704460
06-17-2015, 16:57
جذور الأزمة العالمية
وهل هي عابرة سببها اضطراب سوق العقار أو انفصال الاقتصاد المالي عن الاقتصاد
الحقيقي أو انخفاض، ثم ارتفاع أسعار الفائدة أو "مجرد حركة تصحيحية في الأسواق المالية "
أم أنها معضلة بنيوية (كما ترى "فاينانشال تايمز " الرأسمالي ة ) سببها الأعمق العولمة
النيو - ليبرالية المنفلتة من عقالها والفجوة التي لا تني تتوسع في داخل الدول بين الفقراء
والأغنياء، والتضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة؟
خلال حقبة العولمة النيو - ليبرالية التي بدأت في سبعينات القرن العشرين، مرت
المراكز الرأسمالية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، بعملية "لا تصنيع " أو نزع التصنيع
( deindustrialization ) ، انتقلت بموجبها الرأسمالية الغربية من الاعتماد على الأسواق
المحلية - القومية إلى الشكل العولم الحالي من العولمة عبر نقل الصناعات الثقيلة الملوثة
إلى ال صين والهند وغيرهما .
وترافق ذلك مع " تحرير " أسواق المال ونزع كل القيود المنظَمة لها، مما أدى إلى هجرة
جماعية للرساميل إلى "الجنّات الآسيوية " وأيضاً إلى تقسيم عمل دولي جديد :
التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير والسلع "الخاصة " ( الخدمات المالية ) في المراكز
الرأسمالية والعمليات الصناعية التقليدية في الأطراف .
هذا التطور لم يؤد فقط إلى خلق بطالة واسعة النِّطاق في الغرب، بل أيضاً إلى توسـع
هائل للأسواق المالية التي تعولمت بسرعة، فبات القطاع المالي في بريطانيا، على سبيل
المثال، مسؤولاً عن نصف النمو الاقتصادي، وكذا الأمر بالنسبة للقطاع المالي – العقاري في
أمريكا حتى عام 2006 ، وكِـلا القطاعين اعتمدا بشكل كامل على المضاربة وليس على
الاقتصاد الحقيقي.
بدأت الأزمة بعد تزايد حدة قلق المتعاملين في أسواق المال بشأن الظروف التي تمر بها
أسواق الائتمان في العالم والتي أرجع المحللون معظمها إلى المشاكل التي تعرضت لها سوق
الإقراض العقاري الأمريكي المعروفة باسم "ساب برايم " والتي تمنح للراغبين في السكنى من
دون الاشتراط بأن يكون للمقترض سجل مالي قوي، والتي ساهمت في تدهور أسعار الأسهم
بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وقد كانت أسه م القطاع المصرفي وعلى وجه التحديد
بنوك يو بي إس، وإتش إس بي سي، وباركليز قاطرة الانهيار في أسعار الأسهم، حيث كانت
هي الأكثر تضررا خلال الأزمة، وهو أمر لفت أنظار المحللين الماليين الذين فسروا ذلك بأن
المستثمرين في البورصة لا يعرفون أي البنوك معرضة لمشكلات الائتمان العقاري ومدى
خسائرها المحتملة، فبدأ الجميع في البيع بشكل هستيري .
وعلى هذا الصعيد علقت قرابة 70 شركة رهن عقاري أمريكية عملياتها وأعلنت
إفلاسها أو عرضت للبيع منذ بداية العام الماضي 2006 وحتى الآن، وذكرت شركة "كونتري
فاينانشيال " أن مصاعب سوق الرهن العقاري أصبحت تهدد أرباحها ووضعها المالي جديا،
وأخيرا أعلنت شركة " هوم مورتجيج إنڤستمنت " إفلاسها، وانخفضت الإيرادات ربع السنوية
لشركة " تول بروذرز " العقارية، وأعلنت شركة هوم ديبو العاملة في المجال العقاري توقع
تراجع أرباحها أيضا بسبب تراجع سوق العقارات السكنية .
وعلى الرغم من كل الإجراءات إلا أن هذا لم يؤد إلى منع انتشار الظاهرة عالميا،
والتي عبرت عن نفسها في تراجع أسواق المال في كل من تايلاند وماليزيا وهونج كونج
وإندونيسيا وكوريا وسنغافورة وتايوان كان تراجع سوق الصين أقل من نظيراتها الآسيوية
حيث أعلنت البنوك في الصين أنها لا تمتلك استثمارات مرتبطة بمشكلات الرهن العقاري
الأمريكي، وفي أوروبا وصف المحللون الماليون الأزمة هناك بأنها أزمة خطيرة تهدد النظام
المالي الأوروبي ولكنها ليست كارثية، وقد تراجعت أسواق السويد وهولندا والنرويج وبلجيكا
والنمسا والدنمارك وفنلندا وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني وداكس الألماني وكاك
40 الفرنسي وڤوستي البريطاني وميبتل الإيطالي وتوبكس الأوسع نطاقا والذي سجل أدنى
نقطة منذ نوفمبر من العام الماضي 2006 ومؤشر نيكاي الياباني الذي أقفل عند أقل معدل له
مؤشر داو جونز الصناعي الذي اهتز بعنف لينخفض إلى مستويات أدنى من حاجز الـ منذ ثمانية أشهر، وذلك بعد أن انعكست مشاعر المستثمرين المضطربة بشكل واضح على
13000 نقطة، بينما فقد مؤشر ناسداك نحو 1.7 من قيمته
وهل هي عابرة سببها اضطراب سوق العقار أو انفصال الاقتصاد المالي عن الاقتصاد
الحقيقي أو انخفاض، ثم ارتفاع أسعار الفائدة أو "مجرد حركة تصحيحية في الأسواق المالية "
أم أنها معضلة بنيوية (كما ترى "فاينانشال تايمز " الرأسمالي ة ) سببها الأعمق العولمة
النيو - ليبرالية المنفلتة من عقالها والفجوة التي لا تني تتوسع في داخل الدول بين الفقراء
والأغنياء، والتضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة؟
خلال حقبة العولمة النيو - ليبرالية التي بدأت في سبعينات القرن العشرين، مرت
المراكز الرأسمالية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، بعملية "لا تصنيع " أو نزع التصنيع
( deindustrialization ) ، انتقلت بموجبها الرأسمالية الغربية من الاعتماد على الأسواق
المحلية - القومية إلى الشكل العولم الحالي من العولمة عبر نقل الصناعات الثقيلة الملوثة
إلى ال صين والهند وغيرهما .
وترافق ذلك مع " تحرير " أسواق المال ونزع كل القيود المنظَمة لها، مما أدى إلى هجرة
جماعية للرساميل إلى "الجنّات الآسيوية " وأيضاً إلى تقسيم عمل دولي جديد :
التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير والسلع "الخاصة " ( الخدمات المالية ) في المراكز
الرأسمالية والعمليات الصناعية التقليدية في الأطراف .
هذا التطور لم يؤد فقط إلى خلق بطالة واسعة النِّطاق في الغرب، بل أيضاً إلى توسـع
هائل للأسواق المالية التي تعولمت بسرعة، فبات القطاع المالي في بريطانيا، على سبيل
المثال، مسؤولاً عن نصف النمو الاقتصادي، وكذا الأمر بالنسبة للقطاع المالي – العقاري في
أمريكا حتى عام 2006 ، وكِـلا القطاعين اعتمدا بشكل كامل على المضاربة وليس على
الاقتصاد الحقيقي.
بدأت الأزمة بعد تزايد حدة قلق المتعاملين في أسواق المال بشأن الظروف التي تمر بها
أسواق الائتمان في العالم والتي أرجع المحللون معظمها إلى المشاكل التي تعرضت لها سوق
الإقراض العقاري الأمريكي المعروفة باسم "ساب برايم " والتي تمنح للراغبين في السكنى من
دون الاشتراط بأن يكون للمقترض سجل مالي قوي، والتي ساهمت في تدهور أسعار الأسهم
بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وقد كانت أسه م القطاع المصرفي وعلى وجه التحديد
بنوك يو بي إس، وإتش إس بي سي، وباركليز قاطرة الانهيار في أسعار الأسهم، حيث كانت
هي الأكثر تضررا خلال الأزمة، وهو أمر لفت أنظار المحللين الماليين الذين فسروا ذلك بأن
المستثمرين في البورصة لا يعرفون أي البنوك معرضة لمشكلات الائتمان العقاري ومدى
خسائرها المحتملة، فبدأ الجميع في البيع بشكل هستيري .
وعلى هذا الصعيد علقت قرابة 70 شركة رهن عقاري أمريكية عملياتها وأعلنت
إفلاسها أو عرضت للبيع منذ بداية العام الماضي 2006 وحتى الآن، وذكرت شركة "كونتري
فاينانشيال " أن مصاعب سوق الرهن العقاري أصبحت تهدد أرباحها ووضعها المالي جديا،
وأخيرا أعلنت شركة " هوم مورتجيج إنڤستمنت " إفلاسها، وانخفضت الإيرادات ربع السنوية
لشركة " تول بروذرز " العقارية، وأعلنت شركة هوم ديبو العاملة في المجال العقاري توقع
تراجع أرباحها أيضا بسبب تراجع سوق العقارات السكنية .
وعلى الرغم من كل الإجراءات إلا أن هذا لم يؤد إلى منع انتشار الظاهرة عالميا،
والتي عبرت عن نفسها في تراجع أسواق المال في كل من تايلاند وماليزيا وهونج كونج
وإندونيسيا وكوريا وسنغافورة وتايوان كان تراجع سوق الصين أقل من نظيراتها الآسيوية
حيث أعلنت البنوك في الصين أنها لا تمتلك استثمارات مرتبطة بمشكلات الرهن العقاري
الأمريكي، وفي أوروبا وصف المحللون الماليون الأزمة هناك بأنها أزمة خطيرة تهدد النظام
المالي الأوروبي ولكنها ليست كارثية، وقد تراجعت أسواق السويد وهولندا والنرويج وبلجيكا
والنمسا والدنمارك وفنلندا وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني وداكس الألماني وكاك
40 الفرنسي وڤوستي البريطاني وميبتل الإيطالي وتوبكس الأوسع نطاقا والذي سجل أدنى
نقطة منذ نوفمبر من العام الماضي 2006 ومؤشر نيكاي الياباني الذي أقفل عند أقل معدل له
مؤشر داو جونز الصناعي الذي اهتز بعنف لينخفض إلى مستويات أدنى من حاجز الـ منذ ثمانية أشهر، وذلك بعد أن انعكست مشاعر المستثمرين المضطربة بشكل واضح على
13000 نقطة، بينما فقد مؤشر ناسداك نحو 1.7 من قيمته