704460
06-18-2015, 13:49
ان أهم النتائج المتوصل إليها في موضوع التلاعب في الأسواق المالية في الآتي:
- إن التلاعب في الاصطلاح اللغوي يتناول التحيل والخداع، وإظهار خلاف ما يبطنه الإنسان، والسعي لتحقيق مصلحة خاصة على حساب إلحاق الضرر بالآخرين.
- إن التلاعب في الإصطلاح المالي سلوك متعمد يهدف لخداع المستثمرين من خلال التحكم أو التأثير في السوق على ورقة مالية.
- إن العلماء والمختصين اختلفوا في تعريف المضاربة، فبعضهم عرفها تعريفاً ذا دلالة سلبية، وبعضهم عرفها تعريفاً ذا دلالة إيجابية.
- إن المضاربة في الأسواق المالية تختلف عن التلاعب، فالمضاربة فيها الإيجابي المشروع والسلبي غير المشروع، أما التلاعب فسلوك سلبي غير مشروع.
- من أبرز أسباب التلاعب ضعف القيم العقدية والأخلاقية للإنسان «المتلاعب»، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين ما يعتقده الإنسان وربي عليه، وبين ما يفعله.
- من أبرز ضوابط تحديد التلاعب التعمد في خداع المستثمرين من خلال التحكم والتأثير في السوق.
- إن المتلاعبين في السوق المالية فئات كثيرة منهم: المدراء التنفيذيون، والمحاسبون المدققون، والمحترفون، وبعض مسؤولي الدوائر المالية الرسمية، وكبار ملاك الأسهم.
- إن التلاعب يعتمد أساليب متعددة منها: المشاركة في سلسلة من الصفقات الضخمة على سهم منشأة بغرض رفع السعر أو خفضه بطريقة اصطناعية، ومن ثم بيعه وتحقيق مكاسبة سريعة، ومنها التلاعب المعلوماتي، وفتح الحسابات المتعددة للتداول، وغيرها من الأساليب.
- من أبرز صور التلاعب في الأسواق المالية: البيع الصوري، وتوافق الطلبات، والشراء بغرض الاحتكار، واستغلال ثقة العملاء، والضخ والتفريغ، وهي صور محرمة لأنها تتنافى ومبادئ الشريعة الإسلامية المبنية على الأمانة وتحريم الغش والإضرار بالآخرين.
- من أبرز صور المضاربة: البيع على المكشوف والشراء (البيع) بالهامش، وهي صور أفتت المجامع الفقهية بتحريمها لكونها تنافي مقاصد الشريعة في العقد وتتصادم مع مبدأي تحريم الربا، والبيع والسلف.
- إن للتلاعب آثاراً اقتصادية واجتماعية سيئة، فهو يحدث تذبذباً اصطناعياً عنيفاً في الورقة المالية مما يعكس قيمة صناعية للورقة المالية. وهو ينقل المتاجرة في الأوراق المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة تربح فيه القلة ما تخسره الكثرة الكاثرة، وهو فوق كل هذا يسن سنة الجشع والطمع في الربح السريع الذي يفضي إلى السعي إلى البحث عن الربح على حساب الإضرار بالآخرين
- إن التلاعب في الاصطلاح اللغوي يتناول التحيل والخداع، وإظهار خلاف ما يبطنه الإنسان، والسعي لتحقيق مصلحة خاصة على حساب إلحاق الضرر بالآخرين.
- إن التلاعب في الإصطلاح المالي سلوك متعمد يهدف لخداع المستثمرين من خلال التحكم أو التأثير في السوق على ورقة مالية.
- إن العلماء والمختصين اختلفوا في تعريف المضاربة، فبعضهم عرفها تعريفاً ذا دلالة سلبية، وبعضهم عرفها تعريفاً ذا دلالة إيجابية.
- إن المضاربة في الأسواق المالية تختلف عن التلاعب، فالمضاربة فيها الإيجابي المشروع والسلبي غير المشروع، أما التلاعب فسلوك سلبي غير مشروع.
- من أبرز أسباب التلاعب ضعف القيم العقدية والأخلاقية للإنسان «المتلاعب»، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين ما يعتقده الإنسان وربي عليه، وبين ما يفعله.
- من أبرز ضوابط تحديد التلاعب التعمد في خداع المستثمرين من خلال التحكم والتأثير في السوق.
- إن المتلاعبين في السوق المالية فئات كثيرة منهم: المدراء التنفيذيون، والمحاسبون المدققون، والمحترفون، وبعض مسؤولي الدوائر المالية الرسمية، وكبار ملاك الأسهم.
- إن التلاعب يعتمد أساليب متعددة منها: المشاركة في سلسلة من الصفقات الضخمة على سهم منشأة بغرض رفع السعر أو خفضه بطريقة اصطناعية، ومن ثم بيعه وتحقيق مكاسبة سريعة، ومنها التلاعب المعلوماتي، وفتح الحسابات المتعددة للتداول، وغيرها من الأساليب.
- من أبرز صور التلاعب في الأسواق المالية: البيع الصوري، وتوافق الطلبات، والشراء بغرض الاحتكار، واستغلال ثقة العملاء، والضخ والتفريغ، وهي صور محرمة لأنها تتنافى ومبادئ الشريعة الإسلامية المبنية على الأمانة وتحريم الغش والإضرار بالآخرين.
- من أبرز صور المضاربة: البيع على المكشوف والشراء (البيع) بالهامش، وهي صور أفتت المجامع الفقهية بتحريمها لكونها تنافي مقاصد الشريعة في العقد وتتصادم مع مبدأي تحريم الربا، والبيع والسلف.
- إن للتلاعب آثاراً اقتصادية واجتماعية سيئة، فهو يحدث تذبذباً اصطناعياً عنيفاً في الورقة المالية مما يعكس قيمة صناعية للورقة المالية. وهو ينقل المتاجرة في الأوراق المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة تربح فيه القلة ما تخسره الكثرة الكاثرة، وهو فوق كل هذا يسن سنة الجشع والطمع في الربح السريع الذي يفضي إلى السعي إلى البحث عن الربح على حساب الإضرار بالآخرين