moussaselmi
06-17-2015, 18:49
أبلغ وزير التموين المصري خالد حنفي رويترز يوم الأربعاء أن مصر اشترت 5.3 مليون طن من القمح المحلي على مدار موسم التوريد الذي انتهى هذا الأسبوع.
كان الوزير قال الأسبوع الماضي إن الموسم الذي بدأ في منتصف ابريل نيسان سينتهي يوم الاثنين وليس في منتصف يوليو تموز كما كان مقررا من قبل.
وقال حنفي "موسم التوريد المحلي انتهى الاثنين الماضي وحصلنا على نحو 5.3 مليون طن من القمح المحلي."
وفي وقت سابق يوم الاربعاء نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية قوله إن إجمالي المشتريات بلغ 5.345 مليون طن بنهاية الموسم.
ويقترب الرقم من هدف الحكومة البالغ 5.3 مليون طن ويتجاوز بكثير توريدات موسم 2014 البالغة 3.7 مليون طن.
وتعزو وزارة التموين ذلك المستوى القياسي إلى الاسعار المرتفعة المعروضة على المزارعين.
ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم وعمدت في السنوات القليلة الماضية الي تحديد اسعار لشراء المحصول المحلي أعلى من الأسعار العالمية في محاولة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح.
ورصدت الدولة هذا العام عشرة مليارات جنيه مصري (1.3 مليار دولار) لشراء القمح المحلي وحددت السعر عند 42 جنيها مصريا (55.05 دولار) للأردب (حوالي 150 كيلوجراما).
لكن تجارا وخبراء يقولون إن السعر المرتفع يؤدي إلى تفاقم مشكلة تهريب مزمنة حيث يقوم البعض ببيع القمح المستورد إلى الحكومة على أنه محلي وهو ما يرفع أرقام التوريدات المحلية.
(الدولار = 7.6300 جنيه مصري)
كان الوزير قال الأسبوع الماضي إن الموسم الذي بدأ في منتصف ابريل نيسان سينتهي يوم الاثنين وليس في منتصف يوليو تموز كما كان مقررا من قبل.
وقال حنفي "موسم التوريد المحلي انتهى الاثنين الماضي وحصلنا على نحو 5.3 مليون طن من القمح المحلي."
وفي وقت سابق يوم الاربعاء نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية قوله إن إجمالي المشتريات بلغ 5.345 مليون طن بنهاية الموسم.
ويقترب الرقم من هدف الحكومة البالغ 5.3 مليون طن ويتجاوز بكثير توريدات موسم 2014 البالغة 3.7 مليون طن.
وتعزو وزارة التموين ذلك المستوى القياسي إلى الاسعار المرتفعة المعروضة على المزارعين.
ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم وعمدت في السنوات القليلة الماضية الي تحديد اسعار لشراء المحصول المحلي أعلى من الأسعار العالمية في محاولة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح.
ورصدت الدولة هذا العام عشرة مليارات جنيه مصري (1.3 مليار دولار) لشراء القمح المحلي وحددت السعر عند 42 جنيها مصريا (55.05 دولار) للأردب (حوالي 150 كيلوجراما).
لكن تجارا وخبراء يقولون إن السعر المرتفع يؤدي إلى تفاقم مشكلة تهريب مزمنة حيث يقوم البعض ببيع القمح المستورد إلى الحكومة على أنه محلي وهو ما يرفع أرقام التوريدات المحلية.
(الدولار = 7.6300 جنيه مصري)