704460
06-17-2015, 17:02
بقيت أسواق الأسهم العربية بمنأى عما يحدث في الأسواق العالمية، وشهدت خلال
الفترة الماضية من شهر 2007*/9 تقلبات شبه طبيعية والسبب في ذلك يعود إلى أن غالبي ة
اللاعبين في هذه الأسواق هم من المستثمرين الأفراد الذين ليس لهم تواجد يذكر على الساحة
العالمية، إضافة إلى قلة الترابط بين أسواقنا والأسواق الدولية .
أما المستثمرين من بنوك ومؤسسات وشركات عالمية والذين استثمروا في السندات
المغطاة بأصول عقارية أو في صناديق التحوط التي تأثرت بشكل مباشر بالأزمة المالية
الراهنة فهؤلاء سيتعرضون لخسائر يصعب الآن تقديرها .
إن انكشاف المصارف العربية على أزمة الرهن العقاري الأمريكي وأدواته المالية يعتبر
محدوداً . فمعظم البنوك العربية لا تستثمر سوى القليل في مثل هذه الأدوات، أما البنوك التي
لها حيازة في صناديق تحوط تستثمر في سندات مغطاة بأصول عقارية فخسارتها ستكون بقدر
بورز “ أخيراً فإن مجموع استثمارات بنوك المنطقة في سندات الرهن العقاري ذات التصنيف حيازتها لمثل تلك الأصول . وحسب استطلاع أجرته شركة التصنيف الائتماني ”ستاندرد آند
الائتمان ي المنخفض لا يزيد على % 1 من مجموع أصول هذه البنوك.
17
إن التقلبات الحاصلة في أسواق المال العالمية سيكون لها بعض الأثر على البورصات
العربية، خصوصاً أسواق الأسهم التي تسمح للمحافظ العالمية الاستثمار فيها . ففي فترات
الأزمات يتجه المستثمر إلى تخفيض نسبة المخاطرة لديه ويتحول من الأسواق الناشئة إلى
استثمارات أكثر سيولةً وأماناً مثل السندات الحكومية . وعلى الرغم من صغر حجم تدفقات
للبورصات العربية . ويشار إلى أن أكبر أسواق الأسهم الإقليمية من حيث القيمة السوقية، ألا محافظ الاستثمار العالمية إلى أسواقنا المحلية إلا أنها ساهمت أخيراً في تحديد التوجه العام
وهو سوق الأسهم السعودية، لا يسمح للأجانب بامتلاك الأسهم إلا بشكل غير مباشر عن
طريق صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية، في حين أن أسواق كل من الإمارات
والكويت ومصر وقطر والأردن تشهد وبشكل متصاعد زيادة في حجم الاس تثمارات الأجنبية
في بورصاتها .
إن أكبر المخاطر التي قد تنجم عن الأزمة المالية الحالية هو احتمال حصول تباطؤ
اقتصادي عالمي . فالهبوط الذي سجل أخيراً في أسعار العقارات السكنية في أمريكا وغيرها
المستهلك الأمريكي المثقل أصلاً بأعباء الديون، مما قد يؤدي لاحقاً إلى ظهور أزمة في قطاع من الأصول والذي صاحبه ضغوط إضافية على عملية التسليف سيكون له أثر س لبي على
التسليف عن طريق بطاقات الائتمان وارتفاع في معدلات تخلف الشركات عن سداد ديونها .
وهذه كلها بوادر لعملية تباطؤ اقتصادي قد تطول أو تقصر بحسب السياسة المالية والنقدية
للولايات المتحدة . وسيشعر القائمون على السياسة النقدية في دول المنطقة أنهم مضطرون
لمجاراة السياسة النقدية التوسعية التي أخذت الولايات المتحدة باتباعها أخيراً، وهذا سيؤدي
إلى انخفاض أسعار الفائدة المحلية وأسعار صرف العملات العربية المرتبطة بالدولار وسيزيد
من الضغوط التضخمية التي ظهرت مؤخراً في عدد من دول المنطقة
الفترة الماضية من شهر 2007*/9 تقلبات شبه طبيعية والسبب في ذلك يعود إلى أن غالبي ة
اللاعبين في هذه الأسواق هم من المستثمرين الأفراد الذين ليس لهم تواجد يذكر على الساحة
العالمية، إضافة إلى قلة الترابط بين أسواقنا والأسواق الدولية .
أما المستثمرين من بنوك ومؤسسات وشركات عالمية والذين استثمروا في السندات
المغطاة بأصول عقارية أو في صناديق التحوط التي تأثرت بشكل مباشر بالأزمة المالية
الراهنة فهؤلاء سيتعرضون لخسائر يصعب الآن تقديرها .
إن انكشاف المصارف العربية على أزمة الرهن العقاري الأمريكي وأدواته المالية يعتبر
محدوداً . فمعظم البنوك العربية لا تستثمر سوى القليل في مثل هذه الأدوات، أما البنوك التي
لها حيازة في صناديق تحوط تستثمر في سندات مغطاة بأصول عقارية فخسارتها ستكون بقدر
بورز “ أخيراً فإن مجموع استثمارات بنوك المنطقة في سندات الرهن العقاري ذات التصنيف حيازتها لمثل تلك الأصول . وحسب استطلاع أجرته شركة التصنيف الائتماني ”ستاندرد آند
الائتمان ي المنخفض لا يزيد على % 1 من مجموع أصول هذه البنوك.
17
إن التقلبات الحاصلة في أسواق المال العالمية سيكون لها بعض الأثر على البورصات
العربية، خصوصاً أسواق الأسهم التي تسمح للمحافظ العالمية الاستثمار فيها . ففي فترات
الأزمات يتجه المستثمر إلى تخفيض نسبة المخاطرة لديه ويتحول من الأسواق الناشئة إلى
استثمارات أكثر سيولةً وأماناً مثل السندات الحكومية . وعلى الرغم من صغر حجم تدفقات
للبورصات العربية . ويشار إلى أن أكبر أسواق الأسهم الإقليمية من حيث القيمة السوقية، ألا محافظ الاستثمار العالمية إلى أسواقنا المحلية إلا أنها ساهمت أخيراً في تحديد التوجه العام
وهو سوق الأسهم السعودية، لا يسمح للأجانب بامتلاك الأسهم إلا بشكل غير مباشر عن
طريق صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية، في حين أن أسواق كل من الإمارات
والكويت ومصر وقطر والأردن تشهد وبشكل متصاعد زيادة في حجم الاس تثمارات الأجنبية
في بورصاتها .
إن أكبر المخاطر التي قد تنجم عن الأزمة المالية الحالية هو احتمال حصول تباطؤ
اقتصادي عالمي . فالهبوط الذي سجل أخيراً في أسعار العقارات السكنية في أمريكا وغيرها
المستهلك الأمريكي المثقل أصلاً بأعباء الديون، مما قد يؤدي لاحقاً إلى ظهور أزمة في قطاع من الأصول والذي صاحبه ضغوط إضافية على عملية التسليف سيكون له أثر س لبي على
التسليف عن طريق بطاقات الائتمان وارتفاع في معدلات تخلف الشركات عن سداد ديونها .
وهذه كلها بوادر لعملية تباطؤ اقتصادي قد تطول أو تقصر بحسب السياسة المالية والنقدية
للولايات المتحدة . وسيشعر القائمون على السياسة النقدية في دول المنطقة أنهم مضطرون
لمجاراة السياسة النقدية التوسعية التي أخذت الولايات المتحدة باتباعها أخيراً، وهذا سيؤدي
إلى انخفاض أسعار الفائدة المحلية وأسعار صرف العملات العربية المرتبطة بالدولار وسيزيد
من الضغوط التضخمية التي ظهرت مؤخراً في عدد من دول المنطقة