gehad87
06-21-2015, 09:34
أعلنت الإمارات ممثلة بوزارة المالية، أمس، عن توقيع اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا».
ووقع الاتفاقية في مقر الوزارة بأبوظبي، وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة باربارا أليف.
وكان الكونغرس الأميركي سن قانون «فاتكا» في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأميركيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأميركية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأميركي. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأميركية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لمتعامليها الأميركيين.
توافر الحماية
وقال الخوري إن «الإمارات حرصت على توقيع هذه الاتفاقية لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية في الدولة من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع، خصوصاً في ظل ما حدده القانون الأميركي من إمكانية اقتطاع 30% من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة».
وأضاف أن «وزارة المالية ستباشر بتطبيق كل المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية المعنية في الدولة بالنظام الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأميركية، كما ستحدد الوزارة كذلك الوسائل والآليات التي سيتم اعتمادها لإجراء عمليات الرقابة والمتابعة لمدى الالتزام بتطبيق القانون، وفقاً لمحاور الاتفاقية الموقعة مع الجانب الأميركي».
من جهتها، قالت السفيرة أليف، إن «قانون (فاتكا) أصبح المعيار العالمي الجديد لمحاولة الحد من التهرب الضريبي»، مشيرة الى أن «هذه الاتفاقية تعكس التزام الإمارات باعتماد أحدث الممارسات العالمية وقوة العلاقات الثنائية المشتركة التي تربطها بالولايات المتحدة».
بنود الاتفاقية
ونصت بنود هذه الاتفاقية على أن يتم تسليم الولايات المتحدة أول تقرير عن سنة 2014 في 30 سبتمبر 2015 حداً أقصى، ويستثنى من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية.
وكانت أميركا حددت نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأميركية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول.
وتشمل التقارير معلومات محددة عن الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأشخاص الأميركيون سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد على 10%.
وجاء اختيار وزارة المالية للنموذج الأول (نموذج تبادل المعلومات من خلال الحكومة) «IGA1 Model 1» تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (100/5و/2) لسنة 2013 بتاريخ 14 أبريل 2013، الذي تم فيه تفويض وزارة المالية لتقديم المعلومات المطلوبة مباشرة لمصلحة الضرائب الأميركية.
واستناداً للقرار تم تشكيل ثلاث لجان تفاوضية وقانونية وفنية يتم توجيهها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها من خلال لجنة رابعة هي اللجنة التوجيهية العليا التي يترأسها وزير الدولة للشؤون المالية ووزير الدولة للشؤون الخارجية ومحافظ مصرف الإمارات المركزي، كما تم تعيين استشاريين عالميين لدعم عمل اللجان، إضافة إلى استشاريين قانونين لتوفير الدعم القانوني حول التزامات الاتفاقية.
وقامت هذه اللجان بالتحضير للتفاوض على الاتفاقية من خلال مراجعة القوانين المحلية ودراسة الآثار المتوقعة من توقيع الاتفاقية ومن ثم عقد اجتماع أولي مع الجانب الأميركي في فبراير 2014 لطرح بعض الاستفسارات عليهم.
ورش العمل
كما نظمت تلك اللجان العديد من ورش العمل للجهات المعنية من القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع المصرفي، فضلاً عن فتحها قنوات مباشرة للتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي ومخاطبة الدوائر المالية في حكومات الإمارات لتحديد الاستثناءات المرتبطة بالاتفاقية.
وحرصت اللجان الفنية والقانونية والتفاوضية والتوجيهية على مراجعة الاتفاقية ومرفقاتها ووضعها في صورتها النهائية قبل التفاوض عليها مع الجانب الأميركي بعد أخذ آراء وتوصيات الجهات المعنية في الدولة حول هذا الشأن.
وعقب جولات عدة من المفاوضات التي قادتها وزارة المالية مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة قامت الوزارة بالتوقيع المبدئي على الاتفاقية في 21 مايو 2014، تم خلالها التوقيع المبدئي على النموذج الأول من الاتفاقية، وذلك بعد أخذ موافقات حكومات الإمارات المحلية.
وأعلنت الهيئات الرقابية في الدولة عن ضرورة التقيد بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» من خلال اجتماعاتهم وندواتهم وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة ورفع التقارير، إضافة إلى قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات.
ووقع الاتفاقية في مقر الوزارة بأبوظبي، وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة باربارا أليف.
وكان الكونغرس الأميركي سن قانون «فاتكا» في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأميركيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأميركية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأميركي. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأميركية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لمتعامليها الأميركيين.
توافر الحماية
وقال الخوري إن «الإمارات حرصت على توقيع هذه الاتفاقية لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية في الدولة من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع، خصوصاً في ظل ما حدده القانون الأميركي من إمكانية اقتطاع 30% من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة».
وأضاف أن «وزارة المالية ستباشر بتطبيق كل المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية المعنية في الدولة بالنظام الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأميركية، كما ستحدد الوزارة كذلك الوسائل والآليات التي سيتم اعتمادها لإجراء عمليات الرقابة والمتابعة لمدى الالتزام بتطبيق القانون، وفقاً لمحاور الاتفاقية الموقعة مع الجانب الأميركي».
من جهتها، قالت السفيرة أليف، إن «قانون (فاتكا) أصبح المعيار العالمي الجديد لمحاولة الحد من التهرب الضريبي»، مشيرة الى أن «هذه الاتفاقية تعكس التزام الإمارات باعتماد أحدث الممارسات العالمية وقوة العلاقات الثنائية المشتركة التي تربطها بالولايات المتحدة».
بنود الاتفاقية
ونصت بنود هذه الاتفاقية على أن يتم تسليم الولايات المتحدة أول تقرير عن سنة 2014 في 30 سبتمبر 2015 حداً أقصى، ويستثنى من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية.
وكانت أميركا حددت نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأميركية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول.
وتشمل التقارير معلومات محددة عن الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأشخاص الأميركيون سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد على 10%.
وجاء اختيار وزارة المالية للنموذج الأول (نموذج تبادل المعلومات من خلال الحكومة) «IGA1 Model 1» تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (100/5و/2) لسنة 2013 بتاريخ 14 أبريل 2013، الذي تم فيه تفويض وزارة المالية لتقديم المعلومات المطلوبة مباشرة لمصلحة الضرائب الأميركية.
واستناداً للقرار تم تشكيل ثلاث لجان تفاوضية وقانونية وفنية يتم توجيهها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها من خلال لجنة رابعة هي اللجنة التوجيهية العليا التي يترأسها وزير الدولة للشؤون المالية ووزير الدولة للشؤون الخارجية ومحافظ مصرف الإمارات المركزي، كما تم تعيين استشاريين عالميين لدعم عمل اللجان، إضافة إلى استشاريين قانونين لتوفير الدعم القانوني حول التزامات الاتفاقية.
وقامت هذه اللجان بالتحضير للتفاوض على الاتفاقية من خلال مراجعة القوانين المحلية ودراسة الآثار المتوقعة من توقيع الاتفاقية ومن ثم عقد اجتماع أولي مع الجانب الأميركي في فبراير 2014 لطرح بعض الاستفسارات عليهم.
ورش العمل
كما نظمت تلك اللجان العديد من ورش العمل للجهات المعنية من القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع المصرفي، فضلاً عن فتحها قنوات مباشرة للتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي ومخاطبة الدوائر المالية في حكومات الإمارات لتحديد الاستثناءات المرتبطة بالاتفاقية.
وحرصت اللجان الفنية والقانونية والتفاوضية والتوجيهية على مراجعة الاتفاقية ومرفقاتها ووضعها في صورتها النهائية قبل التفاوض عليها مع الجانب الأميركي بعد أخذ آراء وتوصيات الجهات المعنية في الدولة حول هذا الشأن.
وعقب جولات عدة من المفاوضات التي قادتها وزارة المالية مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة قامت الوزارة بالتوقيع المبدئي على الاتفاقية في 21 مايو 2014، تم خلالها التوقيع المبدئي على النموذج الأول من الاتفاقية، وذلك بعد أخذ موافقات حكومات الإمارات المحلية.
وأعلنت الهيئات الرقابية في الدولة عن ضرورة التقيد بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» من خلال اجتماعاتهم وندواتهم وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة ورفع التقارير، إضافة إلى قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات.