hammadi ben salha
06-19-2015, 02:33
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 يتضمن عجزا قدره 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز متوقع 10.8 بالمئة في السنة المالية الحالية.
ويتضمن مشروع الميزانية -الذي يجب ان يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي- زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان في بيان لمجلس الوزراء "إن تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة."
ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية أو نحو 49 في المئة من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 بالمئة عن السنة المالية الحالية.
ويتوقع مشروع الموازنة ان يبلغ اجمالي الايرادات العامة حوالي 599 مليار جنيه(78.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 23.2 بالمئة عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو حزيران.
ومن المتوقع ان تبلغ النفقات 872.8 مليار جنيه بزيادة 18.5 بالمئة.
ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع الغذائية الاساسية. ولم يشر البيان الي مخصصات دعم الطاقة.
وتتوقع الموازنة عجزا قدره 281 مليار جنيه مقابل عجز متوقع يبلغ 240 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2014-2015.
ونقل عن دميان قوله في البيان "الوضع الإقتصادى يشهد تحسنا تدريجيا وهو ما عكسه إرتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية."
وأضاف أنه يجب "تحمل مسؤولية إتمام الإصلاح الإقتصادى."
وتلقت مصر مساعدات وقروضا ومنحا بمليارات الدولارات من دول عربية خليجية حليفة منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات ضد حكمه.
وتتضمن الموازنة الجديدة منحا تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة من الضرائب في مشروع الموازنة الجديدة 407 مليارات جنيه. ويبلغ الإنفاق على الاستثمارات العامة 75 مليار جنيه.
وقال بيان مجلس الوزراء إن الحكومة تهدف إلى يخفيض العجز إلى ما بين 8.0-8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019 .
(الدولار= 7.6250 جنيه مصري)
ويتضمن مشروع الميزانية -الذي يجب ان يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي- زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان في بيان لمجلس الوزراء "إن تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة."
ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية أو نحو 49 في المئة من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 بالمئة عن السنة المالية الحالية.
ويتوقع مشروع الموازنة ان يبلغ اجمالي الايرادات العامة حوالي 599 مليار جنيه(78.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 23.2 بالمئة عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو حزيران.
ومن المتوقع ان تبلغ النفقات 872.8 مليار جنيه بزيادة 18.5 بالمئة.
ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع الغذائية الاساسية. ولم يشر البيان الي مخصصات دعم الطاقة.
وتتوقع الموازنة عجزا قدره 281 مليار جنيه مقابل عجز متوقع يبلغ 240 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2014-2015.
ونقل عن دميان قوله في البيان "الوضع الإقتصادى يشهد تحسنا تدريجيا وهو ما عكسه إرتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية."
وأضاف أنه يجب "تحمل مسؤولية إتمام الإصلاح الإقتصادى."
وتلقت مصر مساعدات وقروضا ومنحا بمليارات الدولارات من دول عربية خليجية حليفة منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات ضد حكمه.
وتتضمن الموازنة الجديدة منحا تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة من الضرائب في مشروع الموازنة الجديدة 407 مليارات جنيه. ويبلغ الإنفاق على الاستثمارات العامة 75 مليار جنيه.
وقال بيان مجلس الوزراء إن الحكومة تهدف إلى يخفيض العجز إلى ما بين 8.0-8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019 .
(الدولار= 7.6250 جنيه مصري)