gehad87
06-20-2015, 16:10
قال تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عن تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي، خلال أبريل 2015، إن الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص ارتفعت على أساس شهري إلى حوالي 4.44 مليار دينار، بنحو 636 مليون دينار، وبنسبة 16.7%. كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 41%، فيما بلغ حجم ودائع القطاع الحكومي حوالي 5.2 مليار دينار متراجعة على أساس شهري بحوالي 9 ملايين دينار، بينما سجلت نمواً سنوياً بحوالي 5.7%، في وقت سجل فيه النمو السنوي لإجمالي حجم الودائع نسبة 4.3%، بحوالي 1.6 مليار دينار، إذ فاقت 39 مليار دينار في أبريل 2015.
وأوضح "التقرير"أن الودائع تشكل 68.7% من حجم الميزانية المُجمعة للبنوك الكويتية، بينما انخفضت حصة الائتمان لتشكل نحو 79.6% من حجم الودائع، وفيما ارتفع حجم ودائع القطاع الخاص إلى 33.9 مليار دينار في أبريل بنسبة 1%، وبحوالي 347 مليون دينار عن قيمتها في مارس، فقد سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 29.45 مليار دينار، بنسبة تراجع 1% بحوالي 288 مليون دينار.
وكشف "التقرير" عن أن ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية سجلت 39.1 مليار دينار في أبريل، بزيادة سنوية نسبتها 4.3% وبحوالي 1.6 مليار دينار عن حجمها الذي كان قد سجل 37.5 مليار دينار ي في أبريل 2014، وفق آخر معلومات أصدرها بنك الكويت المركزي.
بينما سجلت نمواً على أساس شهري بأقل من 1% وبحوالي 338 مليون دينار، مقارنة بحجمها في مارس 2015، الذي وصلت فيه إلى نحو 38.8 مليار دينار.
وقال "التقرير"، "تعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد انخفضت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي إلى 79.6% في أبريل من 80.2% في مارس، ومقارنة بحوالي 78.5% من إجمالي حجم الودائع خلال أبريل 2014."
فيما شهد النشاط الائتماني تحسناً طفيفاً خلال أبريل بأقل من 1%، وبحوالي 44 مليون دينار، مسجلاً 31.1 مليار دينار، وعلى أساس سنوي سجل نمواً نسبته 5.7% بحوالي 1.7 مليار دينار، بزيادة عن حجمه في أبريل 2014.
وأضاف "التقرير"،"ارتفعت ودائع القطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1% بحوالي 347 مليون دينار، مسجلة نحو 33.9 مليار دينار في أبريل، مقارنة بارتفاع في مارس 2015، كان هو الأعلى منذ مارس 2014 زادت نسبته عن 2.9%، وبحوالي 960 مليون دينار".
في حين شهد إجمالي ودائع القطاع الخاص نمواً سنوياً ملحوظاً في أبريل 2015، نسبته 6% وبحوالي 1.9 مليار دينار عن قيمته التي كانت قد سجلت 31.97 مليار دينار في أبريل 2014.
أما على مستوى النمو السنوي لكافة تصنيفات ودائع القطاع الخاص، فقال "التقرير"،" شهدت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفاعاً نسبته 1% بحوالي 75.5 مليون دينار على أساس سنوي، مقارنة بقيمة زادت على 7.8 مليار دينار في أبريل 2014."
بينما شهدت الودائع الادخارية ارتفاعاً سنوياً بأقل من 1% وبنحو 39 مليون دينار، مقارنة بقيمتها التي كانت سجلت 4.8 مليار دينار في أبريل 2014، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 3.2% وبحوالي 5165 مليون دينار، مقارنة بقيمة كانت بلغت حوالي 16.2 مليار دينار في أبريل 2014.
وبالتالي ارتفعت على أساس سنوي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 2.2%، وبحوالي 630 مليون دينار، مقارنة بحجمها في أبريل 2014، الذي فاق 28.8 مليار دينار.
بينما حققت الودائع بالعملات الأجنبية في أبريل أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ ارتفاعها السنوي في يوليو عام 2013، إذ ارتفعت في أبريل بنسبة 41%، وبنحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بقيمة كانت قد سجلت حوالي 3.15 مليار دينار في أبريل 2014.
وعلى صعيد الودائع الحكومية، أوضح التقرير، "الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي حققت تراجعاً طفيفاً على أساس شهري لم يتجاوز نصف في المائة بحوالي 9 ملايين دينار، إذ سجلت نحو 5.202 مليار دينار في أبريل، مقارنة بتراجع على أساس شهري نسبته 5% وبحوالي 273 مليون دينار، في مارس الذي كان قد سجل 5.212 مليار دينار".
بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تراجعاً نسبته 5.7%، وبحوالي 315 مليون دينار، مقارنة بحجمها في أبريل 2014، الذي كان قد بلغ 5.5 مليار دينار.
وقد تراجعت حصتها لتشكل 13.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في أبريل 2015، مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال مارس، كما تساهم بحصة 9.1% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر أبريل.
وأضاف "التقرير"، "قد وصل حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية إلى 56.9 مليار دينار في أبريل 2015 محققة نسبة نمو على أساس شهري لم تتجاوز نصف في المائة وبحوالي 130 مليون دينار، مقارنة بحجمها الذي سجل 56.7 مليار دينار في مارس، الذي سجل ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 1.7%."
ووصل النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية إلى 4.9% وبحوالي 2.6 مليار دينار في أبريل، مقارنة بحجمها في أبريل 2014، الذي كان قد بلغ 54.2 مليار دينار.
وأوضح "التقرير"أن الودائع تشكل 68.7% من حجم الميزانية المُجمعة للبنوك الكويتية، بينما انخفضت حصة الائتمان لتشكل نحو 79.6% من حجم الودائع، وفيما ارتفع حجم ودائع القطاع الخاص إلى 33.9 مليار دينار في أبريل بنسبة 1%، وبحوالي 347 مليون دينار عن قيمتها في مارس، فقد سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 29.45 مليار دينار، بنسبة تراجع 1% بحوالي 288 مليون دينار.
وكشف "التقرير" عن أن ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية سجلت 39.1 مليار دينار في أبريل، بزيادة سنوية نسبتها 4.3% وبحوالي 1.6 مليار دينار عن حجمها الذي كان قد سجل 37.5 مليار دينار ي في أبريل 2014، وفق آخر معلومات أصدرها بنك الكويت المركزي.
بينما سجلت نمواً على أساس شهري بأقل من 1% وبحوالي 338 مليون دينار، مقارنة بحجمها في مارس 2015، الذي وصلت فيه إلى نحو 38.8 مليار دينار.
وقال "التقرير"، "تعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد انخفضت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي إلى 79.6% في أبريل من 80.2% في مارس، ومقارنة بحوالي 78.5% من إجمالي حجم الودائع خلال أبريل 2014."
فيما شهد النشاط الائتماني تحسناً طفيفاً خلال أبريل بأقل من 1%، وبحوالي 44 مليون دينار، مسجلاً 31.1 مليار دينار، وعلى أساس سنوي سجل نمواً نسبته 5.7% بحوالي 1.7 مليار دينار، بزيادة عن حجمه في أبريل 2014.
وأضاف "التقرير"،"ارتفعت ودائع القطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1% بحوالي 347 مليون دينار، مسجلة نحو 33.9 مليار دينار في أبريل، مقارنة بارتفاع في مارس 2015، كان هو الأعلى منذ مارس 2014 زادت نسبته عن 2.9%، وبحوالي 960 مليون دينار".
في حين شهد إجمالي ودائع القطاع الخاص نمواً سنوياً ملحوظاً في أبريل 2015، نسبته 6% وبحوالي 1.9 مليار دينار عن قيمته التي كانت قد سجلت 31.97 مليار دينار في أبريل 2014.
أما على مستوى النمو السنوي لكافة تصنيفات ودائع القطاع الخاص، فقال "التقرير"،" شهدت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفاعاً نسبته 1% بحوالي 75.5 مليون دينار على أساس سنوي، مقارنة بقيمة زادت على 7.8 مليار دينار في أبريل 2014."
بينما شهدت الودائع الادخارية ارتفاعاً سنوياً بأقل من 1% وبنحو 39 مليون دينار، مقارنة بقيمتها التي كانت سجلت 4.8 مليار دينار في أبريل 2014، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 3.2% وبحوالي 5165 مليون دينار، مقارنة بقيمة كانت بلغت حوالي 16.2 مليار دينار في أبريل 2014.
وبالتالي ارتفعت على أساس سنوي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 2.2%، وبحوالي 630 مليون دينار، مقارنة بحجمها في أبريل 2014، الذي فاق 28.8 مليار دينار.
بينما حققت الودائع بالعملات الأجنبية في أبريل أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ ارتفاعها السنوي في يوليو عام 2013، إذ ارتفعت في أبريل بنسبة 41%، وبنحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بقيمة كانت قد سجلت حوالي 3.15 مليار دينار في أبريل 2014.
وعلى صعيد الودائع الحكومية، أوضح التقرير، "الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي حققت تراجعاً طفيفاً على أساس شهري لم يتجاوز نصف في المائة بحوالي 9 ملايين دينار، إذ سجلت نحو 5.202 مليار دينار في أبريل، مقارنة بتراجع على أساس شهري نسبته 5% وبحوالي 273 مليون دينار، في مارس الذي كان قد سجل 5.212 مليار دينار".
بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تراجعاً نسبته 5.7%، وبحوالي 315 مليون دينار، مقارنة بحجمها في أبريل 2014، الذي كان قد بلغ 5.5 مليار دينار.
وقد تراجعت حصتها لتشكل 13.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في أبريل 2015، مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال مارس، كما تساهم بحصة 9.1% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر أبريل.
وأضاف "التقرير"، "قد وصل حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية إلى 56.9 مليار دينار في أبريل 2015 محققة نسبة نمو على أساس شهري لم تتجاوز نصف في المائة وبحوالي 130 مليون دينار، مقارنة بحجمها الذي سجل 56.7 مليار دينار في مارس، الذي سجل ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 1.7%."
ووصل النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية إلى 4.9% وبحوالي 2.6 مليار دينار في أبريل، مقارنة بحجمها في أبريل 2014، الذي كان قد بلغ 54.2 مليار دينار.