gehad87
06-18-2015, 11:22
أكّد المصرف المركزي أن هناك عدداً من الإجراءات الاحترازية يتم تطبيقها، وإلزام البنوك بها، لضمان الاستقرار المالي، وتجنيب القطاع المصرفي أي أزمات أو مخاطر محتملة أو غير متوقعة في السوقين المحلية والعالمية.
وقال مسؤول في المصرف المركزي، فضّل عدم نشر اسمه، إن «من أهم الإجراءات الاحترازية التي يطبقها (المركزي) اختبار (تحمُّل الضغط) المعمول به عالمياً، الذي يطبّق بشكل دوري على البنوك، بافتراض سيناريوهات للاقتصاد في حال حدوث تراجع ملحوظ على المستويين المحلي والعالمي».
وأوضح أن «نتائج هذا الاختبار تؤكّد قدرة بنوك الإمارات على تحمُّل أية تداعيات، بفضل ملاءتها المالية ونتائجها الإيجابية». وأضاف أن «من تلك الإجراءات تجنيب مخصصات للقروض المتعثرة وغير المنتجة، بجانب المخصصات العامة من إجمالي محفظة القروض المقدرة بنسبة 1%، إضافة إلى ملاءة رأس المال التي تصل في معظم البنوك حالياً إلى 18%، بينما المطلوب عالمياً 12%»، مؤكداً أن «ذلك يحمي القطاع المصرفي من أي مخاطر محتملة».
وقلّل المسؤول من أي آثار سلبية متوقعة على سيولة البنوك، جرّاء تراجع أسعار النفط بقوله إن «مستويات السيولة الحالية في البنوك قوية، ومع ذلك، فإن لـ(المركزي) تجربة سابقة في حال حدوث شح فيها، نجحت كثيراً وحمت البنوك خلال الأزمة المالية عام 2008 وهي تسهيلات دعم السيولة».
وأكّد أنه «يمكن للمصرف المركزي تفعيل تلك التسهيلات وقت حاجة البنوك إليها»، متوقعاً عدم الحاجة لها في ظل معدلات نمو الاقتصاد والطلب الحقيقي على التمويلات.
ونفى المسؤول وجود أي تركزات ائتمانية في تمويل أي قطاع، سواء كان عقاراً أو أسهماً، أو غيرهما، فوق المسموح به، قائلاً: «إن جميعها في الحدود المقبولة، وذلك من الإجراءات الاحترازية المهمة».
يذكر أن إحصاءات سابقة صادرة عن «المركزي»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تشير إلى أن القروض المتعثرة سجلت في نهاية العام الماضي 97.7 مليار درهم، تشكل نسبة 7% من إجمالي التمويلات الممنوحة، فيما تصل نسبة المخصصات المجنبة لتغطيتها إلى نسبة 85% من هذه الديون.
وتشير أحدث بيانات صادرة عن «المركزي» في نهاية أبريل 2015، إلى تفوّق ودائع البنوك على تمويلاتها بقيمة 19.7 مليار درهم، إذ يلزم «المركزي» البنوك، بعدم تجاوز الإقراض ما لديها من ودائع في ما يُعرف بمعادلة 1:1.
وقال مسؤول في المصرف المركزي، فضّل عدم نشر اسمه، إن «من أهم الإجراءات الاحترازية التي يطبقها (المركزي) اختبار (تحمُّل الضغط) المعمول به عالمياً، الذي يطبّق بشكل دوري على البنوك، بافتراض سيناريوهات للاقتصاد في حال حدوث تراجع ملحوظ على المستويين المحلي والعالمي».
وأوضح أن «نتائج هذا الاختبار تؤكّد قدرة بنوك الإمارات على تحمُّل أية تداعيات، بفضل ملاءتها المالية ونتائجها الإيجابية». وأضاف أن «من تلك الإجراءات تجنيب مخصصات للقروض المتعثرة وغير المنتجة، بجانب المخصصات العامة من إجمالي محفظة القروض المقدرة بنسبة 1%، إضافة إلى ملاءة رأس المال التي تصل في معظم البنوك حالياً إلى 18%، بينما المطلوب عالمياً 12%»، مؤكداً أن «ذلك يحمي القطاع المصرفي من أي مخاطر محتملة».
وقلّل المسؤول من أي آثار سلبية متوقعة على سيولة البنوك، جرّاء تراجع أسعار النفط بقوله إن «مستويات السيولة الحالية في البنوك قوية، ومع ذلك، فإن لـ(المركزي) تجربة سابقة في حال حدوث شح فيها، نجحت كثيراً وحمت البنوك خلال الأزمة المالية عام 2008 وهي تسهيلات دعم السيولة».
وأكّد أنه «يمكن للمصرف المركزي تفعيل تلك التسهيلات وقت حاجة البنوك إليها»، متوقعاً عدم الحاجة لها في ظل معدلات نمو الاقتصاد والطلب الحقيقي على التمويلات.
ونفى المسؤول وجود أي تركزات ائتمانية في تمويل أي قطاع، سواء كان عقاراً أو أسهماً، أو غيرهما، فوق المسموح به، قائلاً: «إن جميعها في الحدود المقبولة، وذلك من الإجراءات الاحترازية المهمة».
يذكر أن إحصاءات سابقة صادرة عن «المركزي»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تشير إلى أن القروض المتعثرة سجلت في نهاية العام الماضي 97.7 مليار درهم، تشكل نسبة 7% من إجمالي التمويلات الممنوحة، فيما تصل نسبة المخصصات المجنبة لتغطيتها إلى نسبة 85% من هذه الديون.
وتشير أحدث بيانات صادرة عن «المركزي» في نهاية أبريل 2015، إلى تفوّق ودائع البنوك على تمويلاتها بقيمة 19.7 مليار درهم، إذ يلزم «المركزي» البنوك، بعدم تجاوز الإقراض ما لديها من ودائع في ما يُعرف بمعادلة 1:1.