gehad87
06-20-2015, 17:40
أشار تقرير مجلة "الاقتصاد والأعمال" إلى التوقعات للعام 2015 تختلف في شأن مسار المصارف الخليجية وأدائها بين السلبي والإيجابي، فيتخوف البعض بأن يؤدي انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي إلى تقليص الحكومات المحلية إنفاقها في ظل تراجع إيراداتها النفطية بشكل ملحوظ، حيث يُخشى من تباطؤ حركة المشاريع الإنمائية العامة والتركيز على تمويل النفقات الجارية، مع توجّه بعض الدول نحو المزيد من الإنفاق على موازنات الدفاع في ظل تزايد التوتر السياسي والأمني في المنطقة.
بينما يرى البعض الآخر أن الإنفاق العام على المشاريع المخططة سيبقى على وتيرته المقررة سابقاً ولن يتراجع بشكل مفاجئ للحؤول دون إرباك الأسواق المحلية أو التسبب بركود اقتصادي حاد غير مبرر في ظل استمرار توفّر فوائض نقدية ضخمة من جهة والحاجة إلى التمويل بوتيرة عالية لبعض المشاريع الكبرى مثل معرض إكسبو في دبي في العام 2020 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في العام 2022 من جهة ثانية، كذلك، فإن اقتصادات دول الخليج ما زالت تعتبر قوية وموجوداتها النقدية عالية جداً، كما إن مديونيتها العامة تعتبر محدودة جداً وتقتصر في معظمها على إصدارات قليلة من السندات، وبالتالي فإن الحكومات الخليجية يمكنها أن تلجأ إلى موجوداتها الخارجية من دون الاضطرار إلى المس بودائعها لدى المصارف المحلية التي تتراوح ما بين 10 إلى 35 % من مجمل ودائعها، علماً أن وتيرة نمو هذه الودائع قد تتباطأ في ظل استمرار ضعف أسعار النفط وإيراداته.
لكن بشكل عام، لا يُتوقع أن تظهر آثار أي تباطؤ في نمو المصارف الخليجية عامة على نتائجها في 2015، حيث ينتظر أن يطغى الأثر الإيجابي لانخفاض المؤونات المطلوبة للتسليفات القائمة على النتائج النهائية بعد أن انتهت معظم المصارف من تغطية قروضها المتعثرة التي ظهرت بعد الأزمة المالية العالمية. كذلك فإن عودة ارتفاع أسعار النفط مؤخراً، ولو بشكل محدود، يؤشر إلى إمكانية عودة تسارع النمو الاقتصادي عامة في دول الخليج في الأشهر القليلة المقبلة ما ينعكس بدوره على نشاط القطاع المصرفي المحلي، رغم تزايد التوتر السياسي نتيجة الأحداث اليمنية.
لكن رغم ذلك، فإن المصارف الخليجية تواجه هذا العام تحديات رئيسية للحفاظ على مستوى أدائها الجيد الذي حققته في العامين الأخيرين من جهة والاستمرار في زخم نمو أصولها الذي شهدته في الفترة نفسها من دون التعرّض مجدداً إلى مخاطر عالية في عملياتها تكبّدها خسائر كبيرة في عملياتها مجدداً من جهة أخرى.
بينما يرى البعض الآخر أن الإنفاق العام على المشاريع المخططة سيبقى على وتيرته المقررة سابقاً ولن يتراجع بشكل مفاجئ للحؤول دون إرباك الأسواق المحلية أو التسبب بركود اقتصادي حاد غير مبرر في ظل استمرار توفّر فوائض نقدية ضخمة من جهة والحاجة إلى التمويل بوتيرة عالية لبعض المشاريع الكبرى مثل معرض إكسبو في دبي في العام 2020 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في العام 2022 من جهة ثانية، كذلك، فإن اقتصادات دول الخليج ما زالت تعتبر قوية وموجوداتها النقدية عالية جداً، كما إن مديونيتها العامة تعتبر محدودة جداً وتقتصر في معظمها على إصدارات قليلة من السندات، وبالتالي فإن الحكومات الخليجية يمكنها أن تلجأ إلى موجوداتها الخارجية من دون الاضطرار إلى المس بودائعها لدى المصارف المحلية التي تتراوح ما بين 10 إلى 35 % من مجمل ودائعها، علماً أن وتيرة نمو هذه الودائع قد تتباطأ في ظل استمرار ضعف أسعار النفط وإيراداته.
لكن بشكل عام، لا يُتوقع أن تظهر آثار أي تباطؤ في نمو المصارف الخليجية عامة على نتائجها في 2015، حيث ينتظر أن يطغى الأثر الإيجابي لانخفاض المؤونات المطلوبة للتسليفات القائمة على النتائج النهائية بعد أن انتهت معظم المصارف من تغطية قروضها المتعثرة التي ظهرت بعد الأزمة المالية العالمية. كذلك فإن عودة ارتفاع أسعار النفط مؤخراً، ولو بشكل محدود، يؤشر إلى إمكانية عودة تسارع النمو الاقتصادي عامة في دول الخليج في الأشهر القليلة المقبلة ما ينعكس بدوره على نشاط القطاع المصرفي المحلي، رغم تزايد التوتر السياسي نتيجة الأحداث اليمنية.
لكن رغم ذلك، فإن المصارف الخليجية تواجه هذا العام تحديات رئيسية للحفاظ على مستوى أدائها الجيد الذي حققته في العامين الأخيرين من جهة والاستمرار في زخم نمو أصولها الذي شهدته في الفترة نفسها من دون التعرّض مجدداً إلى مخاطر عالية في عملياتها تكبّدها خسائر كبيرة في عملياتها مجدداً من جهة أخرى.