704460
06-17-2015, 17:16
معظم ما يكتب عن الأزمة المالية العالمية الحالية باعتبارها أزمة اقتصادية لا أكثر، يمكـن
فهم أسبابها ودرء مخاطرها داخل إطار العملية الاقتصادية . ولا تشير الغالبية العظمى إلي مـا
هو أبعد من الاقتصاد والبورص ة وسيطرة الطبقة المالية المصرفية، أي إلي الجذور الـسياسية
للأزمة . لا يسأل أحد عن العلاقة بين الأزمة وتكاليف الغزو الأمريكي للعراق ؟ وأفغانستان ؟
وتكلفة حشد قوات حلف الناتو على حدود روسيا ؟ وتكلفة الدعم الأمريكـي غيـر المحـدود
لإسرائيل؟ والتكلفة الباهظة لبرامج الدرع الصاروخي الأمريكي والتسلح؟ . الأهم لا يسأل أحد
يجوع ملايين البشر، خاصة أن تلك ليست أولى أزماتها، فقد سبق أن عـصفت بهـا أزمـات عن صلاحية نظام رأسمالي تدفعه الأزمة إلي إحراق الغذاء واستخدامه كوقود حيـوي بينمـا
مماثلة من قبل أشعلت إحداها نار الحرب العالمية الأولى ثم أزمة 1975 ، وأزمـة 1981 ،
وأزمة 2001 . تطرح الأزمة الحالية من جديد أهمية منهج التخطيط، وتدخل الدولة ودورها،
وهو ما لجأت إليه الدول الأوربية كلها وأمريكا للتخفيف من حدة الكارثة . هل تعتبر الكارثـة
حدثا عارضا ؟ بسبب فئة حولت الرأسمالية إلي كازينو قمار يقوم على مبدأ المخاطرة من أجل
أقصى ربح ؟ أم أن الكارثة في صميم ذلك النظام الرأسمالي ؟ بحيث لا يمكن تجنبها إلا بنظام
آخر؟ وأيديولوجية أخرى؟ . لقد خيبت الأزمة آمال الذين أكدوا بعد زوال الاتحـاد الـسوفيتي
وحتى وقت قريب أن الرأسمالية هي المحطة الأخيرة لقطار البشرية . وأعادت الأزمة الكثيرين
إلي مبادئ الاقتصاد المخطط، ودور الدولة، في مواجهة فوضى الربح الرأسمالي . ولم تكـن
مصادفة أن يمسك وليم كريستول المعلق السياسي لجريدة نيويورك تايمز على أوباما المرشـح
للرئاسة الأمريكية استشهادا بعبارة من كارل ماركس . والآن فلنصف الأزمة التي يمـر بهـا
العالم والتي تسببت في خسارة بمقدار مئة وخمسين مليار دولار في دول الخليج وحدها ، إنها
: " الرعب الذي يستشعره كل بلد حديث ..فبعد عدة أعوام من الازدهار والـصفقات الجيـدة،
تبدأ الهمسات هنا وهناك : في الصحف والبورصة، حيث تسري بعـض إشـاعات الإفـلاس
ا لمقلقة، ثم يصبح لإشارات الصحف معنى واضح ومحدد، وتضحي البورصة أكثر قلقا، فيمـا
تزيد مصارف الدولة نسبة الحسم، أي أنها تجعل من الإقراض أمرا أكثر صـعوبة وتقلـصه
حتى تبدأ أخبار الإفلاس تهطل كالمطر . ثم ما أن تندلع الأزمة حتى يبـدأ النقـاش والنـزاع
لمعرفة المسئول عنها . يقول رجال الأعمال إن المصارف هي المسؤولة بسبب رفضها القاطع
تقديم القروض، ويشاركها في المسؤولية رجال البورصة بسبب تكالبهم على المـضاربة، أمـا
رجال البورصة فيحملون المسؤولية للصناعيين، وهؤلاء بدورهم يرجعون السبب إلـى شـح
النقد المتداول في البلد.. وهكذا دواليك " . هذا هو وصف الأزمة الحالية بالدقـة ، لـيس مـن
عندي، فقد جاء في كتاب " الاقتصاد السياسي " لروزا لوكسمبورج منذ مئة عام ! والسبب فـي
أن هذا التوصيف للأزمة – رغم انقضاء قرن من الزمان - ينطبق بدقة على الأزمة الآن، هو
أن القانون الرئيسي للرأسمالية ، قانون التنافس الحر لم يتبدل، ولم يتبدل تغييب كـل تخطـيط
وتنظيم، مما يجعل ثمار النشاط الاقتصادي للبشر بعيدا عن إرادتهم . ولا يعني ذلـك القـانون
سوى الاعتراف بأن الفوضى هي أساس النظام الرأسمالي . ولهذا فالأزمـة الماليـة العالميـة
الحالية هي في واقع الأمر أزمة سياسية، أزمة نظام وأيد يولوجية، وقد انعكست آثارها السلبية
وسوف تنعكس علينا، على الأقل بتقليص حجم المساعدات المقدمة لدول العالم الثالث . وربمـا
نكون بحاجة الآن إلي إعادة النظر في صحة الالتزام بروشتة صندوق النقد والبنك الدولي التي
دعتنا إلي نبذ دور الدولة، والتخلي عن التخطيط والقطاع العـام وللتنميـة . الجانـب الأكثـر
خطورة الكامن في الأزمة السياسية العالمية الحالية، أن الرأسـمالية اعتـادت حـل أزماتهـا
الاقتصادية بتصديرها للخارج بإشعال الحروب، وهناك ما يمكن أن تجده الأزمة سببا للحروب
في إيران، ودول أمريكا اللاتينية التي يعلن بعضها عداءه الصريح لأمريكا . أيا كان، فلا يمكن
النظر إلي الكارثة التي وقعت باعتبارها " لعبة الاقتصاد " بعيدا عن السياسة .
فهم أسبابها ودرء مخاطرها داخل إطار العملية الاقتصادية . ولا تشير الغالبية العظمى إلي مـا
هو أبعد من الاقتصاد والبورص ة وسيطرة الطبقة المالية المصرفية، أي إلي الجذور الـسياسية
للأزمة . لا يسأل أحد عن العلاقة بين الأزمة وتكاليف الغزو الأمريكي للعراق ؟ وأفغانستان ؟
وتكلفة حشد قوات حلف الناتو على حدود روسيا ؟ وتكلفة الدعم الأمريكـي غيـر المحـدود
لإسرائيل؟ والتكلفة الباهظة لبرامج الدرع الصاروخي الأمريكي والتسلح؟ . الأهم لا يسأل أحد
يجوع ملايين البشر، خاصة أن تلك ليست أولى أزماتها، فقد سبق أن عـصفت بهـا أزمـات عن صلاحية نظام رأسمالي تدفعه الأزمة إلي إحراق الغذاء واستخدامه كوقود حيـوي بينمـا
مماثلة من قبل أشعلت إحداها نار الحرب العالمية الأولى ثم أزمة 1975 ، وأزمـة 1981 ،
وأزمة 2001 . تطرح الأزمة الحالية من جديد أهمية منهج التخطيط، وتدخل الدولة ودورها،
وهو ما لجأت إليه الدول الأوربية كلها وأمريكا للتخفيف من حدة الكارثة . هل تعتبر الكارثـة
حدثا عارضا ؟ بسبب فئة حولت الرأسمالية إلي كازينو قمار يقوم على مبدأ المخاطرة من أجل
أقصى ربح ؟ أم أن الكارثة في صميم ذلك النظام الرأسمالي ؟ بحيث لا يمكن تجنبها إلا بنظام
آخر؟ وأيديولوجية أخرى؟ . لقد خيبت الأزمة آمال الذين أكدوا بعد زوال الاتحـاد الـسوفيتي
وحتى وقت قريب أن الرأسمالية هي المحطة الأخيرة لقطار البشرية . وأعادت الأزمة الكثيرين
إلي مبادئ الاقتصاد المخطط، ودور الدولة، في مواجهة فوضى الربح الرأسمالي . ولم تكـن
مصادفة أن يمسك وليم كريستول المعلق السياسي لجريدة نيويورك تايمز على أوباما المرشـح
للرئاسة الأمريكية استشهادا بعبارة من كارل ماركس . والآن فلنصف الأزمة التي يمـر بهـا
العالم والتي تسببت في خسارة بمقدار مئة وخمسين مليار دولار في دول الخليج وحدها ، إنها
: " الرعب الذي يستشعره كل بلد حديث ..فبعد عدة أعوام من الازدهار والـصفقات الجيـدة،
تبدأ الهمسات هنا وهناك : في الصحف والبورصة، حيث تسري بعـض إشـاعات الإفـلاس
ا لمقلقة، ثم يصبح لإشارات الصحف معنى واضح ومحدد، وتضحي البورصة أكثر قلقا، فيمـا
تزيد مصارف الدولة نسبة الحسم، أي أنها تجعل من الإقراض أمرا أكثر صـعوبة وتقلـصه
حتى تبدأ أخبار الإفلاس تهطل كالمطر . ثم ما أن تندلع الأزمة حتى يبـدأ النقـاش والنـزاع
لمعرفة المسئول عنها . يقول رجال الأعمال إن المصارف هي المسؤولة بسبب رفضها القاطع
تقديم القروض، ويشاركها في المسؤولية رجال البورصة بسبب تكالبهم على المـضاربة، أمـا
رجال البورصة فيحملون المسؤولية للصناعيين، وهؤلاء بدورهم يرجعون السبب إلـى شـح
النقد المتداول في البلد.. وهكذا دواليك " . هذا هو وصف الأزمة الحالية بالدقـة ، لـيس مـن
عندي، فقد جاء في كتاب " الاقتصاد السياسي " لروزا لوكسمبورج منذ مئة عام ! والسبب فـي
أن هذا التوصيف للأزمة – رغم انقضاء قرن من الزمان - ينطبق بدقة على الأزمة الآن، هو
أن القانون الرئيسي للرأسمالية ، قانون التنافس الحر لم يتبدل، ولم يتبدل تغييب كـل تخطـيط
وتنظيم، مما يجعل ثمار النشاط الاقتصادي للبشر بعيدا عن إرادتهم . ولا يعني ذلـك القـانون
سوى الاعتراف بأن الفوضى هي أساس النظام الرأسمالي . ولهذا فالأزمـة الماليـة العالميـة
الحالية هي في واقع الأمر أزمة سياسية، أزمة نظام وأيد يولوجية، وقد انعكست آثارها السلبية
وسوف تنعكس علينا، على الأقل بتقليص حجم المساعدات المقدمة لدول العالم الثالث . وربمـا
نكون بحاجة الآن إلي إعادة النظر في صحة الالتزام بروشتة صندوق النقد والبنك الدولي التي
دعتنا إلي نبذ دور الدولة، والتخلي عن التخطيط والقطاع العـام وللتنميـة . الجانـب الأكثـر
خطورة الكامن في الأزمة السياسية العالمية الحالية، أن الرأسـمالية اعتـادت حـل أزماتهـا
الاقتصادية بتصديرها للخارج بإشعال الحروب، وهناك ما يمكن أن تجده الأزمة سببا للحروب
في إيران، ودول أمريكا اللاتينية التي يعلن بعضها عداءه الصريح لأمريكا . أيا كان، فلا يمكن
النظر إلي الكارثة التي وقعت باعتبارها " لعبة الاقتصاد " بعيدا عن السياسة .