gehad87
06-20-2015, 15:14
قال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية، طارق الملا إن دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد (2015-2016) الذي سيبدأ العمل بها بداية يوليو المقبل، يقدر بحوالي 61 مليار جنيه.
وأضاف الملا، في بيان له اليوم السبت أنه من المتوقع أن يقفل دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي الذي سينتهي بنهاية الشهر الجاري عند 70 مليار جنيه بالمقارنة بحوالي 100 مليار جنيه كان مقدراً في موازنة العام.
كما أوضح أن تخفيض دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجديد، ارتكز على 4 محددات رئيسية تمثل الأول في تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولاراً للبرميل، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام.
''والمحدد الثاني هو تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة بما يستتبعه من انخفاض في كميات الغاز الطبيعي والمازوت التي كانت تستهلكها هذه الصناعة, والمحدد الثالث يتمثل في أن نمط الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل عام متغير على مدار السنة''.
''والمحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 - 5 بالمئة وهى بدورها تحدث وفراً ما بين 3 – 4 مليار جنيه''.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد يوم الخميس الماضي، الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجديد (2015-2016) بعجز يقدر بنحو 281 مليار جنيه أي ما يعادل 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8بالمئة عجز متوقع للعام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو الجاري.
ويقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة نحو 612 مليار جنيه بزيادة 26 بالمئة عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20 بالمئة عن المتوقع خلال العام الجاري والذي بلغ 789.431 مليار جنيه.
وأضاف الملا، في بيان له اليوم السبت أنه من المتوقع أن يقفل دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي الذي سينتهي بنهاية الشهر الجاري عند 70 مليار جنيه بالمقارنة بحوالي 100 مليار جنيه كان مقدراً في موازنة العام.
كما أوضح أن تخفيض دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجديد، ارتكز على 4 محددات رئيسية تمثل الأول في تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولاراً للبرميل، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام.
''والمحدد الثاني هو تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة بما يستتبعه من انخفاض في كميات الغاز الطبيعي والمازوت التي كانت تستهلكها هذه الصناعة, والمحدد الثالث يتمثل في أن نمط الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل عام متغير على مدار السنة''.
''والمحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 - 5 بالمئة وهى بدورها تحدث وفراً ما بين 3 – 4 مليار جنيه''.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد يوم الخميس الماضي، الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجديد (2015-2016) بعجز يقدر بنحو 281 مليار جنيه أي ما يعادل 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8بالمئة عجز متوقع للعام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو الجاري.
ويقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة نحو 612 مليار جنيه بزيادة 26 بالمئة عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20 بالمئة عن المتوقع خلال العام الجاري والذي بلغ 789.431 مليار جنيه.