gehad87
06-21-2015, 10:55
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط الجديدة لتعامل شركات التأمين المحلية مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب، فى خطوة استباقية تستهدف ضبط إيقاع سوق التأمين، وتنظيم العلاقة بين وحدات التأمين ووسطاء التأمين الأجانب.
شملت الضوابط التى وضعتها الهيئة برئاسة شريف سامى، بموجب قرارها رقم 66 لسنة 2015 أن يكون وسيط الإعادة حاصل على ترخيص سارٍ من جهة رقابية مختصة تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة فى مجال التأمين.
وتضمنت الضوابط أن يكون التعامل بين الشركة ووسيط إعادة التأمين من خلال تعاقد مكتوب وموقع من كلاهما، وموضحا به حقوق وإالتزامات الطرفين، إضافة إلى احتفاظ شركات التأمين أو إعادة التأمين بصورة من التعاقدات على أن يرفق بها صورة من الترخيص الخاص بوسيط الاعادة.
وطالبت الهيئة من شركات التأمين والإعادة بضرورة إخطارها بكل مخالفة تنسب لوسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم، وبما لايخل بحق الشركة فى اتخاذ الإجراءات التى تضمن حقوقها فى هذا الشأن.
من جهته تحفظ إبراهيم عبدالشهيد، العضو المنتدب لشركة «تراست» لوساطة إعادة التأمين، على الضوابط التى وضعتها الهيئة، مؤكدا أن شرعنة تعامل شركات التأمين المصرية مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين يضعف موقف وسطاء الإعادة المصريين، ولايضعهما على مسافة واحدة من جهة الرقابة.
وأشار إلى أن قرار الهيئة يمكن وسيط الإعادة غير المقيم بالعمل فى مجالات محظورة على الوسيط المصرى، خصوصا أن هؤلاء الوسطاء لايمارسون فقط نشاط الوساطة فى الإعادة، ولكن فى التأمين المباشر أيضا، وهو ما تحظره الهيئة على المصريين. وأوضح العضو المنتدب لتراست أن القرار لايشجع وسيط إعادة التأمين المصرى، على تأسيس شركات مساهمة، وهو ما يتعارض مع فلسفة الهيئة فى مأسسة سوق الوساطة، خصوصا وأنه يمكن لوسيط الإعادة المصرى الحصول على ترخيص من أسواق التأمين المجاورة بتكلفة ضئيلة، وهو ما يمكنه من التعامل مع سوق التأمين المصرية، مقارنة بتأسيس شركة وساطة إعادة فى مصر بمليونى جنيه، لأنها تصبح تكلفة بلا عائد.
وأضاف أن هناك خطوة كان على الهيئة دراستها وهى حماية السوق وكافة المنتمين لها من المنافسة غير الصحية من جانب الوسطاء الأجانب غير المرخص لهم بالعمل فى مصر، مشيرا إلى أن هؤلاء الوسطاء لاينافسون فقط فى مجال إعادة التأمين، بل فى مجال التأمين المباشر أيضا، ويسيطرون على الأعمال -عادة تكون العمليات الضخمة- من الناحيتين المباشرة وإعادة التأمين.
وأشار عبدالشهيد إلى ضرورة سن تشريع أو إصدار قرارات وزارية تلزم الوسطاء أو الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر عبر أذرع من الوسطاء بتأسيس شركات مساعدة لها فى مصر حسب متطلبات القانون، وعدم السماح لها بالعمل - بعد منحها فترة سماح محددة لتسوية أوضاعها- لأن ذلك يحقق العديد من المكاسب لسوق التأمين المصرية، منها خلق كوادر فنية جديدة، والحد من معدل البطالة، إضافة إلى زيادة رأس المال المستثمر فى السوق، ودعم الأداء المهنى الملتزم علاوة على أن ذلك سيساعد فى وضع كل الأطراف والأطياف العاملة فى مجال وساطة التأمين تحت رقابة الهيئة.
وأضاف أن التشريع المقترح معمول به فى العديد من الأسواق العالمية والإقليمية، ففى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، يحظر على أى وسيط سواء فى التأمين أو إعادة التأمين ممارسة النشاط دون أن يكون له شركة مرخص لها بالعمل فى المملكة، وكذلك فى لندن لايمكن للوسيط أيا كان حجمه التعامل فى «اللويدز» ما لم يكن مرخص له بذلك، وفى الهند تم سن تشريع جديد بموجبه أيضا يشترط التواجد الفعلى والحصول على رخصة حتى يتمكن الوسيط (اى وسيط) من العمل داخل السوق الهندية.
فى السياق ذاته تعجب عبد الشهيد من طلب الهيئة إبرام الشركات عقودا مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب تحدد التزامات وحقوق كل منهم، لافتا إلى أن الوسيط سواء فى التأمين أو الإعادة ليس طرفا فى العلاقة التأمينية، متسائلا عن كيفية معالجة الهيئة أى مخالفات من وسطاء الإعادة غير المقيمين للعقود المبرمة مع شركات التأمين.
شملت الضوابط التى وضعتها الهيئة برئاسة شريف سامى، بموجب قرارها رقم 66 لسنة 2015 أن يكون وسيط الإعادة حاصل على ترخيص سارٍ من جهة رقابية مختصة تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة فى مجال التأمين.
وتضمنت الضوابط أن يكون التعامل بين الشركة ووسيط إعادة التأمين من خلال تعاقد مكتوب وموقع من كلاهما، وموضحا به حقوق وإالتزامات الطرفين، إضافة إلى احتفاظ شركات التأمين أو إعادة التأمين بصورة من التعاقدات على أن يرفق بها صورة من الترخيص الخاص بوسيط الاعادة.
وطالبت الهيئة من شركات التأمين والإعادة بضرورة إخطارها بكل مخالفة تنسب لوسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم، وبما لايخل بحق الشركة فى اتخاذ الإجراءات التى تضمن حقوقها فى هذا الشأن.
من جهته تحفظ إبراهيم عبدالشهيد، العضو المنتدب لشركة «تراست» لوساطة إعادة التأمين، على الضوابط التى وضعتها الهيئة، مؤكدا أن شرعنة تعامل شركات التأمين المصرية مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين يضعف موقف وسطاء الإعادة المصريين، ولايضعهما على مسافة واحدة من جهة الرقابة.
وأشار إلى أن قرار الهيئة يمكن وسيط الإعادة غير المقيم بالعمل فى مجالات محظورة على الوسيط المصرى، خصوصا أن هؤلاء الوسطاء لايمارسون فقط نشاط الوساطة فى الإعادة، ولكن فى التأمين المباشر أيضا، وهو ما تحظره الهيئة على المصريين. وأوضح العضو المنتدب لتراست أن القرار لايشجع وسيط إعادة التأمين المصرى، على تأسيس شركات مساهمة، وهو ما يتعارض مع فلسفة الهيئة فى مأسسة سوق الوساطة، خصوصا وأنه يمكن لوسيط الإعادة المصرى الحصول على ترخيص من أسواق التأمين المجاورة بتكلفة ضئيلة، وهو ما يمكنه من التعامل مع سوق التأمين المصرية، مقارنة بتأسيس شركة وساطة إعادة فى مصر بمليونى جنيه، لأنها تصبح تكلفة بلا عائد.
وأضاف أن هناك خطوة كان على الهيئة دراستها وهى حماية السوق وكافة المنتمين لها من المنافسة غير الصحية من جانب الوسطاء الأجانب غير المرخص لهم بالعمل فى مصر، مشيرا إلى أن هؤلاء الوسطاء لاينافسون فقط فى مجال إعادة التأمين، بل فى مجال التأمين المباشر أيضا، ويسيطرون على الأعمال -عادة تكون العمليات الضخمة- من الناحيتين المباشرة وإعادة التأمين.
وأشار عبدالشهيد إلى ضرورة سن تشريع أو إصدار قرارات وزارية تلزم الوسطاء أو الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر عبر أذرع من الوسطاء بتأسيس شركات مساعدة لها فى مصر حسب متطلبات القانون، وعدم السماح لها بالعمل - بعد منحها فترة سماح محددة لتسوية أوضاعها- لأن ذلك يحقق العديد من المكاسب لسوق التأمين المصرية، منها خلق كوادر فنية جديدة، والحد من معدل البطالة، إضافة إلى زيادة رأس المال المستثمر فى السوق، ودعم الأداء المهنى الملتزم علاوة على أن ذلك سيساعد فى وضع كل الأطراف والأطياف العاملة فى مجال وساطة التأمين تحت رقابة الهيئة.
وأضاف أن التشريع المقترح معمول به فى العديد من الأسواق العالمية والإقليمية، ففى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، يحظر على أى وسيط سواء فى التأمين أو إعادة التأمين ممارسة النشاط دون أن يكون له شركة مرخص لها بالعمل فى المملكة، وكذلك فى لندن لايمكن للوسيط أيا كان حجمه التعامل فى «اللويدز» ما لم يكن مرخص له بذلك، وفى الهند تم سن تشريع جديد بموجبه أيضا يشترط التواجد الفعلى والحصول على رخصة حتى يتمكن الوسيط (اى وسيط) من العمل داخل السوق الهندية.
فى السياق ذاته تعجب عبد الشهيد من طلب الهيئة إبرام الشركات عقودا مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب تحدد التزامات وحقوق كل منهم، لافتا إلى أن الوسيط سواء فى التأمين أو الإعادة ليس طرفا فى العلاقة التأمينية، متسائلا عن كيفية معالجة الهيئة أى مخالفات من وسطاء الإعادة غير المقيمين للعقود المبرمة مع شركات التأمين.