gehad87
06-20-2015, 17:50
يتنافس كثير من البنوك على تقديم منتج خاص لتمويل السيارات الجديدة وتتعاقد مع المعارض بهدف تحقيق أعلى نسبة مبيعات ممكنة، إلا أن عددا قليلا يتيح تمويل شراء االسيارة المستعملة بجانب نظيرتها الحديثة، لاسيما أن هناك رغبة من بعض العملاء فى شرائها، لذا حرصت ستة بنوك فقط على إتاحة المنتج فى السوق.
وكشف مسح عن تقديم نحو بنكين إسلاميين المنتج هما "فيصل الإسلامي" و"البركة-مصر"، بالإضافة إلى «hsbc» ليعتبر البنك الأجنبى الوحيد الذى يتيح المنتج فى السوق ولا يتعدى موديل السيارة 5 سنوات سابقة، كما يشترط تحويل الراتب للموافقة على المنح.
وينفرد البنك البريطانى بتقديم أعلى قيمة تمويلية تصل إلى 300 ألف جنيه بما لا يتجاوز الـ60 % من قيمتها، يليه بنك فيصل الإسلامى الذى يتيح 200 ألف جنيه كحد أقصى للتمويل بنسبة %50 من قيمتها على ألا يقل تقييم السيارة عن 150 ألف جنيه من مكتب الخبرة، و150 ألف جنيه الحد الأقصى لبنك بلوم-مصر، بينما يتيح بنك البركة أعلى نسبة تمويل تبلغ %75 من قيمة السيارة، وتعتمد تلك القيمة على رؤية موظفى البنك لدى «التجارى الدولى».
فيما يمول بنك البركة السيارات المستعملة التى لا يتجاوز عام الصنع الـ 3 سنوات لليابانية، و4 أعوام للأمريكية والأوروبية والكورية، ولا يمنح بنك بلوم-مصر التمويل لشراء السيارات الصينى واللادا والشاهين، ولا يتعدى الموديل عام 2007 بما يشير إلى أنها أطول فترة للصنع يتيحها بين البنوك الستة، كما تقتصر تمويلات البنك التجارى الدولى على سيارات المرسيدس والـ bm فقط ويشترط أن تكون موديل العام الماضى بحيث لا يقل ثمنها عن %80 من قيمتها عن العام السابق.
واختلفت البنوك فى توحيد آليات احتساب سعر الفائدة لتقدم بعضها أسعار فائدة متناقصة وثابتة، حيث قدمت ثلاثة بنوك هى البركة وعودة وبلوم سعر فائدة ثابتاً وصل إلى %8.25 فى حال تحويل الراتب و8.75 % عند عدم التحويل للبنك الإسلامى، و%10.9، و%10.75 على الترتيب، فيما يتيح بنكا فيصل الإسلامى والتجارى الدولى أسعار فائدة بلغت %16 متناقصة للأول، وبين %16.5 حتى %20.5 للآخر.
ويقدم البنك التجارى الدولى أطول فترة سداد وصلت إلى 6 سنوات ثم بنكا فيصل الإسلامى والبركة اللذان يوفران التمويل حتى 5 سنوات، وبحد أقصى 3 أعوام فى بنك hsbc وتتفاوت فى بنك بلوم تبعاً لموديل السيارة أى عام الصنع.
وفسر بعض المصرفيين عزوف كثير من البنوك عن إتاحة قرض السيارة المستعملة بصعوبة تقييم السيارة بصورة دقيقة، إلى جانب رفض بعض شركات التأمين إصدار وثائق تأمينية للسيارة، بما يدفع كثيرا من البنوك لإتاحة المنتج للسيارات الجديدة فقط.
من جانبه قال صبرى البندارى، مدير الإدارة العامة للتوظيف المحلى ببنك فيصل الإسلامى، إن كثيرا من البنوك تفضل تقديم تمويل لشراء السيارة الحديثة فقط خاصةً أن بعض السيارات المتعملة قد تعانى مشكلات تتعلق بحالة السيارة وما إذا كانت تعرضت لحوادث من قبل، الأمر الذى قد يقلل من رضاء العميل فيما بعد ويلجأ إلى البنك لعرض تلك المشكلات.
وأضاف البندارى أن تقييم السيارة المستعملة يعتبر أحد العوائق التى يواجهها التقييم، ومن الممكن أن تكون حديثة الصنع إلا أنها تعانى مشكلات فنية واضحة، لافتاً إلى أن بعض مصرفه أطلق المنتج مؤخراً وفضل ألا تقل قيمة السيارة المستعملة عن 150 ألف جنيه بما يعكس توجهه لشريحة معينة تتميز فى ثقافتها ودخلها الشهرى.
وأكد أن البنوك تلجأ إلى مكاتب للتقييم معتمدة من البنك المركزى بما يشير إلى كفاءتهم فى تقديم قيمة السيارة دون المغالاة حتى لا يتعرضوا للشطب من سجلات البنك.
وفسر محمد بدرة، الخبير المصرفى، انخفاض عدد البنوك التى تقدم المنتج تبعاً لعاملين هما صعوبة تقدير قيمة السيارة، إلى جانب رفض بعض شركات التأمين إصدار وثائق تأمينية للسيارة المستعملة فى حال عدم التأمين عليها من قبل.
وأوضح بدرة أن بعض البنوك تقوم بالحصول على تقييم أعلى من قيمة السيارة حتى تقل نسبة المقدم ويدفع البنك القيمة الأكبر، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من البنوك تتيح قرض السيارة الجديدة نظراً لتراجع الصعوبات التى يواجهها العميل أو البنك فى التمويل.
وتوقع أن تظل البنوك الستة فقط توفر المنتج خلال الفترة المقبلة دون اتجاه من البنوك الأخرى لإطلاق قرض السيارة المستعملة تأثراً بالمعوقات التى يواجهها
وكشف مسح عن تقديم نحو بنكين إسلاميين المنتج هما "فيصل الإسلامي" و"البركة-مصر"، بالإضافة إلى «hsbc» ليعتبر البنك الأجنبى الوحيد الذى يتيح المنتج فى السوق ولا يتعدى موديل السيارة 5 سنوات سابقة، كما يشترط تحويل الراتب للموافقة على المنح.
وينفرد البنك البريطانى بتقديم أعلى قيمة تمويلية تصل إلى 300 ألف جنيه بما لا يتجاوز الـ60 % من قيمتها، يليه بنك فيصل الإسلامى الذى يتيح 200 ألف جنيه كحد أقصى للتمويل بنسبة %50 من قيمتها على ألا يقل تقييم السيارة عن 150 ألف جنيه من مكتب الخبرة، و150 ألف جنيه الحد الأقصى لبنك بلوم-مصر، بينما يتيح بنك البركة أعلى نسبة تمويل تبلغ %75 من قيمة السيارة، وتعتمد تلك القيمة على رؤية موظفى البنك لدى «التجارى الدولى».
فيما يمول بنك البركة السيارات المستعملة التى لا يتجاوز عام الصنع الـ 3 سنوات لليابانية، و4 أعوام للأمريكية والأوروبية والكورية، ولا يمنح بنك بلوم-مصر التمويل لشراء السيارات الصينى واللادا والشاهين، ولا يتعدى الموديل عام 2007 بما يشير إلى أنها أطول فترة للصنع يتيحها بين البنوك الستة، كما تقتصر تمويلات البنك التجارى الدولى على سيارات المرسيدس والـ bm فقط ويشترط أن تكون موديل العام الماضى بحيث لا يقل ثمنها عن %80 من قيمتها عن العام السابق.
واختلفت البنوك فى توحيد آليات احتساب سعر الفائدة لتقدم بعضها أسعار فائدة متناقصة وثابتة، حيث قدمت ثلاثة بنوك هى البركة وعودة وبلوم سعر فائدة ثابتاً وصل إلى %8.25 فى حال تحويل الراتب و8.75 % عند عدم التحويل للبنك الإسلامى، و%10.9، و%10.75 على الترتيب، فيما يتيح بنكا فيصل الإسلامى والتجارى الدولى أسعار فائدة بلغت %16 متناقصة للأول، وبين %16.5 حتى %20.5 للآخر.
ويقدم البنك التجارى الدولى أطول فترة سداد وصلت إلى 6 سنوات ثم بنكا فيصل الإسلامى والبركة اللذان يوفران التمويل حتى 5 سنوات، وبحد أقصى 3 أعوام فى بنك hsbc وتتفاوت فى بنك بلوم تبعاً لموديل السيارة أى عام الصنع.
وفسر بعض المصرفيين عزوف كثير من البنوك عن إتاحة قرض السيارة المستعملة بصعوبة تقييم السيارة بصورة دقيقة، إلى جانب رفض بعض شركات التأمين إصدار وثائق تأمينية للسيارة، بما يدفع كثيرا من البنوك لإتاحة المنتج للسيارات الجديدة فقط.
من جانبه قال صبرى البندارى، مدير الإدارة العامة للتوظيف المحلى ببنك فيصل الإسلامى، إن كثيرا من البنوك تفضل تقديم تمويل لشراء السيارة الحديثة فقط خاصةً أن بعض السيارات المتعملة قد تعانى مشكلات تتعلق بحالة السيارة وما إذا كانت تعرضت لحوادث من قبل، الأمر الذى قد يقلل من رضاء العميل فيما بعد ويلجأ إلى البنك لعرض تلك المشكلات.
وأضاف البندارى أن تقييم السيارة المستعملة يعتبر أحد العوائق التى يواجهها التقييم، ومن الممكن أن تكون حديثة الصنع إلا أنها تعانى مشكلات فنية واضحة، لافتاً إلى أن بعض مصرفه أطلق المنتج مؤخراً وفضل ألا تقل قيمة السيارة المستعملة عن 150 ألف جنيه بما يعكس توجهه لشريحة معينة تتميز فى ثقافتها ودخلها الشهرى.
وأكد أن البنوك تلجأ إلى مكاتب للتقييم معتمدة من البنك المركزى بما يشير إلى كفاءتهم فى تقديم قيمة السيارة دون المغالاة حتى لا يتعرضوا للشطب من سجلات البنك.
وفسر محمد بدرة، الخبير المصرفى، انخفاض عدد البنوك التى تقدم المنتج تبعاً لعاملين هما صعوبة تقدير قيمة السيارة، إلى جانب رفض بعض شركات التأمين إصدار وثائق تأمينية للسيارة المستعملة فى حال عدم التأمين عليها من قبل.
وأوضح بدرة أن بعض البنوك تقوم بالحصول على تقييم أعلى من قيمة السيارة حتى تقل نسبة المقدم ويدفع البنك القيمة الأكبر، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من البنوك تتيح قرض السيارة الجديدة نظراً لتراجع الصعوبات التى يواجهها العميل أو البنك فى التمويل.
وتوقع أن تظل البنوك الستة فقط توفر المنتج خلال الفترة المقبلة دون اتجاه من البنوك الأخرى لإطلاق قرض السيارة المستعملة تأثراً بالمعوقات التى يواجهها