gehad87
06-20-2015, 14:22
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنهاء الوزارة المفاوضات الرسمية مع مسئولى البنك الدولى، قبل التعاقد النهائي، على قرض بقيمة مليار دولار، منها ٥٥٠ مليون دولار للمرحلة الأولى، لصالح مشروع صرف صحى القرى، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة، بجانب منحة لا ترد للدعم المؤسسي للمشروع، بنحو ٣,٥ مليون دولار.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن هناك اهتماما بالغا بالمشروع من قبل الدولة، خاصة وأنه يتعلق بإنهاء أزمة كبيرة لأهالى القرى المصرية، الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستغطي نحو ١٥٥ قرية فى ٣ محافظات هى الشرقية والبحيرة والدقهلية.
وأضاف الوزير وفقاً لبيان " تم الاجتماع مع مسئولى البنك على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتم إنهاء المفاوضات، وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، بداية العام المالى المقبل ( 2015 – 2016)، وذلك بعد موافقة الإدارة العليا بالبنك، والتى ستنتهى خلال أيام".
وأكد الوزير أن المشروع سيكون نقطة الإنطلاق للخطة القومية لصرف صحى القرى، على مستوى مصر، خاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وإنهاء معاناة أهالي هذه القرى، والتى ستنعكس إيجابيا على صحتهم، معتبرا أن بدء أول مرحلة من خطة تنفيذ المشروع ، عن طريق قرض البنك الدولى، يأتى انعكاسا على الاستقرار الذى تنعم به مصر، خاصة فى ظل إعلان البنك الدولى من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى فى المشروع القومى لصرف صحى القرى.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة والمشرف العام على المشروع، إلى أن المفاوضات تعد الأسرع مع البنك الدولى، والتى تمت خلال ٥ شهور فقط، تم من خلالها تجهيز مستندات المشروع، والدراسات الخاصة به، والتى مهدت للبنك الدولى إتمام هذه المفاوضات فى أقل مدة زمنية ممكنة.
وأوضحت المهندسة راندة، أنه تم خلال المفاوضات مناقشة جميع المستندات، والعقد القانونى، بين البنك الدولى والحكومة المصرية، فضلا عن عقد تنفيذ المشروع بين البنك الدولى، ووزارة الإسكان ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات التابعة لمحافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية، بجانب وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، على أن يكون هناك عقودا قانونية أخرى بين البنك الدولى، والمستشار القانونى للوزارة.
وقالت المشرف العام على المشروع ، إن البنك سيتابع عن كثب مؤشرات الأداء، للإسراع بإجراءات التمويل، بحيث يكون التنفيذ تحت رقابة شديدة و إدارة قوية للمشروعات، موضحة أن عدد القرى التى ستستفيد من المشروع، بمرحلتيه، تصل إلى 769 قرية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنتهى خلال ٣ سنوات، ويبدأ معها بالتوازي تنفيذ المرحلة الثانية
وأعلن الدكتور على شريف عبدالفياض، مساعد الوزير للتطوير، أن ه سيتم الحصول على القرض، على دفعتين، الأولى لقرى المحافظات الثلاث بالكامل، بقيمة ٥٥٠ مليون دولار ( نحو ٤ مليارات جنيه)، ثم الدفعة الثانية بقيمة ٤٥٠ مليون دولار، لتنفيذ صرف صحى محافظات أخرى بالتوازي مع مشروعات الدفعة الأولى.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، أن عدد المحافظات التى ستدخل فى مشروع الصرف الصحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تصل إلى ٧ محافظات، وتم وضع مخطط عام، ومدى مراعاة الجانب البيئى والاجتماعى والصحى لهذه المشروعات.
وذكر إسماعيل أنه تم التوصل خلال المفاوضات مع البنك الدولى، بالحصول على منحة لا ترد، للدعم المؤسسي للمشروع، بقيمة ٣,٥ مليون دولار ( نحو ٢٥ مليون جنيه)، وذلك لدعم إدارة المشروع والتدريب اللازم لتنفيذه على أكمل وجه.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن هناك اهتماما بالغا بالمشروع من قبل الدولة، خاصة وأنه يتعلق بإنهاء أزمة كبيرة لأهالى القرى المصرية، الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستغطي نحو ١٥٥ قرية فى ٣ محافظات هى الشرقية والبحيرة والدقهلية.
وأضاف الوزير وفقاً لبيان " تم الاجتماع مع مسئولى البنك على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتم إنهاء المفاوضات، وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، بداية العام المالى المقبل ( 2015 – 2016)، وذلك بعد موافقة الإدارة العليا بالبنك، والتى ستنتهى خلال أيام".
وأكد الوزير أن المشروع سيكون نقطة الإنطلاق للخطة القومية لصرف صحى القرى، على مستوى مصر، خاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وإنهاء معاناة أهالي هذه القرى، والتى ستنعكس إيجابيا على صحتهم، معتبرا أن بدء أول مرحلة من خطة تنفيذ المشروع ، عن طريق قرض البنك الدولى، يأتى انعكاسا على الاستقرار الذى تنعم به مصر، خاصة فى ظل إعلان البنك الدولى من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى فى المشروع القومى لصرف صحى القرى.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة والمشرف العام على المشروع، إلى أن المفاوضات تعد الأسرع مع البنك الدولى، والتى تمت خلال ٥ شهور فقط، تم من خلالها تجهيز مستندات المشروع، والدراسات الخاصة به، والتى مهدت للبنك الدولى إتمام هذه المفاوضات فى أقل مدة زمنية ممكنة.
وأوضحت المهندسة راندة، أنه تم خلال المفاوضات مناقشة جميع المستندات، والعقد القانونى، بين البنك الدولى والحكومة المصرية، فضلا عن عقد تنفيذ المشروع بين البنك الدولى، ووزارة الإسكان ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات التابعة لمحافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية، بجانب وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، على أن يكون هناك عقودا قانونية أخرى بين البنك الدولى، والمستشار القانونى للوزارة.
وقالت المشرف العام على المشروع ، إن البنك سيتابع عن كثب مؤشرات الأداء، للإسراع بإجراءات التمويل، بحيث يكون التنفيذ تحت رقابة شديدة و إدارة قوية للمشروعات، موضحة أن عدد القرى التى ستستفيد من المشروع، بمرحلتيه، تصل إلى 769 قرية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنتهى خلال ٣ سنوات، ويبدأ معها بالتوازي تنفيذ المرحلة الثانية
وأعلن الدكتور على شريف عبدالفياض، مساعد الوزير للتطوير، أن ه سيتم الحصول على القرض، على دفعتين، الأولى لقرى المحافظات الثلاث بالكامل، بقيمة ٥٥٠ مليون دولار ( نحو ٤ مليارات جنيه)، ثم الدفعة الثانية بقيمة ٤٥٠ مليون دولار، لتنفيذ صرف صحى محافظات أخرى بالتوازي مع مشروعات الدفعة الأولى.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، أن عدد المحافظات التى ستدخل فى مشروع الصرف الصحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تصل إلى ٧ محافظات، وتم وضع مخطط عام، ومدى مراعاة الجانب البيئى والاجتماعى والصحى لهذه المشروعات.
وذكر إسماعيل أنه تم التوصل خلال المفاوضات مع البنك الدولى، بالحصول على منحة لا ترد، للدعم المؤسسي للمشروع، بقيمة ٣,٥ مليون دولار ( نحو ٢٥ مليون جنيه)، وذلك لدعم إدارة المشروع والتدريب اللازم لتنفيذه على أكمل وجه.