gehad87
06-20-2015, 14:55
حذر مكتب الموازنة في الكونجرس من أن مستويات الديون الفيدرالية المرتفعة تُهدد بنسف النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية خلال عقد، مشيراً إلى أنها ستلتهم الإيرادات المتحققة من البرامج الحكومية حتى مع زيادة الطلبات، مما سيجبر الإدارة الأمريكية على زيادة معدلات الاقتراض.
وتوقع المكتب في سياق تقرير له صدر حديثاً، أن يرتفع الدين الحكومي في الولايات المتحدة إلى 107% من الاقتصاد الوطني في العام 2040 من 74% هذا العام، عازية السبب إلى الشيخوخة السكانية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
وقال "التقرير": إن خفض الموازنة أو حتى الزيادات الضريبية الآن سوف يساعد على تجنب هذا السيناريو المخيف بالتأكيد، حيث إن هذا سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وذكر "التقرير" الذي يُعد الأول من نوعه في ظل عهد، كيث هول، المدير الجديد لـ "لجنة الموازنة في الكونجرس"- أن عائدات الاستثمارات الحكومية تنتج فقط نصف العائدات المتحققة على الاستثمارات، قياساً بالقطاع الخاص.
وأوضح "التقرير" أن التحويلات النقدية إلى الفقراء تعمل كـ "ضرائب ضمنية"، حيث تسهم في إبقائهم بعيداً عن القوى العاملة، ومن ثم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وقال "المكتب" في تقريره الجريء: "النظرة المستقبلية طويلة المدى للموازنة الفيدرالية قد تراجعت على نحو دراماتيكي خلال السنوات الماضية".
وألقى "التقرير" باللائمة على مستويات العجز الكبيرة التي شهدتها البلاد في ظل برامج التحفيز التي أطلقها، الرئيس باراك أوباما، وكذا التغيرات الجوهرية التي تم إدخالها على الاقتصاد، والتي حدت بالأمريكيين إلى الخروج من القوى العاملة لصالح دعم الحكومة.
وأشار "التقرير" إلى أن الدين الفيدرالي مُرشح بقوة للزيادة بمستويات قياسية عند قياسه على حجم الاقتصاد الأمريكي، ما يتناسب مع معدل الدين المتحقق بنهاية الحرب العالمية الثانية.
لكن الإدارة الأمريكية حينها قامت وبسرعة بسداد هذا الدين، ودخل في عقود من الرخاء، في حين تدل الوتيرة الحالية على مستويات دين غير مستدامة بالنسبة للمستقبل القريب.
ويتطلب الإبقاء على مستويات الدين عند مستوياتها الحالية البالغة حوالي 75% من الاقتصاد، أن تقوم الأسر في الطبقات المتوسطة بدفع ضرائب إضافية بقيمة 750 دولاراً سنوياً.
وتعني العودة إلى مستويات الديون التي كانت سائدة في العقود الخمسة الماضية بزيادة سنوية في الضرائب قدرها 1700 دولار لكل أسرة في الطبقة المتوسطة. ولذا، فإن الاعتماد على خفض الإنفاق سيعني تقليص مدفوعات برنامج الأمان الاجتماعي الذي يُطبق للعام الأول، والتي يستفيد منها المتقاعدون الجدد بمقدار 2400 دولار.
وقال "التقرير": إنه " لكي نضع الموازنة الفيدرالية في مسار مستدام على المدى الطويل، يتعين على المشرعين إدخال تغييرات رئيسية على السياسات الضريبية وسياسات الإنفاق أيضاً.
وكان "تقرير" منفصل قد توقع أن تصل قيمة الديون الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية إلى 40 تريليون دولار في العام 2035، متأثرة في ذلك بزيادة أسعار الفائدة، والأمان الاجتماعي، والرعاية الصحية للمواليد، وكذا التخفيضات الضريبية التي أصبحت دائمة في 2012.
وذكر "التقرير" الصادر الشهر الماضي عن لجنة الموازنة الفيدرالية التي تستند تقديراتها على الإحصاءات الصادرة عن مكتب الموازنة بالكونجرس، أن هذا الرقم يزيد بمقدار 7 تريليون دولار، قياساً بما كانت عليه توقعات الديون بحلول 2035، والتي أطلقت في العام 2009، أي بعد وصول الرئيس باراك أوباما إلى سدة الحكم.
وفي العام 2035، ستُعادل قيمة الدين حجم الاقتصاد الأمريكي تقريباً، لكنها ستساوي بعد ذلك بأربعة أعوام الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في العام 1946، حينما بلغت 106% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات مكتب الموازنة بالكونجرس في العام الماضي.
وبلغت التزامات الديون الفيدرالية 12.8 تريليون دولار، أو ما يُعادل نسبة 47% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014.
وأظهر "التقرير" أن الاقتصاد الأمريكي لا ينمو بوتيرة سريعة تكفي لمواكبة التكاليف المرتبطة برعاية كبار السن الذين تزداد أعدادهم بمعدلات كبيرة، ومن المتوقع أن تتسع الهوة بين الإنفاق والإيرادات خلال العقود القليلة المقبلة.
وسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً في الربع الأول من 2015، وفقاً لقراءة أولية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، نمواً لم تتجاوز نسبته 0.2%، وجاء مخيباً للآمال، وأقل من التوقعات الأولية.
وأشارت القراءة الأولية لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي إلى نمو بنسبة 0.2% على أساس سنوي، خلافاً لتوقعات بنمو 1%.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من عام 2014، حين سجل نمواً بنسبة 2.2%.
وتباطأ النمو الحقيقي للإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول من العام الحالي، حيث تراجع من مستوى 4.4% بالربع الأخير في عام 2014 إلى 1.9% في الربع الأول من 2015.
وانخفضت الصادرات الأمريكية بنسبة 7.2% في الربع الأول من عام 2015، بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 4.5% في الربع الأخير من عام 2014، كما صعدت واردات الولايات المتحدة بنسبة 1.8%، مسجلة تباطؤاً بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 10.4%، في الربع الأخير من العام الماضي.
وتوقع المكتب في سياق تقرير له صدر حديثاً، أن يرتفع الدين الحكومي في الولايات المتحدة إلى 107% من الاقتصاد الوطني في العام 2040 من 74% هذا العام، عازية السبب إلى الشيخوخة السكانية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
وقال "التقرير": إن خفض الموازنة أو حتى الزيادات الضريبية الآن سوف يساعد على تجنب هذا السيناريو المخيف بالتأكيد، حيث إن هذا سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وذكر "التقرير" الذي يُعد الأول من نوعه في ظل عهد، كيث هول، المدير الجديد لـ "لجنة الموازنة في الكونجرس"- أن عائدات الاستثمارات الحكومية تنتج فقط نصف العائدات المتحققة على الاستثمارات، قياساً بالقطاع الخاص.
وأوضح "التقرير" أن التحويلات النقدية إلى الفقراء تعمل كـ "ضرائب ضمنية"، حيث تسهم في إبقائهم بعيداً عن القوى العاملة، ومن ثم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وقال "المكتب" في تقريره الجريء: "النظرة المستقبلية طويلة المدى للموازنة الفيدرالية قد تراجعت على نحو دراماتيكي خلال السنوات الماضية".
وألقى "التقرير" باللائمة على مستويات العجز الكبيرة التي شهدتها البلاد في ظل برامج التحفيز التي أطلقها، الرئيس باراك أوباما، وكذا التغيرات الجوهرية التي تم إدخالها على الاقتصاد، والتي حدت بالأمريكيين إلى الخروج من القوى العاملة لصالح دعم الحكومة.
وأشار "التقرير" إلى أن الدين الفيدرالي مُرشح بقوة للزيادة بمستويات قياسية عند قياسه على حجم الاقتصاد الأمريكي، ما يتناسب مع معدل الدين المتحقق بنهاية الحرب العالمية الثانية.
لكن الإدارة الأمريكية حينها قامت وبسرعة بسداد هذا الدين، ودخل في عقود من الرخاء، في حين تدل الوتيرة الحالية على مستويات دين غير مستدامة بالنسبة للمستقبل القريب.
ويتطلب الإبقاء على مستويات الدين عند مستوياتها الحالية البالغة حوالي 75% من الاقتصاد، أن تقوم الأسر في الطبقات المتوسطة بدفع ضرائب إضافية بقيمة 750 دولاراً سنوياً.
وتعني العودة إلى مستويات الديون التي كانت سائدة في العقود الخمسة الماضية بزيادة سنوية في الضرائب قدرها 1700 دولار لكل أسرة في الطبقة المتوسطة. ولذا، فإن الاعتماد على خفض الإنفاق سيعني تقليص مدفوعات برنامج الأمان الاجتماعي الذي يُطبق للعام الأول، والتي يستفيد منها المتقاعدون الجدد بمقدار 2400 دولار.
وقال "التقرير": إنه " لكي نضع الموازنة الفيدرالية في مسار مستدام على المدى الطويل، يتعين على المشرعين إدخال تغييرات رئيسية على السياسات الضريبية وسياسات الإنفاق أيضاً.
وكان "تقرير" منفصل قد توقع أن تصل قيمة الديون الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية إلى 40 تريليون دولار في العام 2035، متأثرة في ذلك بزيادة أسعار الفائدة، والأمان الاجتماعي، والرعاية الصحية للمواليد، وكذا التخفيضات الضريبية التي أصبحت دائمة في 2012.
وذكر "التقرير" الصادر الشهر الماضي عن لجنة الموازنة الفيدرالية التي تستند تقديراتها على الإحصاءات الصادرة عن مكتب الموازنة بالكونجرس، أن هذا الرقم يزيد بمقدار 7 تريليون دولار، قياساً بما كانت عليه توقعات الديون بحلول 2035، والتي أطلقت في العام 2009، أي بعد وصول الرئيس باراك أوباما إلى سدة الحكم.
وفي العام 2035، ستُعادل قيمة الدين حجم الاقتصاد الأمريكي تقريباً، لكنها ستساوي بعد ذلك بأربعة أعوام الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في العام 1946، حينما بلغت 106% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات مكتب الموازنة بالكونجرس في العام الماضي.
وبلغت التزامات الديون الفيدرالية 12.8 تريليون دولار، أو ما يُعادل نسبة 47% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014.
وأظهر "التقرير" أن الاقتصاد الأمريكي لا ينمو بوتيرة سريعة تكفي لمواكبة التكاليف المرتبطة برعاية كبار السن الذين تزداد أعدادهم بمعدلات كبيرة، ومن المتوقع أن تتسع الهوة بين الإنفاق والإيرادات خلال العقود القليلة المقبلة.
وسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً في الربع الأول من 2015، وفقاً لقراءة أولية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، نمواً لم تتجاوز نسبته 0.2%، وجاء مخيباً للآمال، وأقل من التوقعات الأولية.
وأشارت القراءة الأولية لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي إلى نمو بنسبة 0.2% على أساس سنوي، خلافاً لتوقعات بنمو 1%.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من عام 2014، حين سجل نمواً بنسبة 2.2%.
وتباطأ النمو الحقيقي للإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول من العام الحالي، حيث تراجع من مستوى 4.4% بالربع الأخير في عام 2014 إلى 1.9% في الربع الأول من 2015.
وانخفضت الصادرات الأمريكية بنسبة 7.2% في الربع الأول من عام 2015، بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 4.5% في الربع الأخير من عام 2014، كما صعدت واردات الولايات المتحدة بنسبة 1.8%، مسجلة تباطؤاً بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 10.4%، في الربع الأخير من العام الماضي.