gehad87
06-21-2015, 09:38
شدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن الإمارات ستستمر أيضاً في استراتيجيتها طويلة الأمد في تنويع اقتصادها الوطني، لافتاً سموه إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية حققت في عام 2014 نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.1%، في ما
بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014، وتم وضع جميع الخطط اللازمة للوصول إلى نسبة 80% في عام 2021، عبر الاستثمار المكثف في القطاعات الصناعية، والسياحية، والنقل الجوي والبحري، والاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى دعم جميع الأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي، واستحداث قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الإسلامي، والاستثمار في الابتكار، وفي تطوير المحتوى، وغيرها من الأنشطة، وصولاً إلى تنوع اقتصادي شامل في عام 2021 يرسخ الاستقرار الاقتصادي والمالي للإمارات، بعيداً عن تقلبات بعض القطاعات الاقتصادية، والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.
وقال سموه إن الإمارات استمرت في عام 2014 في استغلال موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية في تعزيز أنظمة الاستيراد والتصدير، إذ لامست الصادرات، شاملة إعادة التصدير، 376 مليار درهم، وبلغت الواردات 700 مليار درهم، مستمرة في تصدر دول الشرق الأوسط كأكبر شريك تجاري لأهم 10 اقتصادات عالمية.
بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014، وتم وضع جميع الخطط اللازمة للوصول إلى نسبة 80% في عام 2021، عبر الاستثمار المكثف في القطاعات الصناعية، والسياحية، والنقل الجوي والبحري، والاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى دعم جميع الأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي، واستحداث قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الإسلامي، والاستثمار في الابتكار، وفي تطوير المحتوى، وغيرها من الأنشطة، وصولاً إلى تنوع اقتصادي شامل في عام 2021 يرسخ الاستقرار الاقتصادي والمالي للإمارات، بعيداً عن تقلبات بعض القطاعات الاقتصادية، والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.
وقال سموه إن الإمارات استمرت في عام 2014 في استغلال موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية في تعزيز أنظمة الاستيراد والتصدير، إذ لامست الصادرات، شاملة إعادة التصدير، 376 مليار درهم، وبلغت الواردات 700 مليار درهم، مستمرة في تصدر دول الشرق الأوسط كأكبر شريك تجاري لأهم 10 اقتصادات عالمية.