gehad87
06-20-2015, 17:39
كشف ترتيب المصارف الخليجية، الذي تصدره مجلة "الاقتصاد والأعمال" سنوياً، عن ارتفاع مجموع حقوق المساهمين لدى المصارف الخليجية في العام 2014 إلى نحو 229 مليار دولار، أي بزيادة 5.7 % عن العام 2013.
وواصلت أصول البنوك الخليجية النمو بوتيرة صحية لتسجل 11.2 % وتبلغ 1809 مليارات دولار، مدفوعة بنمو محفظة القروض والسلف بنسبة 9.3 %، مقابل نمو 8.6 % على مستوى الودائع المصرفية، كما زادت الأرباح الصافية بنسبة 15.5 % ليصل متوسط العائد على الموجودات إلى 1.81 % ومتوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 13.93 %.
وتربّع القطاع المصرفي السعودي في المقدمة وفق مختلف المؤشرات، يليه القطاع المصرفي الإماراتي، فاستأثرا سوياً على نحو 60 % من السوق المصرفية الخليجية، حيث حققت المصارف السعوديـة ألـ 12 نمواً بنسبة 12 % في إجمالي موجوداتها ليبلغ 559.457 ملياراً، مدفوعة بزيادة 12 % في محفظة قروضها لتسجل 338 مليار دولار.
أما البنوك الإماراتية، والتي تعتبر ثاني أكبر قطاع مصرفي في منطقة الخليج ولديها أكبر عدد من المصارف التجارية في المنطقة، فحققت إنجازات مهمة في كافة بنود الترتيب، خصوصاً في الأرباح التي شهدت نمواً بنسبة 27 % لتسجل نحو 11 مليار دولار، وبذلك تكون المصارف الإماراتية الأعلى نمواً في الربحية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما حقق القطاع المصرفي الاماراتي نمواً جيداً في اجمالي موجوداته حيث بلغ 11.13 % بالغاً نحو 522.6 مليار دولار، أما محفظة قروضه فبلغت 325.5 مليار بزيادة 9.5 %، مقابل 355.24 مليار في إجمالي الودائع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10 %.
وبذلك سيطرت المصارف السعودية والإماراتية على المراتب القيادية في كافة معايير الترتيب، حيث بلغت حصتها 68 % من إجمالي الأرباح الخليجية، و60 % من الموجودات، و61 % من إجمالي حقوق المساهمين، و62 % من إجمالي القروض الخليجية، و72 % من الودائع.
ورغم تحقيق القطاع المصرفي القطري أعلى نسب نمو بين نظرائه الخليجيين، إلاّ أنه تمثل فقط ببنك قطر الوطني في لائحة الأوائل. ويستحوذ بنك قطر الوطني على نسبة تقارب 50 % من السوق القطرية، كما أنه احتل المرتبة الأولى في مختلف المؤشرات بفضل معدلات النمو القياسية في ميزانيته وأرباحه، وبمستويات فاقت بكثير معدلات نمو المصارف الخليجية. وتستمر البنوك القطرية في تحقيق نمو قياسي في كافة أصعدة الترتيب ولكن بوتيرة أقل من الأعوام السابقة، حيث بلغ نمو إجمالي حقوق المساهمين 5 %، أما الموجودات والأرباح فحققت نمواً بنسبة 12 %.
الأمر نفسه ينطبق على القطاع المصرفي الكويتي مع تبؤ بنك الكويت الوطني وحده المراتب القيادية وهيمنته على السوق الكويتية، حيث تشكل أرباحه نحو 45 % من مجمل أرباح القطاع. كما كان لافتاً احتلال المصارف الكويتية المرتبة الثانية من حيث نمو إجمالي الأرباح حيث بلغ نحو 22 % ليسجل 2.288 مليار دولار، في ظل تراجع المؤونات المكوّنة تجاه القروض المتعثرة.
وبينما غابت المصارف البحرينية عن المراتب القيادية، إلاّ أن القطاع المصرفي البحريني استمر في تحقيق النمو، لكن بوتيرة أقل من العام الماضي، إذ سجل إجمالي حقوق المساهمين نمواً بنسبة 8 % ليبلغ نحو 17.9 مليار دولار، كما نما إجمالي الموجودات بنسبة 8 % وسجل 14.980 ملياراً، أما الأرباح فنمت بوتيرة خفيفة بنحو 3 % لتبلغ نحو 1.33 ملياراً. وتستمر المصارف الاستثمارية البحرينية في النمو والمثابرة حيث لم يسجل أي مصرف استثماري العام الماضي خسائر أو إخفاقات كبيرة رغم الاضطرابات السياسية والأمنية.
أما القطاع المصرفي العماني فيتميز كذلك بنسبة تركز عالية، رغم صغر حجمه، حيث يدير أكبر مصرف، بنك مسقط، نحو 40 % من اجمالي حقوق المساهمين وموجودات القطاع، كما يدير أكبر ثلاثة مصارف نحو 75 % من إجمالي الأرباح. وحلّت البنوك العمانية في المرتبة الأولى من حيث معدل نمو الموجودات والذي بلغ نحو 15 %، في ظل تسارع نمو الاقتصاد العماني عامة.
وحظيت المصارف العشرة الأولى على 46 % من إجمالي حقوق المساهمين وموجودات المصارف الخليجية، وعلى نحو 54 % من إجمالي الأرباح وما يقارب 50 % من مجموع قروض وودائع السوق المصرفية الخليجية.
وواصلت أصول البنوك الخليجية النمو بوتيرة صحية لتسجل 11.2 % وتبلغ 1809 مليارات دولار، مدفوعة بنمو محفظة القروض والسلف بنسبة 9.3 %، مقابل نمو 8.6 % على مستوى الودائع المصرفية، كما زادت الأرباح الصافية بنسبة 15.5 % ليصل متوسط العائد على الموجودات إلى 1.81 % ومتوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 13.93 %.
وتربّع القطاع المصرفي السعودي في المقدمة وفق مختلف المؤشرات، يليه القطاع المصرفي الإماراتي، فاستأثرا سوياً على نحو 60 % من السوق المصرفية الخليجية، حيث حققت المصارف السعوديـة ألـ 12 نمواً بنسبة 12 % في إجمالي موجوداتها ليبلغ 559.457 ملياراً، مدفوعة بزيادة 12 % في محفظة قروضها لتسجل 338 مليار دولار.
أما البنوك الإماراتية، والتي تعتبر ثاني أكبر قطاع مصرفي في منطقة الخليج ولديها أكبر عدد من المصارف التجارية في المنطقة، فحققت إنجازات مهمة في كافة بنود الترتيب، خصوصاً في الأرباح التي شهدت نمواً بنسبة 27 % لتسجل نحو 11 مليار دولار، وبذلك تكون المصارف الإماراتية الأعلى نمواً في الربحية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما حقق القطاع المصرفي الاماراتي نمواً جيداً في اجمالي موجوداته حيث بلغ 11.13 % بالغاً نحو 522.6 مليار دولار، أما محفظة قروضه فبلغت 325.5 مليار بزيادة 9.5 %، مقابل 355.24 مليار في إجمالي الودائع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10 %.
وبذلك سيطرت المصارف السعودية والإماراتية على المراتب القيادية في كافة معايير الترتيب، حيث بلغت حصتها 68 % من إجمالي الأرباح الخليجية، و60 % من الموجودات، و61 % من إجمالي حقوق المساهمين، و62 % من إجمالي القروض الخليجية، و72 % من الودائع.
ورغم تحقيق القطاع المصرفي القطري أعلى نسب نمو بين نظرائه الخليجيين، إلاّ أنه تمثل فقط ببنك قطر الوطني في لائحة الأوائل. ويستحوذ بنك قطر الوطني على نسبة تقارب 50 % من السوق القطرية، كما أنه احتل المرتبة الأولى في مختلف المؤشرات بفضل معدلات النمو القياسية في ميزانيته وأرباحه، وبمستويات فاقت بكثير معدلات نمو المصارف الخليجية. وتستمر البنوك القطرية في تحقيق نمو قياسي في كافة أصعدة الترتيب ولكن بوتيرة أقل من الأعوام السابقة، حيث بلغ نمو إجمالي حقوق المساهمين 5 %، أما الموجودات والأرباح فحققت نمواً بنسبة 12 %.
الأمر نفسه ينطبق على القطاع المصرفي الكويتي مع تبؤ بنك الكويت الوطني وحده المراتب القيادية وهيمنته على السوق الكويتية، حيث تشكل أرباحه نحو 45 % من مجمل أرباح القطاع. كما كان لافتاً احتلال المصارف الكويتية المرتبة الثانية من حيث نمو إجمالي الأرباح حيث بلغ نحو 22 % ليسجل 2.288 مليار دولار، في ظل تراجع المؤونات المكوّنة تجاه القروض المتعثرة.
وبينما غابت المصارف البحرينية عن المراتب القيادية، إلاّ أن القطاع المصرفي البحريني استمر في تحقيق النمو، لكن بوتيرة أقل من العام الماضي، إذ سجل إجمالي حقوق المساهمين نمواً بنسبة 8 % ليبلغ نحو 17.9 مليار دولار، كما نما إجمالي الموجودات بنسبة 8 % وسجل 14.980 ملياراً، أما الأرباح فنمت بوتيرة خفيفة بنحو 3 % لتبلغ نحو 1.33 ملياراً. وتستمر المصارف الاستثمارية البحرينية في النمو والمثابرة حيث لم يسجل أي مصرف استثماري العام الماضي خسائر أو إخفاقات كبيرة رغم الاضطرابات السياسية والأمنية.
أما القطاع المصرفي العماني فيتميز كذلك بنسبة تركز عالية، رغم صغر حجمه، حيث يدير أكبر مصرف، بنك مسقط، نحو 40 % من اجمالي حقوق المساهمين وموجودات القطاع، كما يدير أكبر ثلاثة مصارف نحو 75 % من إجمالي الأرباح. وحلّت البنوك العمانية في المرتبة الأولى من حيث معدل نمو الموجودات والذي بلغ نحو 15 %، في ظل تسارع نمو الاقتصاد العماني عامة.
وحظيت المصارف العشرة الأولى على 46 % من إجمالي حقوق المساهمين وموجودات المصارف الخليجية، وعلى نحو 54 % من إجمالي الأرباح وما يقارب 50 % من مجموع قروض وودائع السوق المصرفية الخليجية.