704460
06-17-2015, 17:11
تهدف السياسة النقدية بصيغتها العامة في أي اقتصاد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها
عل ى صعيد الاقتصاد الكلي تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار السعري والمحافظة على اسـتقرار
الأسواق المالية . ويشير تطور الأدبيات في الاقتصاد النقدي إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تفاعل
القطاع الخاص . ويقوم القطاع الخاص أو المتعاملون في الأسواق بتصديق البنـك المركـزي
بأنه يسعى وراء تحقيق هذه الأهداف . وفلسفة التصديق تعمل على تغيير توقعـات المتعـاملين
في الاقتصاد وتجعلها تتطابق مع الأهداف المعلنة للبنك المركزي .
هذه الفلسفة أو الميكانيكية البسيطة تساعد الاقتـصاد علـى الوصـول إلـى حالـة التـوازن
والاستقرار . فعلى سبيل المثال، إذا أعلن البنك المركزي عن نيته في تخفيض معدل التـضخم
خلال الفترة المقبلة فإن ذلك سيحفز القطاع الخاص على زيادة إنتاجه أو المعروض من السلع
والخدمات اليوم لتحقيق أكبر ربح ممكن . الأمر الذي يساعد فعلياً على تقليل معدل التضخم .
تُعرف المصداقية بأنها درجة الثقة التي يمنحها القطاع الخاص للبنوك المركزية بنـاء
أرض الواقع تواجه البنوك المركزية مشكلة تسمى عدم الاتساق الزمنـي وتعنـي أن القطـاع على قدرتها في إدارة الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف المعلنة . ولكن في حقيقة الأمر وعلـى
الخاص يؤمن بأن البنك المركزي غير قادر بصورة مطلقة على تحقيق الأهداف المعلنة بسبب
تغيير التفضيلات والأولويات لهذه البنوك . وعلى الرغم من ذلك فإن البنوك المركزيـة فـي
الدول المتقدمة خلال العقدين الماضيين استطاعت بناء رصيد كبير من الثقة بينها وبين القطاع
الخاص . واعتمدت في هذا البناء على مجموعة من العوامـل أبرزهـا : انـسياب معلومـات
صحيحة ودقيقة عن الوضع الاقتصادي ( الشفافية ) وتدريس وشرح مبادئ علم الاقتـصاد فـي
المدارس والجامعات لضمان استجابة متماثلة من القطاع الخاص تساعد الاقتصاد على الانتقال
من حالة إلى حالة أخرى بسهولة ويسر .
ويشار إلى أن الفكر الاقتصادي الرأسمالي يعتمد بصور ة أساسية علـى أداء القطـاع
الخاص ومدى استيعابه للتغير في المؤشرات الاقتصادية في توجيه دفة الاقتـصاد . ويمكـن
تسمية العلاقة بين القطاع الخاص وواضعي السياسة النقدية ”بنظرية اللعبة “ وهي مجموعة من
الأفعال وردات الأفعال كفيلة بدفع الاقتصاد إلى مواقع جديدة ينتج عنها تغير فـي مؤشـرات
الاقتصاد الكلي (معدل التضخم ومعدل البطالة وسعر الصرف ) .
استطاعت الأزمة المالية العالمية الحالية أن تكسر حاجز الثقة بين البنـوك المركزيـة
والقطاع الخاص، كما يمكن القول أيضا أنها كسرت علاقة الثقة بين النظام المـالي والقطـاع
الخاص . فالخسائر في أسواق الأسهم والسندات حول العالم كبيرة وهنالك حالات إفلاس عديدة
في قطاع البنوك . وتؤكد أسباب الأزمة المالية العالمية أن هنالك خللاً واضـحاً فـي النظـام
المالي العالمي ناجماً عن غياب أو ضعف رقابة البنوك المركزية على الأسواق والمؤسـسات
المالية والتي أدت في محصلة الأمر إلى سياسات نقدية خاطئة . حيث تبين أن بعـض البنـوك
والمؤسسات المالية الضخمة والتي تحتفظ بكم هائل من السيولة لا تخضع لرقابة صارمة مـن
البنك المركزي مما يجعل الأهداف المعلنة في مهب الريح . بالإضافة إلى أن التوسع في كـل
من تحويل القروض إلى أوراق مالية معقدة، والتوسع في الرهون العقارية الأقل جودة الأمـر
الذي أثر سلباً في حجم السيولة في الأسواق . ونتيجة لهذا الوضع الجديد فإن الـسؤال الكبيـر
المطروح الآن هل يمكن إعادة الثقة بين القطاع الخاص والنظام المالي خـصوصاً الـسياسة
النقدية؟ إن العلاج للخروج من الأزمة لابد أن يب دأ من هذه النقطة وهو تعزيز العلاقـة بـين
القطاع الخاص والسياسة النقدية . فكلما استطعنا ترميم هذه العلاقة بسرعة يكون الخروج مـن
النفق المظلم لهذه الأزمة أسرع . وأود التأكيد على أن الجانب الكبير من العمل لإعـادة الثقـة
والرابط بين أطراف النشاط الاقتصادي يكون بالاعتماد على الجانب التشريعي . ويلاحظ بأن
أولى خطوات مد جسور الثقة تم اتخاذها من خلال تأكيد الدول على تبني سياسة دعم أنظمتهـا
المالية .
النامية، فالقطاع الخاص يعتمد على الدولة في حل المشكلات الاقتصادية، وهو غيـر مـدرب من جهة أخرى، المشكلة الأخطر التي تواجه الاقتصاد العـالمي توجـد فـي الـدول
على فهم المؤشرات الاقتصادية . علاوة على ذلك، فإن البنوك المركزية أيضاً في هذه الـدول
غير مهيأة للتعامل مع أزمات مالية كبيرة بحجم الأزمة الحالية . فهنالك حقيقتان هامتان تضعان
علامة استفهام كبيرة حول دور وديمومة البنوك المركزية كمؤسـسات رائـدة لهـا قـدرة لا
متناهية في توجيه دفة الاقتصاد نحو بر الأمان، وهما:
أولاً : إن تبني سياسة سعر الصرف الثابت مقابل عملة أجنبية معينة يجبر السياسة النقدية دائماً
المساهمة في حل أزمة . ويمكن القول إنه في هذه الحالة لا يوجد أي تفاعل بين القطـاع على عمل ردة فعل وليس فعل أصيل مبادر قادر على تحقيق هدف محـدد ومعلـن أو
الخاص والبنوك المركزية . وفي غياب ثقافة اقتصادية واضحة المعالم يـصبح اعتمـاد
القطاع الخاص كبيراً على الإشاعات والمعلومات الخاطئة والتي ستأخذ الاقتصاد إلـى
التهلكة .
ثانياً: حجم الخسائر الضخمة التي تحققها البنوك المركزية في عـدد كبيـر مـن دول العـالم
الثالث . فهذه الخسائر تمنع البنوك المركزية من التدخل لحماية الاقتصاد . أمـا الـسبب
الرئيس لهذه الخسائر هو انخراط هذه البنوك فيما يسمى بنشاطات شبه مالية كعمليـات
السوق المفتوحة بواسطة أدوات مالية يصدرها البنك المركـزي نفـسه والاسـتثمارات
المحلية والأجنبية وإعادة هيكلة البنوك الضعيفة ومنح الحكومة قُروضاً بأسـعار فائـدة
مخفضة جداً وإعادة تقييم الموجودات والمطلوبات في ظل وجود تقلبـات فـي سـعر
الصرف . وتشير البيانات المتاحة إلى أن خسائر البنوك المركزية في مجموعة من دول
أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال لا الحصر، تصل إلى نسب تتراوح بين 6*- % 2 %
من الناتج المحلي الإجمالي . أما في زيمبابوي، فوصلت خسائر البنك المركزي إلى مـا
نسبته 75 % من الناتج المحلي الإجمالي . فتبعاً لذلك، فإن زيمبابوي تعاني مـن أرقـام
خيالية لمعدل التضخم وصلت في عام 2007 إلى 10453 % وفق بيانات صندوق النقد
الدولي .
مصداقية السياسة النقدية شرط أساسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية . الاقتـصاد العـالمي
يعاني من أزمة مالية تتعمق يوماً بعد يوم وركود قد يتحول إلى كساد . وتقديم حلـول ناجعـة
للأزمة يتطلب توحيد الجهود العالمية في مجال السياسات الاقتصادية . ان التباين في مـصداقية
وأداء السياسات النقدية بين الدول المتقدمة والنامية من المحتمل أن يكون معيقاً كبيراً للخـروج
من هذه الأزمة . ان السياسات النقدية الحالية في الدول النامية هي نتاج مـشاورات وتطبيـق
برامج التصحيح الاقتصادي والتي تمت خلال العقدين الم اضيين مع صندوق النقـد الـدولي .
فهل آن الأوان للاقتصاد العالمي أن يدفع ثمن هذه البرامج والسياسات؟
عل ى صعيد الاقتصاد الكلي تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار السعري والمحافظة على اسـتقرار
الأسواق المالية . ويشير تطور الأدبيات في الاقتصاد النقدي إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تفاعل
القطاع الخاص . ويقوم القطاع الخاص أو المتعاملون في الأسواق بتصديق البنـك المركـزي
بأنه يسعى وراء تحقيق هذه الأهداف . وفلسفة التصديق تعمل على تغيير توقعـات المتعـاملين
في الاقتصاد وتجعلها تتطابق مع الأهداف المعلنة للبنك المركزي .
هذه الفلسفة أو الميكانيكية البسيطة تساعد الاقتـصاد علـى الوصـول إلـى حالـة التـوازن
والاستقرار . فعلى سبيل المثال، إذا أعلن البنك المركزي عن نيته في تخفيض معدل التـضخم
خلال الفترة المقبلة فإن ذلك سيحفز القطاع الخاص على زيادة إنتاجه أو المعروض من السلع
والخدمات اليوم لتحقيق أكبر ربح ممكن . الأمر الذي يساعد فعلياً على تقليل معدل التضخم .
تُعرف المصداقية بأنها درجة الثقة التي يمنحها القطاع الخاص للبنوك المركزية بنـاء
أرض الواقع تواجه البنوك المركزية مشكلة تسمى عدم الاتساق الزمنـي وتعنـي أن القطـاع على قدرتها في إدارة الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف المعلنة . ولكن في حقيقة الأمر وعلـى
الخاص يؤمن بأن البنك المركزي غير قادر بصورة مطلقة على تحقيق الأهداف المعلنة بسبب
تغيير التفضيلات والأولويات لهذه البنوك . وعلى الرغم من ذلك فإن البنوك المركزيـة فـي
الدول المتقدمة خلال العقدين الماضيين استطاعت بناء رصيد كبير من الثقة بينها وبين القطاع
الخاص . واعتمدت في هذا البناء على مجموعة من العوامـل أبرزهـا : انـسياب معلومـات
صحيحة ودقيقة عن الوضع الاقتصادي ( الشفافية ) وتدريس وشرح مبادئ علم الاقتـصاد فـي
المدارس والجامعات لضمان استجابة متماثلة من القطاع الخاص تساعد الاقتصاد على الانتقال
من حالة إلى حالة أخرى بسهولة ويسر .
ويشار إلى أن الفكر الاقتصادي الرأسمالي يعتمد بصور ة أساسية علـى أداء القطـاع
الخاص ومدى استيعابه للتغير في المؤشرات الاقتصادية في توجيه دفة الاقتـصاد . ويمكـن
تسمية العلاقة بين القطاع الخاص وواضعي السياسة النقدية ”بنظرية اللعبة “ وهي مجموعة من
الأفعال وردات الأفعال كفيلة بدفع الاقتصاد إلى مواقع جديدة ينتج عنها تغير فـي مؤشـرات
الاقتصاد الكلي (معدل التضخم ومعدل البطالة وسعر الصرف ) .
استطاعت الأزمة المالية العالمية الحالية أن تكسر حاجز الثقة بين البنـوك المركزيـة
والقطاع الخاص، كما يمكن القول أيضا أنها كسرت علاقة الثقة بين النظام المـالي والقطـاع
الخاص . فالخسائر في أسواق الأسهم والسندات حول العالم كبيرة وهنالك حالات إفلاس عديدة
في قطاع البنوك . وتؤكد أسباب الأزمة المالية العالمية أن هنالك خللاً واضـحاً فـي النظـام
المالي العالمي ناجماً عن غياب أو ضعف رقابة البنوك المركزية على الأسواق والمؤسـسات
المالية والتي أدت في محصلة الأمر إلى سياسات نقدية خاطئة . حيث تبين أن بعـض البنـوك
والمؤسسات المالية الضخمة والتي تحتفظ بكم هائل من السيولة لا تخضع لرقابة صارمة مـن
البنك المركزي مما يجعل الأهداف المعلنة في مهب الريح . بالإضافة إلى أن التوسع في كـل
من تحويل القروض إلى أوراق مالية معقدة، والتوسع في الرهون العقارية الأقل جودة الأمـر
الذي أثر سلباً في حجم السيولة في الأسواق . ونتيجة لهذا الوضع الجديد فإن الـسؤال الكبيـر
المطروح الآن هل يمكن إعادة الثقة بين القطاع الخاص والنظام المالي خـصوصاً الـسياسة
النقدية؟ إن العلاج للخروج من الأزمة لابد أن يب دأ من هذه النقطة وهو تعزيز العلاقـة بـين
القطاع الخاص والسياسة النقدية . فكلما استطعنا ترميم هذه العلاقة بسرعة يكون الخروج مـن
النفق المظلم لهذه الأزمة أسرع . وأود التأكيد على أن الجانب الكبير من العمل لإعـادة الثقـة
والرابط بين أطراف النشاط الاقتصادي يكون بالاعتماد على الجانب التشريعي . ويلاحظ بأن
أولى خطوات مد جسور الثقة تم اتخاذها من خلال تأكيد الدول على تبني سياسة دعم أنظمتهـا
المالية .
النامية، فالقطاع الخاص يعتمد على الدولة في حل المشكلات الاقتصادية، وهو غيـر مـدرب من جهة أخرى، المشكلة الأخطر التي تواجه الاقتصاد العـالمي توجـد فـي الـدول
على فهم المؤشرات الاقتصادية . علاوة على ذلك، فإن البنوك المركزية أيضاً في هذه الـدول
غير مهيأة للتعامل مع أزمات مالية كبيرة بحجم الأزمة الحالية . فهنالك حقيقتان هامتان تضعان
علامة استفهام كبيرة حول دور وديمومة البنوك المركزية كمؤسـسات رائـدة لهـا قـدرة لا
متناهية في توجيه دفة الاقتصاد نحو بر الأمان، وهما:
أولاً : إن تبني سياسة سعر الصرف الثابت مقابل عملة أجنبية معينة يجبر السياسة النقدية دائماً
المساهمة في حل أزمة . ويمكن القول إنه في هذه الحالة لا يوجد أي تفاعل بين القطـاع على عمل ردة فعل وليس فعل أصيل مبادر قادر على تحقيق هدف محـدد ومعلـن أو
الخاص والبنوك المركزية . وفي غياب ثقافة اقتصادية واضحة المعالم يـصبح اعتمـاد
القطاع الخاص كبيراً على الإشاعات والمعلومات الخاطئة والتي ستأخذ الاقتصاد إلـى
التهلكة .
ثانياً: حجم الخسائر الضخمة التي تحققها البنوك المركزية في عـدد كبيـر مـن دول العـالم
الثالث . فهذه الخسائر تمنع البنوك المركزية من التدخل لحماية الاقتصاد . أمـا الـسبب
الرئيس لهذه الخسائر هو انخراط هذه البنوك فيما يسمى بنشاطات شبه مالية كعمليـات
السوق المفتوحة بواسطة أدوات مالية يصدرها البنك المركـزي نفـسه والاسـتثمارات
المحلية والأجنبية وإعادة هيكلة البنوك الضعيفة ومنح الحكومة قُروضاً بأسـعار فائـدة
مخفضة جداً وإعادة تقييم الموجودات والمطلوبات في ظل وجود تقلبـات فـي سـعر
الصرف . وتشير البيانات المتاحة إلى أن خسائر البنوك المركزية في مجموعة من دول
أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال لا الحصر، تصل إلى نسب تتراوح بين 6*- % 2 %
من الناتج المحلي الإجمالي . أما في زيمبابوي، فوصلت خسائر البنك المركزي إلى مـا
نسبته 75 % من الناتج المحلي الإجمالي . فتبعاً لذلك، فإن زيمبابوي تعاني مـن أرقـام
خيالية لمعدل التضخم وصلت في عام 2007 إلى 10453 % وفق بيانات صندوق النقد
الدولي .
مصداقية السياسة النقدية شرط أساسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية . الاقتـصاد العـالمي
يعاني من أزمة مالية تتعمق يوماً بعد يوم وركود قد يتحول إلى كساد . وتقديم حلـول ناجعـة
للأزمة يتطلب توحيد الجهود العالمية في مجال السياسات الاقتصادية . ان التباين في مـصداقية
وأداء السياسات النقدية بين الدول المتقدمة والنامية من المحتمل أن يكون معيقاً كبيراً للخـروج
من هذه الأزمة . ان السياسات النقدية الحالية في الدول النامية هي نتاج مـشاورات وتطبيـق
برامج التصحيح الاقتصادي والتي تمت خلال العقدين الم اضيين مع صندوق النقـد الـدولي .
فهل آن الأوان للاقتصاد العالمي أن يدفع ثمن هذه البرامج والسياسات؟