704460
06-17-2015, 17:09
تتعدد المناهج المستخدمة في دراسة العلاقات الدولية، وإن كانت تلك المناهج تتـدرج ضـمن
أشهر المناهج التقليدية، المنهج التاريخي، والمنهج القانوني، والمنهج الواقعي أو منهج سياسات مجموعتين رئيسيتين هما : مجموعة المناهج التقليدية، ومجموعة المنـاهج المعاصـرة . ومـن القوة، ومنهج المصالح القومية . وبالنسبة للمنهج التاريخي فإنه يعلق أهمية كبرى على تطـور التـاريخ الدبلوماسـي،
وذلك على أساس أن للعلاقات الدولية في صورها ونماذجها المعاصـرة جـذورا وامتـدادات
تاريخية سابقة، كما ينسب إلى هذا المنهج مزايا أخرى عديدة منها ما يتمتع به من قدرة علـى
تحري الأسباب التي تكمن وراء نجاح أو إخفاق قادة تحري الأ سباب التي تكمن وراء نجاح أو
إخفاق قادة الدولة في انتهاج سياسات خارجية معينة في ظروف دوليـة معينـة . كـذلك فـإن
التاريخ يخدم، في اعتقاد أصحاب هذا المنهج، كعمل للتجريب والاختبار للعلاقة التي تنشأ بين
الأسباب والنتائج في السياسة الدولية، وذلك مـن منطلـق أن لكـل موقـف دولـي طبيعتـه
وخصائصه المتميزة، وأن مواقف السياسة الدولية لا تتكرر على نفس النحو.
أما المنهج القانوني فإنه يركز بالأساس على العوامل والاعتبارات القانونية التي تحيط
بعلاقات الدول ببعضها، ومن أمثلة ذلك : الالتزامات التي تنشأ عن تعاقد الدول مـع بعـضها
بموجب معاهدات أو اتفاقيات أو مواثيق دولية محددة تؤمن بها مصالحها المشتركة، أو تحديـد
عنصر المسؤولية عن التصرفات التي تلجأ إليها الدول وتمثل خرقًا لالتزاماتها التعاقديـة، أو
التمييز بين صور الاعتراف الدولي المختلفة وبالتحديد الاعتراف القانوني والاعتراف بـالأمر
الواقع، أو تقرير الوسائل المتبعة في تسوية المنازعات الدولية سـليما، ومـن ذلـك أسـاليب
الوساطة والتوفيق والتحكيم وتقصي الحقائق والمساعي الحميدة، الخ .
وأما المنهج الواقعي فإنه يستند إلى المنطق الذي يزعم أن القوة هي القاعدة المحوريـة
في العلاقات الدولية، وأنه إذا كانت صراعات القوة تغلف أحيانًا ببعض الشكليات القانونيـة أو
الدواعي والمبررات الأخلاقية، فإن هذا الغلاف الخارجي يجب ألا يخدعنا عن هـذه الحقيقـة
الأساسية التي تتحكم في توازن العلاقات الدولية برمتها . ومن الأسباب البارزة التي تقال فـي
صدد الدفاع عن هذا المنهج، هو أنه يحاول تفسير السلوك الدولي تفسيرا منطقيا عقلانيا يستند
إلى معطيات الأمر الدولي القائم وحقائقه الثابتة دون أن يتجاوزه إلى تصور العلاقات الدوليـة
من زاوية ما يجب أن تكون عليه على غرار ما يفعل المثاليون .
وفيما يتعلق بمنهج المصالح القومية، فإنه يعتبر أن الـسعي نحـو تحقيـق المـصلحة
القومية للدولة هو الهدف النهائي والمستمر لسياستها الخارجية . بمعنى آخر، فـإن المـصلحة
القومية تشكل عامل الارتكاز الأساسي في تخطيط السياسة الخارجية لأي دولة فـي العـالم،
كبيرة كانت أو صغيرة، إلخ .
هذا وقد ظهرت مناهج مختلفة مساعدة أو أدوات تحليل مفيدة من حقول شتى كنظريـة
المباريات من المنهج الإحصائي، وتحليل النظم، وغيرها .
إذاً أن الدراسة العلمية للعلاقات الدولية شهدت عدة منظورات ساد كل منها مرحلة من
مراحل تطور هذه الدراسة، وتبلورت الاختلافات بين هذه المنظورات المتعاقبة، فـإذا كانـت
فإن خبرة الربع الأخير من هذا القرن قد أبرزت تغيرات هيكلية في السياسات الدولية يترتـب صورة 'سياسات القوى ' قد عكست خبرة النصف الأول من القرن العشرين وحتى العقد السابع،
اتساع النظرة التحليلية التي تركز على الدول فقط، وعلى مفاهيم القوة والصراع أساسا، وذلك عليها عدم ملاءمة دراستها من خلال منظور ' سياسات القوى ' . من ثَم ظهـرت الحاجـة إلـى
نظرا لبروز دور فاعلين جدد من غير الدول، ولبروز أهمية موضوعات جديدة تحدث تحـولاً
في النظام الدولي المعاصر تحت تأثير قوى الاعتماد المتبادل الدولي المعقد، فلقد اقتضت هـذه
الأوضاع الدولية المتطورة النظر للعالم باعتباره نظاما من التفاعلات التي يلعب فيها فـاعلون
آخرون من غير الدول دورا مهما حول موضوعات سياسية واقتصادية جديدة تخلق عمليـات
جديدة تتجه بالنظام نحو نوع من التعاون والتكيف وليس نحو العنف والصراع فقط ودائما .
وهكذا فإن الاتجاهات الحديثة ف ي دراسة العلاقات الدولية تناولت خصائص أساسية للـسياسات
الدولية المعاصرة من خلال ثلاثة محاور : الفاعلون الدوليون، نطاق وأولويـة الموضـوعات،
العمليات الدولية .
أشهر المناهج التقليدية، المنهج التاريخي، والمنهج القانوني، والمنهج الواقعي أو منهج سياسات مجموعتين رئيسيتين هما : مجموعة المناهج التقليدية، ومجموعة المنـاهج المعاصـرة . ومـن القوة، ومنهج المصالح القومية . وبالنسبة للمنهج التاريخي فإنه يعلق أهمية كبرى على تطـور التـاريخ الدبلوماسـي،
وذلك على أساس أن للعلاقات الدولية في صورها ونماذجها المعاصـرة جـذورا وامتـدادات
تاريخية سابقة، كما ينسب إلى هذا المنهج مزايا أخرى عديدة منها ما يتمتع به من قدرة علـى
تحري الأسباب التي تكمن وراء نجاح أو إخفاق قادة تحري الأ سباب التي تكمن وراء نجاح أو
إخفاق قادة الدولة في انتهاج سياسات خارجية معينة في ظروف دوليـة معينـة . كـذلك فـإن
التاريخ يخدم، في اعتقاد أصحاب هذا المنهج، كعمل للتجريب والاختبار للعلاقة التي تنشأ بين
الأسباب والنتائج في السياسة الدولية، وذلك مـن منطلـق أن لكـل موقـف دولـي طبيعتـه
وخصائصه المتميزة، وأن مواقف السياسة الدولية لا تتكرر على نفس النحو.
أما المنهج القانوني فإنه يركز بالأساس على العوامل والاعتبارات القانونية التي تحيط
بعلاقات الدول ببعضها، ومن أمثلة ذلك : الالتزامات التي تنشأ عن تعاقد الدول مـع بعـضها
بموجب معاهدات أو اتفاقيات أو مواثيق دولية محددة تؤمن بها مصالحها المشتركة، أو تحديـد
عنصر المسؤولية عن التصرفات التي تلجأ إليها الدول وتمثل خرقًا لالتزاماتها التعاقديـة، أو
التمييز بين صور الاعتراف الدولي المختلفة وبالتحديد الاعتراف القانوني والاعتراف بـالأمر
الواقع، أو تقرير الوسائل المتبعة في تسوية المنازعات الدولية سـليما، ومـن ذلـك أسـاليب
الوساطة والتوفيق والتحكيم وتقصي الحقائق والمساعي الحميدة، الخ .
وأما المنهج الواقعي فإنه يستند إلى المنطق الذي يزعم أن القوة هي القاعدة المحوريـة
في العلاقات الدولية، وأنه إذا كانت صراعات القوة تغلف أحيانًا ببعض الشكليات القانونيـة أو
الدواعي والمبررات الأخلاقية، فإن هذا الغلاف الخارجي يجب ألا يخدعنا عن هـذه الحقيقـة
الأساسية التي تتحكم في توازن العلاقات الدولية برمتها . ومن الأسباب البارزة التي تقال فـي
صدد الدفاع عن هذا المنهج، هو أنه يحاول تفسير السلوك الدولي تفسيرا منطقيا عقلانيا يستند
إلى معطيات الأمر الدولي القائم وحقائقه الثابتة دون أن يتجاوزه إلى تصور العلاقات الدوليـة
من زاوية ما يجب أن تكون عليه على غرار ما يفعل المثاليون .
وفيما يتعلق بمنهج المصالح القومية، فإنه يعتبر أن الـسعي نحـو تحقيـق المـصلحة
القومية للدولة هو الهدف النهائي والمستمر لسياستها الخارجية . بمعنى آخر، فـإن المـصلحة
القومية تشكل عامل الارتكاز الأساسي في تخطيط السياسة الخارجية لأي دولة فـي العـالم،
كبيرة كانت أو صغيرة، إلخ .
هذا وقد ظهرت مناهج مختلفة مساعدة أو أدوات تحليل مفيدة من حقول شتى كنظريـة
المباريات من المنهج الإحصائي، وتحليل النظم، وغيرها .
إذاً أن الدراسة العلمية للعلاقات الدولية شهدت عدة منظورات ساد كل منها مرحلة من
مراحل تطور هذه الدراسة، وتبلورت الاختلافات بين هذه المنظورات المتعاقبة، فـإذا كانـت
فإن خبرة الربع الأخير من هذا القرن قد أبرزت تغيرات هيكلية في السياسات الدولية يترتـب صورة 'سياسات القوى ' قد عكست خبرة النصف الأول من القرن العشرين وحتى العقد السابع،
اتساع النظرة التحليلية التي تركز على الدول فقط، وعلى مفاهيم القوة والصراع أساسا، وذلك عليها عدم ملاءمة دراستها من خلال منظور ' سياسات القوى ' . من ثَم ظهـرت الحاجـة إلـى
نظرا لبروز دور فاعلين جدد من غير الدول، ولبروز أهمية موضوعات جديدة تحدث تحـولاً
في النظام الدولي المعاصر تحت تأثير قوى الاعتماد المتبادل الدولي المعقد، فلقد اقتضت هـذه
الأوضاع الدولية المتطورة النظر للعالم باعتباره نظاما من التفاعلات التي يلعب فيها فـاعلون
آخرون من غير الدول دورا مهما حول موضوعات سياسية واقتصادية جديدة تخلق عمليـات
جديدة تتجه بالنظام نحو نوع من التعاون والتكيف وليس نحو العنف والصراع فقط ودائما .
وهكذا فإن الاتجاهات الحديثة ف ي دراسة العلاقات الدولية تناولت خصائص أساسية للـسياسات
الدولية المعاصرة من خلال ثلاثة محاور : الفاعلون الدوليون، نطاق وأولويـة الموضـوعات،
العمليات الدولية .