gehad87
06-20-2015, 18:07
قفز معدل الودائع بالعملة الأجنبية بصورة كبيرة نهاية مارس الماضى لتسجل %13.9 مقابل %8.1 نهاية فبراير، لا سيما بعد رفع بعض البنوك أسعار فائدة الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية لمستويات مرتفعة، بما أسهم فى تحفيز كثير من العملاء لإيداعها بهدف الاستفادة من عائدها المجزى، ذلك حسبما قاله بعض المصرفيين.
وأشاروا إلى أن قرار البنك المركزى بوضع سقف للإيداعات الدولارية بالجهاز المصرفى أسهم فى دخول تحويلات المصريين بالخارج للقطاع المصرفى عكس ما كان فى السابق من بيعها بالسوق الموازية، لا سيما فى ظل تقارب عائد بيع الدولار داخل البنوك وخارجها، مضيفين أن إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة الدولارية مصر عزز أيضًا من نمو الإيداعات بالعملة الأجنبية خلال الفترة الماضية.
وتباينت توقعاتهم بشأن نمو الودائع بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، ليرى الفريق الأول استمرار نمو الإيداعات بالعملة الأجنبية، خاصةً فى ظل استمرار سريان قرار وضع الحد الأقصى للإيداعات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة ليتجه الأفراد والشركات إلى إيداع أموالهم بالجهاز، فيما قال الفريق الآخر إنه من المتوقع أن تستقر نسبة النمو أو تتراجع لا سيما فى ظل ثبات الوضع الحالى.
من جانبه، قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إن ضوابط المركزى الأخيرة الخاصة بالحد من تداول السيولة الأجنبية خارج الجهاز المصرفى أدت إلى قيام المستوردين الذين يقومون بفتح اعتمادات مستندية لإدخال أموالهم بالبنوك لحين إعادة استخدامها مجددًا.
وأشار إلى أن قرارات المركزى نجحت فى إدراج الأموال بالعملة الأجنبية بالجهاز إلى جانب استفادة العملاء من العائد المجزى الذى أتاحته بعض البنوك خلال الفترة الماضية، متوقعًا تحسن الرؤية خلال الفترة المقبلة بدعم من الضوابط المنظمة التى يطلقها البنك المركزى تبعًا لرؤيته واحتياج السوق.
وأوضح تقرير البنك المركزى أن الودائع بالعملة الأجنبية لإجمالى الإيداعات نمت إلى %18.29 نهاية مارس بدلًا من %17.90 نهاية فبراير، كما ارتفع نصيب ودائع القطاع العائلى بالعملة الأجنبية لإجمالى الإيداعات بالعملات الأجنبية لتسجل %63.5 نهاية مارس مقابل %62.7 نهاية فبراير.
وفسر تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ارتفاع معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضى باتجاه كثير من البنوك خلال الفترة الماضية لرفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالدولار، بما حفز كثيرًا من العملاء للاستفادة من تلك الفرصة المغرية.
ورفعت عدة بنوك سعر الفائدة على الشهادات الدولارية أبرزهم البنك التجارى الدولى الذى رفع عائد الشهادة الثلاثية إلى 4 % بدلًا من %3.10 سنويًا، وقام بنك الشركة المصرفية برفع العائد على شهادته الثلاثية والخماسية بالدولار ليبلغ %4.25 على الشهادة الثلاثية ذات العائد السنوى و3.75 % للعائد الربع سنوى والنصف سنوى إلى %4، كما رفع العائد على الشهادات الخماسية بنحو نصف نقطة مئوية لتبلغ %4.5 سنويا و%4.25 نصف سنويًّا، و%4 ربع سنويًّا، و%3.5 شهريًّا.
وأشاروا إلى أن قرار البنك المركزى بوضع سقف للإيداعات الدولارية بالجهاز المصرفى أسهم فى دخول تحويلات المصريين بالخارج للقطاع المصرفى عكس ما كان فى السابق من بيعها بالسوق الموازية، لا سيما فى ظل تقارب عائد بيع الدولار داخل البنوك وخارجها، مضيفين أن إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة الدولارية مصر عزز أيضًا من نمو الإيداعات بالعملة الأجنبية خلال الفترة الماضية.
وتباينت توقعاتهم بشأن نمو الودائع بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، ليرى الفريق الأول استمرار نمو الإيداعات بالعملة الأجنبية، خاصةً فى ظل استمرار سريان قرار وضع الحد الأقصى للإيداعات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة ليتجه الأفراد والشركات إلى إيداع أموالهم بالجهاز، فيما قال الفريق الآخر إنه من المتوقع أن تستقر نسبة النمو أو تتراجع لا سيما فى ظل ثبات الوضع الحالى.
من جانبه، قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إن ضوابط المركزى الأخيرة الخاصة بالحد من تداول السيولة الأجنبية خارج الجهاز المصرفى أدت إلى قيام المستوردين الذين يقومون بفتح اعتمادات مستندية لإدخال أموالهم بالبنوك لحين إعادة استخدامها مجددًا.
وأشار إلى أن قرارات المركزى نجحت فى إدراج الأموال بالعملة الأجنبية بالجهاز إلى جانب استفادة العملاء من العائد المجزى الذى أتاحته بعض البنوك خلال الفترة الماضية، متوقعًا تحسن الرؤية خلال الفترة المقبلة بدعم من الضوابط المنظمة التى يطلقها البنك المركزى تبعًا لرؤيته واحتياج السوق.
وأوضح تقرير البنك المركزى أن الودائع بالعملة الأجنبية لإجمالى الإيداعات نمت إلى %18.29 نهاية مارس بدلًا من %17.90 نهاية فبراير، كما ارتفع نصيب ودائع القطاع العائلى بالعملة الأجنبية لإجمالى الإيداعات بالعملات الأجنبية لتسجل %63.5 نهاية مارس مقابل %62.7 نهاية فبراير.
وفسر تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ارتفاع معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضى باتجاه كثير من البنوك خلال الفترة الماضية لرفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالدولار، بما حفز كثيرًا من العملاء للاستفادة من تلك الفرصة المغرية.
ورفعت عدة بنوك سعر الفائدة على الشهادات الدولارية أبرزهم البنك التجارى الدولى الذى رفع عائد الشهادة الثلاثية إلى 4 % بدلًا من %3.10 سنويًا، وقام بنك الشركة المصرفية برفع العائد على شهادته الثلاثية والخماسية بالدولار ليبلغ %4.25 على الشهادة الثلاثية ذات العائد السنوى و3.75 % للعائد الربع سنوى والنصف سنوى إلى %4، كما رفع العائد على الشهادات الخماسية بنحو نصف نقطة مئوية لتبلغ %4.5 سنويا و%4.25 نصف سنويًّا، و%4 ربع سنويًّا، و%3.5 شهريًّا.