسه خبراء في الجرائم المالية بدعم من متخصصين في تكنولوجيا المعلومات الشرطية.
وقال المدعي العام السويسري: "عالم كرة القدم يجب أن يتحلى بالصبر"، موضحا أن طبيعة التحقيقات ستتطلب وقتا طويلا.
وبشكل مستقل عن تحقيقات القضاء السويسري، تجري نيابة مدينة نيويورك الأمريكية من جانبها تحقيقات بشأن تلقي مسؤولين بالفيفا لرشاوى مقابل حصول بعض الماركات الرياضية على حقوق إعلامية وإعلانية ورعاية لبطولات لكرة القدم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.
وفي هذا السياق، أوضح لوبير أن النيابة العامة السويسرية لن تتبادل المعلومات بشكل تلقائي مع نظيرتها الأمريكية، مضيفا أن هذه العملية ستتم في إطار القواعد المنصوص عليها في القانون.
وعلى الرغم من ذلك، قال إن النيابة استندت في تحقيقاتها على تقرير داخلي بالفيفا كان المدعي العام الأمريكي السابق مايكل جارسيا قد طلبه، بالإضافة إلى بيانات قدمتها السلطات في الولايات المتحدة.