gehad87
06-20-2015, 16:07
اعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" ان ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية ارتفعت على اساس شهري الى حوالي 4ر4 مليار دينار في ابريل الماضي بزيادة 636 مليون وبنسبة 7ر16% في حين بلغ حجم ودائع القطاع الحكومي حوالي 2ر5 مليار دينار.
واضاف "بيتك" في تقريره الشهري الصادر اليوم عن تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي خلال إبريل الماضي ان الودائع تشكل 7ر68% من حجم الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية فيما انخفضت حصة الائتمان لتشكل نحو 6ر79% من حجم الودائع.
واوضح التقرير ان ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية سجلت 1ر39 مليار دينار في إبريل الماضي بزيادة سنوية نسبتها 3ر4% عن حجمها في الشهر ذاته من العام الماضي مبينا ان ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي.
واشار الى ان النشاط الائتماني شهد تحسنا طفيفا خلال أبريل الماضي بأقل من واحد% بنحو 44 مليون دينار مسجلا 1ر31 مليار دينار على اساس شهري في حين بلغ نمو الائتمان على اساس سنوي نسبته 7ر5% وحوالي 7ر1 مليار دينار زيادة عن حجمه في إبريل من عام 2014.
وعن اجمالي ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي قال التقرير انه شهدت تراجعا طفيفا على اساس شهري لم يتجاوز نصف% بحوالي 9 ملايين دينار لتبلغ 2ر5 مليار دينار في نهاية ابريل الماضي مشيرا الى ان حصة الودائع الحكومية من اجمالي الودائع لدى البنوك تراجعت لتشكل 3ر13% مقارنة بمارس الماضي.
واضاف التقرير ان الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتالف من نوعين طبقا لآجال استحقاقها وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل إذ تراجعت حصة الودائع الحكومية تحت الطلب إلى 7ر3% من إجمالي الودائع الحكومية مقارنة بحصة قدها 6ر5% بينما ارتفعت حصة الودائع الحكومية لأجل إلى 3ر96% من إجمالي الودائع الحكومية في إبريل الماضي.
وذكر التقرير ان الودائع الحكومية تحت الطلب سجلت تراجعا هو الأعلى منذ ديسمبر 2013 نسبته 34% وبحوالي 100 مليون دينار مسجلة حوالي 193 مليون دينار في إبريل الماضي مقارنة بارتفاع على أساس شهري قدره 2ر2% وبحوالي 3ر6 ملايين دينار عن مارس الماضي.
واشار التقرير الى ان الودائع الحكومية لأجل شهدت ارتفاعا نسبته 8ر1% وحوالي 91 مليون دينار ليفوق حجمها خمسة مليارات دينار في إبريل الماضي مقارنة بتراجع على أساس شهري عن هو الأعلى منذ مايو 2011 بلغت نسبته 4ر5%.
واضاف "بيتك" في تقريره الشهري الصادر اليوم عن تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي خلال إبريل الماضي ان الودائع تشكل 7ر68% من حجم الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية فيما انخفضت حصة الائتمان لتشكل نحو 6ر79% من حجم الودائع.
واوضح التقرير ان ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية سجلت 1ر39 مليار دينار في إبريل الماضي بزيادة سنوية نسبتها 3ر4% عن حجمها في الشهر ذاته من العام الماضي مبينا ان ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي.
واشار الى ان النشاط الائتماني شهد تحسنا طفيفا خلال أبريل الماضي بأقل من واحد% بنحو 44 مليون دينار مسجلا 1ر31 مليار دينار على اساس شهري في حين بلغ نمو الائتمان على اساس سنوي نسبته 7ر5% وحوالي 7ر1 مليار دينار زيادة عن حجمه في إبريل من عام 2014.
وعن اجمالي ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي قال التقرير انه شهدت تراجعا طفيفا على اساس شهري لم يتجاوز نصف% بحوالي 9 ملايين دينار لتبلغ 2ر5 مليار دينار في نهاية ابريل الماضي مشيرا الى ان حصة الودائع الحكومية من اجمالي الودائع لدى البنوك تراجعت لتشكل 3ر13% مقارنة بمارس الماضي.
واضاف التقرير ان الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتالف من نوعين طبقا لآجال استحقاقها وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل إذ تراجعت حصة الودائع الحكومية تحت الطلب إلى 7ر3% من إجمالي الودائع الحكومية مقارنة بحصة قدها 6ر5% بينما ارتفعت حصة الودائع الحكومية لأجل إلى 3ر96% من إجمالي الودائع الحكومية في إبريل الماضي.
وذكر التقرير ان الودائع الحكومية تحت الطلب سجلت تراجعا هو الأعلى منذ ديسمبر 2013 نسبته 34% وبحوالي 100 مليون دينار مسجلة حوالي 193 مليون دينار في إبريل الماضي مقارنة بارتفاع على أساس شهري قدره 2ر2% وبحوالي 3ر6 ملايين دينار عن مارس الماضي.
واشار التقرير الى ان الودائع الحكومية لأجل شهدت ارتفاعا نسبته 8ر1% وحوالي 91 مليون دينار ليفوق حجمها خمسة مليارات دينار في إبريل الماضي مقارنة بتراجع على أساس شهري عن هو الأعلى منذ مايو 2011 بلغت نسبته 4ر5%.