gehad87
06-20-2015, 14:58
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشاركين في الاجتماعات السنوية الأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، بالعاصمة البريطانية لندن، أكدوا على أهمية الموازنة بين تدفق رؤوس الأموال، وإدارة المخاطر المتزايدة التي تواجه الأسواق المالية، وعززوا في هذا الصدد أهمية التنسيق مع مجلس الاستقرار المالي العالمي، والذي يضم كذلك البنوك المركزية لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف "سامي" عضو مجلس إدارة المنظمة، في بيان صحفي، قبل عودته للقاهرة، أن المنظمة عقدت ورشة عمل حول الردع الفاعل في الأسواق المالية، والذي يهدف إلى الحد من المخالفات، ويسعى إلى منع الكثير منها قبل ارتكابها.
وأوضح، أن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة يأتي على رأس قائمة أولويات معظم الدول، ولاسيما الأسواق الناشئة، وقد استعرضت عدد من الهيئات تجاربها الناجحة وخططها لتيسير تمويل تلك النوعية من المنشآت، كما عرضت مصر أنه جاري العمل على إصدار قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، والذي سيصب في مصلحة تمويل الشركات الصغيرة، وكذا التمويل متناهي الصغر.
ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس إدارة المنظمة؛ لإصدار معايير عالمية للقيد المشترك للأوراق المالية في أكثر من دولة؛ مما يمكن مختلف الأسواق لتبنيها، ويقلل من الاختلاف بين القواعد والضوابط التي تتبناها كل دولة.
وقد تحفظت مصر على مقترح تطوير الالتزامات المتبادلة بين هيئات الأوراق المالية الأعضاء؛ لتتضمن تقديم بيانات الاتصالات الخاصة بأشخاص يشتبه ارتكابهم مخالفات في نطاق إشراف هيئة أخرى، وكذا إلزام الأشخاص لحضور تحقيقات في حال طلب الهيئة الأخرى ذلك، إضافة إلى إمكان تجميد أموال هؤلاء الأشخاص بناء على ما يتقرر قانوناً في الدولة الأخرى.
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تلك المقترحات إضافة إلى العقبات القانونية التي ستواجهها، فإنها ستحمل الكثير من الأسواق الناشئة بأعباء كبيرة، وبدون استفادة حقيقية لها.
وطالب أنه في حال تقرر متابعة هذا التوجه أن يقتصر تطبيقه على الأسواق الكبيرة، والتي لها حد أدنى من التعاملات الدولية عبر الحدود.
وناقش رؤساء الهيئات الأعضاء في الأيوسكو موازنة المنظمة للسنة القادمة، ووافقوا على السير في إجراءات اختيار أمين عام جديد في ضوء انتهاء مدة ديفيد رايت، الأمين العام الحالي في مطلع العام القادم.
وعلى هامش الاجتماعات التقى شريف سامي، برئيس هيئة سوق المال السعودي؛ لبحث مجالات الاهتمام المشترك، وتنسيق الرؤية فيما يخص اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وتوجهات اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بالأيوسكو.
كما ناقش مع رئيسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إمكانية عقد برنامج تدريبي مشترك في القاهرة يتناول تنظيم الأسواق المالية والرقابة عليها، على أن يكون متاحاً حضوره لممثلي جهات الرقابة على الأسواق بالمنطقة العربية وأفريقيا.
وأضاف "سامي" عضو مجلس إدارة المنظمة، في بيان صحفي، قبل عودته للقاهرة، أن المنظمة عقدت ورشة عمل حول الردع الفاعل في الأسواق المالية، والذي يهدف إلى الحد من المخالفات، ويسعى إلى منع الكثير منها قبل ارتكابها.
وأوضح، أن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة يأتي على رأس قائمة أولويات معظم الدول، ولاسيما الأسواق الناشئة، وقد استعرضت عدد من الهيئات تجاربها الناجحة وخططها لتيسير تمويل تلك النوعية من المنشآت، كما عرضت مصر أنه جاري العمل على إصدار قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، والذي سيصب في مصلحة تمويل الشركات الصغيرة، وكذا التمويل متناهي الصغر.
ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس إدارة المنظمة؛ لإصدار معايير عالمية للقيد المشترك للأوراق المالية في أكثر من دولة؛ مما يمكن مختلف الأسواق لتبنيها، ويقلل من الاختلاف بين القواعد والضوابط التي تتبناها كل دولة.
وقد تحفظت مصر على مقترح تطوير الالتزامات المتبادلة بين هيئات الأوراق المالية الأعضاء؛ لتتضمن تقديم بيانات الاتصالات الخاصة بأشخاص يشتبه ارتكابهم مخالفات في نطاق إشراف هيئة أخرى، وكذا إلزام الأشخاص لحضور تحقيقات في حال طلب الهيئة الأخرى ذلك، إضافة إلى إمكان تجميد أموال هؤلاء الأشخاص بناء على ما يتقرر قانوناً في الدولة الأخرى.
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تلك المقترحات إضافة إلى العقبات القانونية التي ستواجهها، فإنها ستحمل الكثير من الأسواق الناشئة بأعباء كبيرة، وبدون استفادة حقيقية لها.
وطالب أنه في حال تقرر متابعة هذا التوجه أن يقتصر تطبيقه على الأسواق الكبيرة، والتي لها حد أدنى من التعاملات الدولية عبر الحدود.
وناقش رؤساء الهيئات الأعضاء في الأيوسكو موازنة المنظمة للسنة القادمة، ووافقوا على السير في إجراءات اختيار أمين عام جديد في ضوء انتهاء مدة ديفيد رايت، الأمين العام الحالي في مطلع العام القادم.
وعلى هامش الاجتماعات التقى شريف سامي، برئيس هيئة سوق المال السعودي؛ لبحث مجالات الاهتمام المشترك، وتنسيق الرؤية فيما يخص اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وتوجهات اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بالأيوسكو.
كما ناقش مع رئيسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إمكانية عقد برنامج تدريبي مشترك في القاهرة يتناول تنظيم الأسواق المالية والرقابة عليها، على أن يكون متاحاً حضوره لممثلي جهات الرقابة على الأسواق بالمنطقة العربية وأفريقيا.