gehad87
06-21-2015, 11:33
أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند (b)، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان اليوم السبت، "إن عوامل الانضباط المالي والنمو الاقتصادي بوتيرة أقوى وانخفاض أسعار السلع ستقلص العجز في الموازنة المصرية".
وذكرت البيان أنه باستثناء المنح التي حصلت عليها مصر، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، حيث وصل 17.5٪ خلال العام المالي الماضي.
وتتوقع فيتش أن يشكل الدين العام 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري، وأن يتراجع إلى 84.3% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي 2017.
وأفادت فيتش، أن الاحتياطيات في البنك المركزي المصري تكفي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، بعد تلقي 6 مليارات دولار من الودائع الخليجية الجديدة.
وأضافت فيتش، أن آفاق ميزان المدفوعات المصري تبدو أكثر استقرارا على مدى العامين المقبلين، ولكنها تتوقع تحسنًا طفيفًا في فترة تغطية الاحتياطي لسداد فاتورة الواردات، حيث سيتم استخدام التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية مطالب القطاع الخاص المصري.
وأضافت أن تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي في شكل ودائع في البنك المركزي المصري، عملت على ارتفاع إجمالي الدين الخارجي.
وذكرت فيتش أن لدى مصر القدرة على الدخول إلى أسواق الدين، حيث أصدرت أول سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2010.
وتوقعت فيتش في بيانها، "أن يبقى نمو الاقتصاد المصري فوق 4٪، بفضل ما اعتبرته حدوث الاستقرار السياسي وقوة الإصلاح مدعومة بالاستثمار وتحسين إمدادات الطاقة".
وقالت فيتش، إن معدل التضخم بمصر بلغ 11.2٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، ومن المتوقع أن يظل قريبا من 10٪.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان اليوم السبت، "إن عوامل الانضباط المالي والنمو الاقتصادي بوتيرة أقوى وانخفاض أسعار السلع ستقلص العجز في الموازنة المصرية".
وذكرت البيان أنه باستثناء المنح التي حصلت عليها مصر، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، حيث وصل 17.5٪ خلال العام المالي الماضي.
وتتوقع فيتش أن يشكل الدين العام 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري، وأن يتراجع إلى 84.3% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي 2017.
وأفادت فيتش، أن الاحتياطيات في البنك المركزي المصري تكفي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، بعد تلقي 6 مليارات دولار من الودائع الخليجية الجديدة.
وأضافت فيتش، أن آفاق ميزان المدفوعات المصري تبدو أكثر استقرارا على مدى العامين المقبلين، ولكنها تتوقع تحسنًا طفيفًا في فترة تغطية الاحتياطي لسداد فاتورة الواردات، حيث سيتم استخدام التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية مطالب القطاع الخاص المصري.
وأضافت أن تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي في شكل ودائع في البنك المركزي المصري، عملت على ارتفاع إجمالي الدين الخارجي.
وذكرت فيتش أن لدى مصر القدرة على الدخول إلى أسواق الدين، حيث أصدرت أول سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2010.
وتوقعت فيتش في بيانها، "أن يبقى نمو الاقتصاد المصري فوق 4٪، بفضل ما اعتبرته حدوث الاستقرار السياسي وقوة الإصلاح مدعومة بالاستثمار وتحسين إمدادات الطاقة".
وقالت فيتش، إن معدل التضخم بمصر بلغ 11.2٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، ومن المتوقع أن يظل قريبا من 10٪.