mohamedlee
07-08-2012, 15:21
تدهور الوضع الاقتصادى لليونان وتفاقم المشكلة حيث وصلت حدتها الى بيع المؤسسات والهيئات وهذا من خلال برنامج ما اطلق عليه نظام الخصخصة حيث مساوىء هذا البرنامج سوف تزيد من حدة المشكلة ونرى فى هذا الخبر الصادر من موقع aleqt.com اعتراض المعارضة اليونانية على تطبيق هذا البرنامج حيث جاء الخبر كما يلى
وجه ألكسيس تسيبراس زعيم أكبر أحزاب المعارضة في اليونان انتقادات حادة أمس إلى سياسة الائتلاف الحاكم في البلاد المتعلقة بخصخصة المشروعات الحكومية.
وقال تسيبراس الذي يرأس تحالف اليسار الراديكالي "سيريزا" داخل البرلمان اليوناني، معلقا على بيان الحكومة اليونانية الذي أعلنه أنتونيس سامراس رئيس الوزراء أمس: "لدي انطباع بأننا نقرأ في هذا البيان إعلانا عن بيع البلاد".
وواصل تسيبراس قائلا "إن الشعب سيحاسب المسؤولين عن إقامة هذا الأوكازيون".
وحذر المشترين المحتملين لهذه المشروعات والأراضي المملوكة للدولة من: "أنهم سيفقدون أموالهم التي يشترون بها هذه المشروعات".
كان رئيس الوزراء اليوناني الجديد أنتونيس سامراس قد أعلن أمس في بيان الحكومة عن خصخصة مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى بيع أراض وأملاك أخرى للدولة".
وانتهى أمس الجدل الدائر منذ ثلاثة أيام في البرلمان اليوناني بشأن برنامج الخصخصة المقدم من الحكومة بعملية التصويت على الثقة في تلك الحكومة، حيث يشكل الائتلاف الحاكم أغلبية قوية في البرلمان اليوناني، ويبلغ عدد ممثليه داخله 179 نائبا من بين 300 هم أعضاء البرلمان، ما يعني صعوبة سحب الثقة من الحكومة.
وأكدت الحكومة اليونانية الجديدة استعدادها لتعويض التأخير الحاصل في تنفيذ خطة الخصخصة المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين أثينا وترويكا الدائنين، وذلك في محاولة منها لإقناع وفد الترويكا للتحقق من ماليتها العامة. ورهنت أوروبا الإفراج عن دفعات القرض الذي منحوه لليونان في 2010 بما يخلص إليه خبراء الترويكا خلال زيارتهم هذه، ودخل الاقتصاد اليوناني عامه الخامس على التوالي من الركود، والحكومة الائتلافية الجديدة بين اليمين واليسار بقيادة المحافظ أنتونيس ساماراس أعربت منذ الآن عن خشيتها من أن يتفاقم تراجع إجمالي الناتج المحلي في 2012 إلى 6,7 في المائة أي ضعف النسبة التي كانت متوقعة سابقا.
وتتضمن لائحة الإدارات والهيئات العامة التي ستشملها الخصخصة إدارات الكهرباء والغاز الطبيعي وسكك الحديد، إضافة الى مرافئ ومطارات ومواقع أولمبية سابقة ومصارف. وكانت الخطة تنص أولا على أن تعود عمليات الخصخصة هذه بـ 50 مليار يورو، إلا أن هذا الهدف كان طموحا جدا وأعيد النظر فيه لاحقا وخفض إلى 15 مليار يورو بحلول 2015.
وجه ألكسيس تسيبراس زعيم أكبر أحزاب المعارضة في اليونان انتقادات حادة أمس إلى سياسة الائتلاف الحاكم في البلاد المتعلقة بخصخصة المشروعات الحكومية.
وقال تسيبراس الذي يرأس تحالف اليسار الراديكالي "سيريزا" داخل البرلمان اليوناني، معلقا على بيان الحكومة اليونانية الذي أعلنه أنتونيس سامراس رئيس الوزراء أمس: "لدي انطباع بأننا نقرأ في هذا البيان إعلانا عن بيع البلاد".
وواصل تسيبراس قائلا "إن الشعب سيحاسب المسؤولين عن إقامة هذا الأوكازيون".
وحذر المشترين المحتملين لهذه المشروعات والأراضي المملوكة للدولة من: "أنهم سيفقدون أموالهم التي يشترون بها هذه المشروعات".
كان رئيس الوزراء اليوناني الجديد أنتونيس سامراس قد أعلن أمس في بيان الحكومة عن خصخصة مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى بيع أراض وأملاك أخرى للدولة".
وانتهى أمس الجدل الدائر منذ ثلاثة أيام في البرلمان اليوناني بشأن برنامج الخصخصة المقدم من الحكومة بعملية التصويت على الثقة في تلك الحكومة، حيث يشكل الائتلاف الحاكم أغلبية قوية في البرلمان اليوناني، ويبلغ عدد ممثليه داخله 179 نائبا من بين 300 هم أعضاء البرلمان، ما يعني صعوبة سحب الثقة من الحكومة.
وأكدت الحكومة اليونانية الجديدة استعدادها لتعويض التأخير الحاصل في تنفيذ خطة الخصخصة المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين أثينا وترويكا الدائنين، وذلك في محاولة منها لإقناع وفد الترويكا للتحقق من ماليتها العامة. ورهنت أوروبا الإفراج عن دفعات القرض الذي منحوه لليونان في 2010 بما يخلص إليه خبراء الترويكا خلال زيارتهم هذه، ودخل الاقتصاد اليوناني عامه الخامس على التوالي من الركود، والحكومة الائتلافية الجديدة بين اليمين واليسار بقيادة المحافظ أنتونيس ساماراس أعربت منذ الآن عن خشيتها من أن يتفاقم تراجع إجمالي الناتج المحلي في 2012 إلى 6,7 في المائة أي ضعف النسبة التي كانت متوقعة سابقا.
وتتضمن لائحة الإدارات والهيئات العامة التي ستشملها الخصخصة إدارات الكهرباء والغاز الطبيعي وسكك الحديد، إضافة الى مرافئ ومطارات ومواقع أولمبية سابقة ومصارف. وكانت الخطة تنص أولا على أن تعود عمليات الخصخصة هذه بـ 50 مليار يورو، إلا أن هذا الهدف كان طموحا جدا وأعيد النظر فيه لاحقا وخفض إلى 15 مليار يورو بحلول 2015.