gehad87
06-20-2015, 15:27
أوقفت وزارة العمل يوم أمس 6 مكاتب استقدام في كل من الرياض وجدة عبر موقع «مساند» لعدم توفر الاشتراطات التي اقرتها الوزارة، يأتي ذلك تزامنًا مع مطالبة عدد من اصحاب مكاتب الاستقدام بتأجيل طلبات الاستقدام مؤقتا حتى يتم تحسين اوضاع العمالة المنزلية في بلد المنشأ. في الوقت الذي ازدادت فيه طلب الاسر السعودية في الحصول على عاملة منزلية مع دخول شهر رمضان،من ناحية اخرى تردد عدد من اصحاب مكاتب الاستقدام من استقبال طلبات جديدة نظرًا لتحديد فترة الاستقدام بواقع 60 يومًا.
وقال بعض اصحاب المكاتب لـ «المدينة» ان الدول المصدرة للعمالة يوجد بها خلل في تطبيق الاتفاقيات المبرمة، مطالبين وزارة العمل بحل تلك الإشكالية قبل الخوض في فرض الرسوم والتي باتت مزعجة للكثير من اصحاب المكاتب.
واعترف بعض اصحاب مكاتب الاستقدام ان الأسعار المعلنة عبر موقع مساند غير كافية لهم من خلال التكاليف التي تلحقهم للحصول على العمالة من بلد المنشأ والمتضمنة السكن وتذاكر السفر والمصاريف الأخرى،مشيرين إلى ان بعض المكاتب عرضت اسعارها من خلال الموقع بهدف مطابقة الشروط لهم واتاحة الاستقدام من قبل الوزارة ،الا ان الزيادة في المبلغ قد تكون محتملة في ظل عدم ايجاد حلول عاجلة وميسرة لتوفير العمالة من الدول المعنية.وقالوا انهم يتعرضون لخسائر خلال هذه الفترة وهي الدفع للعملاء عن تأخير الاستقدام أو الدفع مقدمًا لعقود استقدام من المكاتب الخارجية.
في المقابل لاتزال وزارة العمل تسعى جاهدة في تطوير شركات ومكاتب الاستقدام من خلال خطة تتضمن بعض البرامج التي تقيس اداء مكاتب الاستقدام من خلال الحوافز والعقوبات كذلك بهدف تجويد خدمة استقدام العمالة، خاصة المنزلية منها.واكد عبدالمنعم الشهري وكيل وزارة العمل ان هناك حملة تفتيشية وزيارات ميدانية ستقوم بها الوزارة لمتابعة عمل مكاتب الاستقدام بالمنطقة والتأكد من الممارسات السليمة ورصد المخالفة منها.
من جانبه قال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول: إن اللجنة سبق وان تقدمت بطلب لمسؤولي وزارة التجارة بهدف اعادة النظر في قرار الـ60 يومًا واعطاء فرصة كافية للمكاتب المحلية قبل تطبيق العقوبات عليها، مشيرًا إلى ان القرار هو في مصلحة مكاتب الاستقدام ومنظم للسوق ولكن هناك مشكلات تعود للدول المصدرة والمقصد من ذلك بنجلاديش حيث لابد من تصحيح الأمور هناك وتوفير الأيدي العاملة الكافية حتى يتسنى للمكاتب الاستقدام المحلية خدمة العميل بكل يسر وسهولة.
فيما طالب عبدالرحمن الحازمي «صاحب مكتب استقدام» بأن القرارات والاتفاقيات الأخيرة لابد من متابعتها من صاحب القرار حتى لا يكون هناك إشكالية كما هو الحاصل الآن في الكثير من مكاتب الاستقدام، مشيرًا إلى أن الزمن والراتب والمصاريف لا بد أن تتابع بشكل موسع من قبل الوزارة وذلك لمنع مكاتب الاستقدام الخارجية من التلاعب في الأسعار التي تؤثر سلبًا على صاحب المكتب في المملكة.
وقال عبدالكريم الشيخ "صاحب مكتب استقدام"، ان الفترة الحالية يصعب علينا تحديد مدة الاستقدام سواء من الفلبين، أو من دولة اخرى فهناك اختلاف في القوانين من بلد لآخر.
ويقول ابو احمد "صاحب مكتب" نحن في الاستقدام لانمنع اشتراطات وزارة العمل ولكن نريد تنظيم ووضوح من خلال ابرام الاتفاقيات مع الدول المستهدفه.
ويقول ابوخالد "صاحب مكتب استقدام" انا توقفت تمامًا عن استقبال طلبات التأشيرات للعمالة البنجلاديشية خلال هذه الفترة حتى تتضح الصورة من قبل وزارة العمل،فهو حديث عهد في السوق وليس له رصيد يتحمل المخالفات والعقوبات التي تضمن تعويض مادي للعميل خلال تأخر مدة وصول العمالة عن الوقت المحدد.
وقال بعض اصحاب المكاتب لـ «المدينة» ان الدول المصدرة للعمالة يوجد بها خلل في تطبيق الاتفاقيات المبرمة، مطالبين وزارة العمل بحل تلك الإشكالية قبل الخوض في فرض الرسوم والتي باتت مزعجة للكثير من اصحاب المكاتب.
واعترف بعض اصحاب مكاتب الاستقدام ان الأسعار المعلنة عبر موقع مساند غير كافية لهم من خلال التكاليف التي تلحقهم للحصول على العمالة من بلد المنشأ والمتضمنة السكن وتذاكر السفر والمصاريف الأخرى،مشيرين إلى ان بعض المكاتب عرضت اسعارها من خلال الموقع بهدف مطابقة الشروط لهم واتاحة الاستقدام من قبل الوزارة ،الا ان الزيادة في المبلغ قد تكون محتملة في ظل عدم ايجاد حلول عاجلة وميسرة لتوفير العمالة من الدول المعنية.وقالوا انهم يتعرضون لخسائر خلال هذه الفترة وهي الدفع للعملاء عن تأخير الاستقدام أو الدفع مقدمًا لعقود استقدام من المكاتب الخارجية.
في المقابل لاتزال وزارة العمل تسعى جاهدة في تطوير شركات ومكاتب الاستقدام من خلال خطة تتضمن بعض البرامج التي تقيس اداء مكاتب الاستقدام من خلال الحوافز والعقوبات كذلك بهدف تجويد خدمة استقدام العمالة، خاصة المنزلية منها.واكد عبدالمنعم الشهري وكيل وزارة العمل ان هناك حملة تفتيشية وزيارات ميدانية ستقوم بها الوزارة لمتابعة عمل مكاتب الاستقدام بالمنطقة والتأكد من الممارسات السليمة ورصد المخالفة منها.
من جانبه قال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول: إن اللجنة سبق وان تقدمت بطلب لمسؤولي وزارة التجارة بهدف اعادة النظر في قرار الـ60 يومًا واعطاء فرصة كافية للمكاتب المحلية قبل تطبيق العقوبات عليها، مشيرًا إلى ان القرار هو في مصلحة مكاتب الاستقدام ومنظم للسوق ولكن هناك مشكلات تعود للدول المصدرة والمقصد من ذلك بنجلاديش حيث لابد من تصحيح الأمور هناك وتوفير الأيدي العاملة الكافية حتى يتسنى للمكاتب الاستقدام المحلية خدمة العميل بكل يسر وسهولة.
فيما طالب عبدالرحمن الحازمي «صاحب مكتب استقدام» بأن القرارات والاتفاقيات الأخيرة لابد من متابعتها من صاحب القرار حتى لا يكون هناك إشكالية كما هو الحاصل الآن في الكثير من مكاتب الاستقدام، مشيرًا إلى أن الزمن والراتب والمصاريف لا بد أن تتابع بشكل موسع من قبل الوزارة وذلك لمنع مكاتب الاستقدام الخارجية من التلاعب في الأسعار التي تؤثر سلبًا على صاحب المكتب في المملكة.
وقال عبدالكريم الشيخ "صاحب مكتب استقدام"، ان الفترة الحالية يصعب علينا تحديد مدة الاستقدام سواء من الفلبين، أو من دولة اخرى فهناك اختلاف في القوانين من بلد لآخر.
ويقول ابو احمد "صاحب مكتب" نحن في الاستقدام لانمنع اشتراطات وزارة العمل ولكن نريد تنظيم ووضوح من خلال ابرام الاتفاقيات مع الدول المستهدفه.
ويقول ابوخالد "صاحب مكتب استقدام" انا توقفت تمامًا عن استقبال طلبات التأشيرات للعمالة البنجلاديشية خلال هذه الفترة حتى تتضح الصورة من قبل وزارة العمل،فهو حديث عهد في السوق وليس له رصيد يتحمل المخالفات والعقوبات التي تضمن تعويض مادي للعميل خلال تأخر مدة وصول العمالة عن الوقت المحدد.